فتح ملف الموارد البشرية لإنصاف الموظفين بعيدا عن الوساطة

أشرف على تكريم 25 متقاعدا بالمجلس الشعبي الوطني.. بوغالي:

❊ "الطبقة الكادحة" في المجلس في صلب اهتماماتي وصون كرامتها من أولوياتي
تعهد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أمس، أمام موظفي المجلس، بفتح ملف الخدمات الاجتماعية ودراسته حالة بحالة، بعيدا عن كل أشكال الوساطة والمحاباة، إنصافا لجهود الموظفين الذين تفانوا في خدمة المؤسسة طيلة عقود، مؤكدا التزامه بصون كرامة "الطبقة الكادحة" وحمايتها من كل أشكال "تغول بعض الإطارات". وأشرف بوغالي، صبيحة أمس ،على حفل تكريم 25 موظفا بالمجلس الشعبي الوطني أحيلوا على التقاعد، حيث أكد بالمناسبة أن التكريم هو "عنوان للاعتراف بالجميل وتثمين لجهود الرجال والنساء التي لا تقدر بثمن، كما يعد شكلا من أشكال الحفاظ على المؤسسة التشريعية في إطار روابط الأخوة والزمالة".
في ذات السياق، كشف بوغالي عن فتحه لملف الموارد البشرية قريبا بالتنسيق مع لجنة الشؤون الاجتماعية للمجلس ودراسة حالة الموظفين الحاليين وكذا المتقاعدين، حالة بحالة، لإنصاف من طالهم التهميش وكل من تعرضوا للإقصاء خلال السنوات الماضية ومنح الحقوق الكاملة لمستحقيها، معتبرا ذلك "واجبا وليس مزية أو جميل". كما اعترف بوغالي، بأن ملف "الخدمات الاجتماعية ومسؤوليته ثقيلة أمام الله والعباد"، مستحضرا التركة السلبية لحقبة التسيير الماضية والتغيرات التي أجراها لتنقية الأجواء وإرساء مناخ مناسب للعمل، حيث استشهد ببعض الممارسات المنحرفة "ومنها مثلا استفادة البعض من ترقيات خارج كل المعايير المهنية.. وتحصل البعض على الامتيازات عبر الوساطة، في حين يبقى آخرون في طابور الانتظار". ولقي التزام بوغالي بفتح ملف الموارد البشرية بالتعاون مع لجنة الخدمات الاجتماعية، استحسانا وتفاعلا إيجابيا من قبل الحضور الذين عبروا عن رضاهم بتصفيقات حارة تشجيعا للمسعى.
كما اغتنم رئيس المجلس الفرصة ليعلن عن خريطة طريق جديدة بالمجلس، تشمل إعطاء الأولوية، كما قال، ل"الطبقة الكادحة التي تعد أولى اهتماماتي وأولوياتي خلال هذه العهدة"، مشيرا إلى أن "صون كرامة الموظفين والعمال هي الأساس"، قبل أن ينتقد من وصفهم ب"الفراعنة وبعض الإطارات المتغولين" الذين كانوا يدوسون على كرامة العمال و يهضمون حقوقهم المهنية خارج القانون. ووعد بوغالي بالقضاء على كل أشكال الحقرة والتسلط بالغرفة، قائلا في هذا الصدد "لا يوجد فرعون بل توجد كرامة الموظف"، متوعدا بالحساب والعقاب ضد أي مسؤول تسوّل له نفسه المساس بكرامة الموظفين تقديرا منه أنه مساس لشخصه هو.
من جانبه ثمن رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية، شريف زريف، في كلمته أمام العمال والمتقاعدين، التكريم، الذي اعتبره التفاتة طيبة من رئيس المجلس وعربون محبة يعكس نبل أخلاقه وتواصله واصطفافه إلى جانب الموظفين منذ توليه رئاسة الغرفة السفلى. كما أثنى المتحدث عن الاستجابة التي لقيتها طلبات اللجنة الاجتماعية، من قبل رئيس المجلس، خاصا بالذكر، إعادة بعث قفة الميت، ومراجعة منحة التقاعد والرعاية والمتابعة التي لقيها المتضرّرون من وباء كورنا خلال الأزمة الوبائية الأخيرة. كما قدم العمال واللجنة في نهاية الحفل تكريما لرئيس المجلس عرفانا بجهوده منذ توليه الرئاسة وحرصه على إنصاف العمال والموظفين، متمنين له التوفيق و لسداد في مهمته السامية.
بالإضافة لمعاينة مسح الأراضي والمحافظة العقارية.. لجنة استعلامية للوقوف على التحصيل الجبائي والجمركة بالمعابر الحدودية
أكد عضو لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش، في تصريح ل"المساء"، أن اللجنة الاستعلامية للمالية، تقوم بخرجات استعلامية إلى 6 ولايات، من أجل مراقبة التحصيل الضريبي الجمركي وتقدم مسح الأراضي، فضلا عن الاطلاع على السير الحسن للمعابر الحدودية كإجراء احترازي لمواجهة التهريب والاعتماد على الجمركة. وأضاف بريش، أن اللجنة الاستعلامية للجنة المالية، ستجوب في جولتها الجديدة ست ولايات، هي تندوف، وهران، غرداية، ورقلة، تمنراست والمسيلة.
وتتنوع نوعية الاستطلاعات التي تقوم بها، حسب خصوصية كل ولاية، ففي ولاية وهران مثلا يركز العمل على سير عملية الجمركة بالميناء، أما بولايات الجنوبية مثلما هو الحال بالنسبة لكل من تمنراست وتندوف، فينصب العمل بالدرجة الأولى على مراقبة المعابر الحدودية وسبل مكافحة التهريب. أما بولاية المسيلة، فالموضوع الأساسي للخرجة، يشمل فضلا عن التحصيل الجبائي، معاينة مدى تقدم عملية مسح الأراضي لأملاك الدولة، وتحديد طبيعته، مساحته وموقعه، وذلك من أجل تثمينه وحسن استغلاله بما يعود بالمنفعة على الخزينة العمومية. ومن المنتظر أن تمتد الخرجة الاستعلامية إلى غاية 1 أفريل القادم. وذكر النائب، أنه بعد نهاية الخرجة الثانية للجنة، سيتم رفع تقرير مفصل لرئيس المجلس حتى يحوله بدوره إلى وزير المالية من أجل أخذ التوصيات التي تتوصل إليها اللجنة بعين الاعتبار، مذكرا بالتوصية التي تم اعتمادها في العهدة الماضية والخاصة بدمج المحافظة العقارية مع مصلحة مسح الأراضي.