الرئيس الباكستاني يحل البرلمان

استجابة لطلب رئيس الوزراء عمران خان

شهدت باكستان تطوّرات سياسية متسارعة خرج منها رئيس الوزراء، عمران خان، منتصرا بعد أن تمكن من تفويت الفرصة على خصومه لسحب الثقة منه في جلسة كان من المفروض أن تعقد، أمس، قبل أن يتم إلغاؤها في ظل قرار الرئيس الباكستاني، عارف علوي، بحل الجمعية الوطنية. واستجاب رئيس البلاد، عارف علوي، لطلب رئيس الوزراء بحلّ البرلمان الذي رفض تنظيم جلسة تصويت لحجب الثقة عن حكومة، عمران خان الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة لفترة طويلة قبل أن تتلاشى بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعاني منه باكستان. وتمكن خان بذلك من الحفاظ على منصبه على رأس السلطة التنفيذية تمهيدا لتشكيل حكومة تصريف أعمال وتنظيم انتخابات مبكرة في غضون ثلاثة أشهر وفق ما ينص عليه الدستور الباكستاني.
واختتمت الجلسة البرلمانية التي كان من المتوقع أن تكون حاسمة لتقرير مصير، خان في غضون دقائق معدودة بعد بدايتها، حيث رفض نائب رئيس الجمعية الوطنية، قاسم سوري، مذكرة حجب الثقة عن خان واصفا إياها بأنها "غير دستورية" في وقت وقع فيه أكثر من 100 نائب معارض قبل الجلسة مذكرة أخرى لحجب الثقة عن رئيس الجمعية الوطنية، أسد قيصر. وكان من المقرر أن يجري هذا التصويت بعد أن خسرت حكومة خان الأغلبية في البرلمان بعد انسحاب عدة أحزاب من الائتلاف الحاكم، كان آخرها "الحركة القومية المتحدة". وكان البرلمان الباكستاني الذي يضم 342 نائب وافق على مقترح لسحب الثقة من حكومة خان في 28 مارس الماضي ب 161 صوت، بينما تحتاج المعارضة إلى 172 صوت لعزل رئيس الوزراء من منصبه. غير أن خان الذي رفض التنحي توعد بمواجهة تصويت سحب الثقة، مثيرا حالة من الترقب بعد تصريحاته بأن لديه "مفاجأة" مخبأة لتحالف المعارضة التي يقودها حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز، والتي كانت قدمت مقترح سحب الثقة ضد خان في 8 مارس الماضي بدعوى أن رئيس الوزراء فقد ثقة أغلب نواب البرلمان.
وتلقي المعارضة باللوم على خان في سوء إدارة الاقتصاد والسياسة الخارجية، وهو ما نفاه هذا الأخير الذي اعتلى سدة الحكم عام 2018 بعد فوز حزبه "تحريك انصاف باكستان" في الانتخابات التشريعية والذي أسسه خان على منصة شعبوية تجمع بين وعود الإصلاح الاجتماعي والمحافظة الدينية ومحاربة الفساد. ويحظي خان بشعبية كبيرة في باكستان بعد أن قاد فريق بلاده للعبة "الكريكيت" للفوز بكأس العالم الوحيدة في تاريخه عام 1992 مكنته بعد ذلك من الدخول الى عالم السياسة وتبوء منصب رئيس الوزراء. غير أن تلك الشعبية بدأت تتلاشى تدريجيا مع تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد والذي بلغ أشده خلال فترة جائحة كورونا عندما اتهمه خصومة في الائتلاف الحاكم، باتخاذ قرارات خاطئة أثبت من خلالها ،عجزه في تسيير الشأن العام للبلاد.
وكان من بين اختياراته التي ألبت الرأي العام الداخلي ضده، رفضه فرض حجر وطني في اطار مكافحة جائحة كورونا التي تسببت في وفاة 30 ألف باكستاني. وحتى وإن كان، خان، ورث وضعا ماليا صعبا، إلا أن خياراته الاقتصادية التي وصفها معارضوه ب«السيئة" أدت إلى تراجع شعبيته ودفعت بحلفائه في الائتلاف الحاكم إلى التحالف مع المعارضة في محاولة للإطاحة به ضمن خطوة وصفها خان بأنها "مؤامرة" تحاك ضده بدعم أمريكي.