الإبقاء على سعر حليب الأكياس عند 25 دينارا

الحكومة تدرس رفع هوامش الربح للمنتجين والموزعين

❊ دراسة وسائل تحسين طريقة سير مراكز الأبحاث في الفلاحة
❊ تدابير لتعزيز القدرات الوطنية لإنتاج الحليب واللحوم الحمراء
* تحسين التكفل بالمسنّين بما يضمن لهم حماية اجتماعية وقانونية
ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأربعاء، بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة تم خلاله دراسة وعرض عدة ملفات تتعلق بقطاعات الفلاحة، التجارة والتضامن، حيث تم بالمناسبة استعراض التدابير الضرورية لتحسين سير مراكز البحث التابعة لقطاع الفلاحة، وتقديم التقرير السنوي عن وضعية الأشخاص المسنين، والذي أبرز التقدم الذي حققته الجزائر فيما يتعلق بتعزيز مبدأ الحماية القانونية والاجتماعية لفائدة هذه الفئة، على غرار مجانية الخدمات الصحية، الحق في التعليم والتكوين والضمان الاجتماعي، إضافة إلى مساهمتها في النشاطات الاقتصادية.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
❊1 - في مجال الفلاحة والتنمية الريفية:
تم تقديم عرض من قبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول وضعية مراكز البحث والمعاهد التقنية الخاضعة لوصاية الوزارة المكلفة بالفلاحة، حيث تم التذكير بأن قطاع الفلاحة يتوفر على:
- معهدين (02) للبحوث (المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي – INRAA) و(المعهد الوطني للأبحاث الغابية- INRF)
- 6 معاهد ومراكز وطنية.
- 5 معاهد تقنية.
وانصب العرض على السبل والوسائل التي يتعين حشدها لتحسين طريقة سير مجمل مراكز الأبحاث التابعة لهذه الدائرة الوزارية، على نحو يسمح لها بالاندماج ضمن رؤية اقتصادية، لاسيما من خلال أشغال البحث والتنمية وتركيز دورها حول التحديات الراهنة، والمتمثلة في تكثيف البحث التطبيقي وبعث بنك الجينات من أجل الحفاظ على الموارد الجينية وترقية إنتاج البذور المحلية لتلبية احتياجات الفلاحين في هذا المجال. كما يتعلق الأمر بتعزيز القدرات الوطنية لإنتاج الحليب واللحوم الحمراء عن طريق إعادة تنظيم المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات.
ويرمي المسعى الذي سيتم وضعه إلى تكييف القوانين الأساسية لهذه المعاهد وتنظيمها من خلال ترشيد الوسائل الموجودة واستغلالها المشترك، وإخضاعها لاستراتيجية دقيقة في مجال البحث مع تحديد الأهداف والمؤشرات بالأرقام. وستمكن الاستراتيجية الجديدة لهذه المراكز بالإسهام بفعالية في الأمن الغذائي للبلاد.
❊2 - في مجال التجارة وترقية الصادرات:
قدم وزير القطاع عرضا يتعلق بكيفيات التكفل بالقرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 أفريل الجاري، والمتعلقة برفع هوامش الربح لمختلف المتدخلين في إنتاج وتوزيع وتسويق الحليب المبستر الموضب في الأكياس، مع الإبقاء على سعر بيعه للمستهلك ب25 دينار للتر الواحد.
كما تمت دراسة كيفيات تنفيذ الخريطة الجديدة لتوزيع مسحوق الحليب والحليب المدعم قصد تحسين تزويد مجمل بلديات البلاد بهذه المادة.
❊3 - في مجال التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة:
تم تقديم عرض حول التقرير السنوي المتعلق بوضعية الأشخاص المسنين في الجزائر والذي يأتي طبقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 10 12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010، المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، حيث أبرز التقرير أهم أشواط التقدم التي حققتها بلادنا في مجال تعزيز مبدأ الحماية القانونية والاجتماعية للأشخاص المسنين، والمتمثلة أساسا، في مجانية العلاج الصحي، والحق في التربية، وفي التكوين وفي الضمان الاجتماعي، وكذا مشاركة الأشخاص المسنين في الأنشطة الاقتصادية ومساهمتهم في التنمية المستدامة. كما ذات التقرير جملة من التوصيات من أجل تحسين التكفل باحتياجات هذه الفئة الخاصة من السكان بما يضمن لهم حماية اجتماعية وقانونية أفضل.