لا مراجعة لقيمة منحة السكن الريفي حاليا

إلغاء توزيع الشقق ذات غرفة واحدة..بلعريبي:

❊أسعار مواد البناء لم تعرف ارتفاعا ما عدا الحديد
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن مراجعة قيمة منحة السكن الريفي غير واردة في الوقت الحالي، مشيرا إلى إمكانية إعادة النظر فيها في المستقبل.
وأوضح الوزير خلال رده على الأسئلة الشفوية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مراجعة قيمة منحة السكن الريفي التي تقدر ب700 ألف دينار، إذا كان دخل المستفيد أقل أو يساوي 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، و1 مليون دينار بالنسبة لولايات الجنوب، لم يتم إدراجها في الوقت الحالي، مضيفا أنه سيتم دراسة إمكانية زيادة قيمة هذه المنحة في المرحلة القادمة.
وذكر الوزير، أن هذا النوع من السكن يندرج في إطار سياسة تنمية المناطق الريفية وتثبيت السكان وتشجيعهم على إنجاز سكن لائق بمحيطهم عن طريق البناء الذاتي، حيث مشاركة المستفيد تكمن في توفير قطعة أرضية ومشاركته في إنجاز الأشغال عن طريق تركيبة مالية تشارك الدولة فيها عن طريق الإعانة والمواطن بأمواله الخاصة.
وأشار بلعريبي، إلى أن أسعار مواد البناء لم تعرف ارتفاعا ما عدا مادة الحديد، مستدلا في هذا السياق، بدراسة قامت بها مصالحه، والتي خلصت إلى أن تكلفة إنجاز سكن ريفي بمساحة 64 مترا مربعا تقدر ب613 ألف دينار، وهو المبلغ الذي يقارب قيمة الإعانة المالية التي تقدمها الدول لهذه الصيغة السكنية.
وردا عن سؤال يتعلق باستبدال السكنات الاجتماعية، ذات غرفة واحدة بسكنات أكبر مساحة للعائلات الكبيرة، قال الوزير إن هذه القضية تم الفصل فيها من خلال تعليمة أصدرتها وزارة السكن والعمران والمدينة موجهة للولاة، تقتضي بعدم برمجة سكنات ذات غرفة واحدة، مشيرا إلى أن السكنات ذات غرفة واحدة التي تم انجازها من قبل، فقد تم تحويل عدد كبير من قاطنيها إلى سكنات ذات غرفتين أو ثلاث غرف.
وأضاف أن هذه القضية، تم التكفل بها من خلال أحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 142-08 المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الايجاري، حيث يمكن لقاطني هذه السكنات تقديم طلبات بهذا الشأن للجان المختصة بشرط التزامهم في حالة الاستفادة بإخلاء السكنات التي يشغلونها قبل استلام المفاتيح.