مراجعة قيمة منحة السكن الريفي غير واردة حاليا وقد يتم إعادة النظر فيها مستقبلا

كشف وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي, اليوم الخميس بالجزائر, أن مراجعة قيمة منحة السكن الريفي "غير واردة في الوقت الحالي", مشيرا الى "امكانية إعادة النظر فيها في المستقبل".
وأوضح الوزير خلال رده على الأسئلة الشفوية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار وأعضاء من الحكومة, أن مراجعة قيمة منحة السكن الريفي التي تقدر ب 700 ألف دج -- إذا كان دخل المستفيد أقل أو يساوي 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون -- و 1 مليون دج بالنسبة لولايات الجنوب, "لم يتم ادراجها في الوقت الحالي", مضيفا أنه "سيتم دراسة امكانية زيادة قيمة هذه المنحة في المرحلة القادمة".
وذكر الوزير أن هذا النوع من السكن يندرج في اطار سياسة تنمية المناطق الريفية وتثبيت السكان وتشجيعهم على انجاز سكن لائق بمحيطهم عن طريق البناء الذاتي, حيث مشاركة المستفيد تكمن في توفير قطعة أرضية ومشاركته في انجاز الأشغال عن طريق تركيبة مالية تشارك الدولة فيها عن طريق الإعانة والمواطن بأمواله الخاصة.
وأشار السيد بلعريبي أن أسعار مواد البناء لم تعرف ارتفاعا ما عدا مادة الحديد, مستدلا في هذا السياق بدراسة قامت بها مصالحه, والتي خلصت الى أن تكلفة انجاز سكن ريفي بمساحة 64 متر مربع تقدر ب 613.554 دج, وهو المبلغ الذي يقارب قيمة الإعانة المالية لتي تقدمها الدول لهذه الصيغة السكنية.
وردا عن سؤال يتعلق باستبدال السكنات الاجتماعية ذات غرفة واحدة بسكنات أكبر مساحة للعائلات الكبيرة, قال الوزير أن هذه القضية تم الفصل فيها من خلال تعليمة أصدرتها وزارة السكن والعمران والمدينة موجهة للولاة بتاريخ 21 يناير 2002 تقتضي بعدم برمجة سكنات ذات غرفة واحدة, مشيرا إلى أن السكنات ذات غرفة واحدة التي تم انجازها من قبل فقد تم تحويل عدد كبير من قاطنيها إلى سكنات ذات غرفتين أو ثلاث غرف.
وأضاف أن هذه القضية تم التكفل بها من خلال أحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 142-08 المؤرخ في 11 مايو 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الايجاري, حيث يمكن لقاطني هذه السكنات تقديم طلبات بهذا الشأن للجان المختصة بشرط التزامهم في حالة الاستفادة بإخلاء السكنات التي يشغلونها قبل استلام المفاتيح.
وفيما يتعلق بعدد السكنات ذات غرفة واحدة التابعة لديوان التسيير العقاري بولاية المدية, فقال الوزير أن عددها يقدر ب 1.644 وحدة, مشيرا إلى عدد العائلات التي تمت تسوية وضعيتهم بعد إعادة اسكانهم في سكنات ذات ثلاث غرف أو دمج بين سكنات ذات غرفة واحدة يقدر ب 81 عائلة.
وبخصوص سؤال يتعلق بأسباب التأخر في انجاز مشروع 7 الاف سكن بصيغة البيع بالايجار "عدل 2" سيدي سرحان ببلدية بوينان بولاية البليدة, كشف السيد بلعريبي أن نسبة انجاز المشروع "بلغت 92 بالمائة".
وذكر الوزير أن التأخر المسجل في التهيئة الخارجية للمشروع راجع إلى "التضاريس الصعبة ذات الطابع الجبلي" و "العدد الكبير من السكنات", مشيرا إلى تحويل التهيئة الأولية والثانوية لوكالة "عدل" من أجل التحكم الأمثل في الأشغال والتي عرفت مؤخرا "تقدما معتبرا", كما قال.
وعلى هامش الجلسة وفي رده لسؤال للصحافة حول برنامج توزيع السكنات خلال هذه السنة, ذكر الوزير ان الأمر يتعلق ب 60 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ, مشيرا إلى أن مصالحه تعمل على تجاوز هذا الرقم.
وفيما يتعلق بعدد السكنات التي سيتم توزيعها بمناسبة الذكرى ال60 لعيد الاستقلال والشباب, تحفظ الوزير عن تقديم الأرقام, مبرزا أنها "لم يتم بلوغها في السنوات السابقة".