هذا جديد المشروع التمهيدي لقانون الاستثمار

درسته الحكومة في انتظار اجتماع قادم لمجلس الوزراء

❊ تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة وتقليص آجال معالجة الملفات
❊ تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في مجال مرافقة وتسهيل فعل الاستثمار
❊ مراجعة تدابير منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة
❊ ترتيبات محفّزة للاستثمارات الأجنبية التي تخلق مناصب شغل
درست الحكومة خلال اجتماعها الدوري برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالاستثمار الذي يكرس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة ويقلص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي المشاريع، ويحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة فضلا عن تعديل الأمر المؤرخ في 2008 المتعلق بمنح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن مشروع القانون الذي جاء تطبيقا للتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 13 مارس المنصرم، "يكرس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة من خلال إدراج تدابير مبسطة للإجراءات لفائدة المستثمرين". كما ينص كذلك مشروع القانون على "تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في مجال مرافقة وتسهيل فعل الاستثمار"، فضلا عن "تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي المشاريع بشكل ملحوظ، خاصة من خلال إضفاء الطابع غير المادي على الإجراءات". ويتضمن مشروع النص "ترتيبات محفزة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها استحداث مناصب الشغل وضمان التحويل التكنولوجي، بما يسمح للجزائر بإدماج سلاسل القيم الدولية".
وأشار البيان إلى أنه "طبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء". وبخصوص شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، فإنه يتعلق الأمر باعتماد مسعى يهدف إلى تعزيز عرض العقار الموجه للاستثمار في عدة مجالات، خاصة تثمين قطع الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة بصورة أكبر وتوجيهها نحو خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل.