مالي تنسحب من جميع هيئات مجموعة دول الساحل الخمس

احتجاجا على معارضة توليها رئاستها

رّرت السلطات المالية الانسحاب من كل هيئات مجموعة دول الساحل الخمس، بما فيها القوة المشتركة تنديدا بعدم انعقاد الدورة الثامنة العادية لمؤتمر المجموعة التي كان من المقرر أن تحتضنها باماكو وتتولى فيها مالي الرئاسة الدورية للمجموعة الاقليمية. وذكرت السلطة الانتقالية المالية في بيان، أنها قرّرت الانسحاب من كل هياكل ومؤسسات مجموعة الساحل الخمس، دون أن يؤثر ذلك على العلاقات الثنائية التي تبقى قائمة بين باماكو وعواصم دول المجموعة، موريتانيا وتشاد والنيجر وبوركينافاسو.
وبررت السلطات المالية قرارها بعدم انعقاد اجتماع رؤساء دول المجموعة الذي كان مقررا في باماكو شهر فيفري الماضي والذي كان من المفروض أن تتولى مالي خلاله رئاسة المجموعة. وذكرت أن "عدم انعقاد الدورة الثامنة العادية لمؤتمر الدول الأعضاء في مجموعة الخمس، بباماكو والاجتماعات التنظيمية للهياكل الأخرى يشكل انتهاكا لقرار المجموعة وللنصوص الأساسية للهيئة". وأضافت الحكومة المالية في بيان أصدرته، أنه بعد ثلاثة أشهر من هذا الموعد لم يتم عقد الندوة إلى غاية الآن، مؤكدة، "رفضها لذريعة أن دولة عضو، في المجموعة، استندت إلى الوضع السياسي الداخلي في مالي لتعارض توليها رئاسة مجموعة دول الساحل الخمس" من دون أن تسمي تلك الدولة.
وأوضحت، أنه لا يوجد أي نص قانوني ينص على فرض قيود على دولة عضوة بناء على الوضع السياسي الداخلي وعلى إثر ذلك "قررت حكومة مالي الانسحاب من أجهزة وهيئات المجموعة بما في ذلك القوة المشتركة". ولفتت الحكومة المالية إلى أن "معارضة بعض دول مجموعة دول الساحل الخمس لتولي مالي رئاسة الهيئة يرتبط بمناورات دولة من خارج المنطقة في محاولة يائسة ترمي إلى عزل مالي التي رأت أن المجموعة تفتقد لاستقلالية قرارها. وشكل ذلك خللا خطيرا في سير عمل هياكل المجموعة بما فيها مؤتمر الرؤساء والأمانة التنفيذية خاصة وأن مجلس الوزراء لم يتبن إلى حد الآن برنامج العمل السنوي وميزانية عام 2022". واستنكرت الحكومة المالية ما سمته ب"استغلال مجموعة دول الساحل الخمس التي تتمثل ولايتها في تجميع الوسائل لضمان ظروف التنمية والأمن ضمن فضاء البلدان الأعضاء بما يتعارض بشكل أساسي مع مصالح بلداننا وشعوبنا التي تواجه تحديات كبيرة في مكافحة الإرهاب". وجددت حكومة مالي التزامها الثابت لصالح تحقيق التكامل والتعاون الإقليميين خدمة للمصالح العليا للشعوب الإفريقية.