اقتراح إنشاء هيئة تحت وصاية رئيس الجمهورية لتسريع العملية

لتحقيق رقمنة فعلية وفورية للإدارة

دعا التجمع الوطني للناشطين في الرقمنة إلى إنشاء هيئة وطنية تحت وصاية مباشرة لرئيس الجمهورية، توكل لها مهمة رقمنة الإدارة الجزائرية وتمكينها من صلاحيات واسعة تكون أكثر من مجرد وزارة، على أن تكون هيئة مؤقتة تنتهي مهمتها بمجرد انتهائها من مهمتها. ناشد تاج الدين بشير، رئيس التجمع الوطني للناشطين في الرقمنة، رئيس الجمهورية بتنصيب هيئة وطنية لرقمنة الهيئات والمؤسسات الإدارية بهدف تحسين الخدمة العمومية والتخفيف من معاناة المواطنين الذين يتنقلون من إدارة إلى أخرى لاستخراج بعض الوثائق رغم التسهيلات التي باتت توفرها التكنولوجيات الحديثة والتي لا زالت غير مستعملة في عدة قطاعات إدارية في بلادنا.
وقال على هامش انطلاق القمة الإفريقية الأولى للرقمنة بقصر المؤتمرات بالجزائر، أمس، أن هذه الهيئة في حال استحداثها يجب أن تكون لها سلطة أكثر من مجرد وزارة، وتشتغل مباشرة تحت وصاية رئيس الجمهورية، حتى تتمكن من إنجاح المهمة التي جاءت من أجلها. وأضاف تاج الدين، أن عملية الرقمنة، عملية أفقية واحدة وموحدة يمكن للإدارة العمل بها بكل سهولة، على اعتبار أن المعلومات الخاصة بالشخص طالب الخدمة، يمكن استخراجها بواسطة نظام معلوماتي موحد تشترك فيه كل الوزارات. وذكر بأن هذه الخدمات تجسد الشفافية في التعامل مع الملفات والسرعة في معالجتها وتسمح للمواطن بمتابعة ملفه ومعرفة الخلل في معالجته أو أسباب التماطل في الرد على صاحبه.
وصرح رئيس التجمع الوطني للناشطين في الرقمنة، أن الجزائر حققت نتائج إيجابية في رقمنة بعض القطاعات وخاصة من حيث سرعة تدفق الأنترنيت والتصديق الإلكتروني والدفع الإلكتروني ولكنها في المقابل مازالت متأخرة في مجالات أخرى وخاصة في قطاع الإدارة. وأكد تاج الدين بشير، من جهة أخرى، أن قطاع الرقمنة في الجزائر بحاجة إلى تنظيم وتنسيق بين المتعاملين، للتمكن من اقتحام الأسواق الأجنبية، خاصة في ظل المنافسة الكبيرة التي يعرفها العالم في هذا المجال. وأشار في ذلك إلى وجود عدة مؤسسات ناشئة جزائرية تقوم في الوقت الحالي، بتصدر خدماتها الرقمية ولكن بطريقة غير منظمة، بما يستدعي تظافر جهود كل الفاعلين لتسهل عملية ولوجها الأسواق العالمية.
كما طالب السيد تاج الدين، في سياق حديثه عن وضعية الرقمنة في إفريقيا مقارنة بقارات العالم الأخرى، المجتمع الإفريقي بتعزيز تعاونه وتنسيق عمله وتوفر إرادة سياسية لاستدراك التأخر الاقتصادي الذي تعيشه البلدان الإفريقية معتبرا الرقمنة بمثابة فرصتها الوحيدة لتدارك هذا التأخر. ودعا محمد بلحسين محافظ التربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالاتحاد الإفريقي خلال القمة، من جهته، إلى الإسراع بوضع استراتيجية قارية للرقمنة، لتحقيق التطور المنشود بالبلدان الإفريقية حتى تلتحق بركب الدول التي حققت أشواطا معتبرة في هذا المجال. وهو السياق الذي توقف من خلاله، عند الدور الكبير الذي تقوم به الرقمنة في تسهيل ظروف حياة المواطن خاصة في الظروف الصعبة كالحروب والأوبئة التي يتعذر فيها الخروج والسفر.
وأكد أن الرقمنة أنقذت الاقتصاد العالمي خلال جائحة كورونا، حيث سمحت التكنولوجيات الحديثة باستمرار الخدمات. وأفاد بلحسين أن الهدف من عقد أول قمة إفريقية للرقمنة، يبقى خلق علاقات شراكة وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية لتطوير وتوسيع مجالات استخدام هذه التكنولوجية التي أصبحت أمرا لا مفر منه. ويشارك في هذه القمة التي تختتم أشغالها يوم غد ، 1200 صانع قرار وأكثر من 100 مؤسسة عارضة من 20 دولة إفريقية.
564 مؤسسة ناشئة إفريقية تحصل على تمويل ب2 مليار دولار
وينعقد هذا الحدث في ظرف يتميز بتحرك ملحوظ في مجال الرقمنة بإفريقيا، حيث تحصلت 564 شركة إفريقية ناشئة على تمويل فاق 2 مليار دولار، بزيادة قدرت ب42 بالمئة مقارنة بسنة 2020. وأكد مشاركون في القمة، أن مؤسسات نايجيرية ومصرية وجنوب إفريقية وغينية ظفرت بحصة الأسد من هذا التمويل وتعرف القمة تقديم 60 محاضرة وورشات عمل للتدقيق في النظام البيئي الرقمي الافريقي الذي يتم إثراؤه من خلال اللقاءات الثنائية وجلسات عمل مباشرة بهدف الجمع بين الجهات الفاعلة من البلدان الإفريقية للنظر في بناء مشاريع مستقبلية في القارة وفي مناطق أخرى من العالم.