إنشاء 4 وكالات مستقلة لمنح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار

اجتماع الحكومة يدرس ملفات هامة

❊ تشجيع الشفافية والأداء الاقتصادي لإنجاز مشاريع محدثة للثروات ومناصب العمل
❊ متابعة تقدم التحضيرات المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان
ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة وعرض ملفات تتعلق بقطاع المالية، التحضيرات المتعلقة بالإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، وكذا التحضيرات الجارية في إطار إحياء الذكرى ال60 لعيد الاستقلال. جاء في بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة درست خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، النقاط الآتية:
1 - في مجال المالية:
قدم وزير المالية عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 08 - 04 المؤرخ في الفاتح سبتمبر 2008، الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. وحسب نغس المصدر، "تندرج هذه المراجعة في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية ليس فحسب إلى التكفل بالنقائص والاختلالات التي لوحظت إلى حدّ الساعة في منح وتسيير العقار الاقتصادي، بل تهدف أيضا إلى تشجيع الشفافية والأداء الاقتصادي من خلال منح الامتيازات على العقار من أجل إنجاز مشاريع استثمارية محدثة للثروات ولمناصب العمل".
فضلا عن ذلك، يضيف البيان، "يهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى مراجعة ومواءمة كيفيات منح الامتيازات على العقار الاقتصادي بغرض ترسيخ طابع الشفافية والفعالية في معالجة الملفات، ومتابعة المستثمرين ومرافقتهم، وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار من خلال بعث الثقة لدى حاملي المشاريع. بهذا الصدد، فإن أهم إصلاح مقترح يتمثل في إنشاء 4 وكالات وطنية مستقلة، تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، لتتكفل لحساب الدولة، بمهام منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار ومتابعة تنفيذ المشاريع المنجزة في هذا الإطار. مع الإشارة إلى أن مشروع هذا النص سيتم دراسته خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
2 - في مجال الإحصاء العام للسكان والإسكان:
استمعت الحكومة إلى عرض مشترك قدمه كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان، ووزير الرقمنة والإحصائيات، حول مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان. وإذ تعد العملية الإحصائية، وفقا للبيان، الوحيدة المهيلكة المنجزة بصفة شاملة، فإن الإحصاء العام للسكان والإسكان من شأنه أن يوفر قاعدة ثرية للمعطيات ومجموعة من المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية التي تسمح بتنوير مسار صنع القرار العمومي من أجل تكفل أفضل باحتياجات السكان المتنامية وتحسين الخدمة العمومية.
كما أشير إلى أن كل الأشغال التحضيرية الخرائطية، قد استكملت وكذا الحل المعلوماتي المخصّص لجمع المعلومات وإرسالها بصفة آنية. وستوضع تحت تصرف الديوان الوطني للإحصائيات، وسائل تكنولوجية حديثة كفيلة بتيسير عملية جمع المعلومات الإحصائية المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والإسكان، وذلك قصد تسهيل استغلال المعطيات مع تقليص تكاليف وآجال جمع هذه المعلومات ومعالجتها.
3 – التحضيرات الجارية لتخليد الذكرى الستين للاستقلال:
استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير المجاهدين وذوي الحقوق حول مدى تقدم التحضيرات الخاصة بالاحتفالات بالذكرى الستين للاستقلال التي ستنطلق أمسية يوم 4 جويلية 2022 وتتواصل إلى غاية 5 جويلية 2023".