الجزائر تعلق معاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا

موقعة بين البلدين في 2002

❊ موقف الحكومة الإسبانية من الصحراء الغربية منافيا للشرعية الدولية
❊ مدريد باشرت حملة لتبرير موقفها المنافي لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية
❊ العمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري بمبررات زائفة
قرّرت الجزائر، أمس الأربعاء، تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا بشكل فوري، والتي "كانت تؤطر إلى غاية اليوم تطوير العلاقات بين البلدين". وأوضح تصريح لرئاسة الجمهورية، أن "السلطات الإسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية، كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية".
وأضافت رئاسة الجمهورية: "نفس هذه السلطات التي تتحمل مسؤولية التحوّل غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022 والتي قدمت الحكومة الاسبانية الحالية، من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة". وأكدت الجزائر أن موقف الحكومة الإسبانية، يعد منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام وتساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة. وكانت الجزائر قد استدعت يوم 19 مارس الماضي سفيرها لدى مدريد، سعيد موسي، للتشاور، احتجاجا على ما اعتبرته "الانقلاب المفاجئ" في موقف الحكومة الإسبانية إزاء ملف الصحراء.
وعبرت وزارة الشؤون الخارجية آنذاك، عن اندهاشها للموقف الإسباني المتغيّر بخصوص ملف الصحراء الغربية، وذلك ساعات فقط من التصريحات التي صدرت عن أعلى السلطات بمدريد بخصوص هذا الملف المدرج ضمن قضايا تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة. من جهتها، عبرت في حينه، جبهة البوليزاريو في بيان لها، عن استغرابها لموقف الحكومة الاسبانية الذي "يتناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية"، ممثلة في "الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية وكل المنظمات الإقليمية والقارية لا يعترفون، جميعهم، بأي سيادة للمغرب على الصحراء الغربية".
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد صرح في لقاء مع ممثلي الصحافة الوطنية يوم 23 أفريل الماضي، أن التحوّل في موقف إسبانيا تجاه قضية الصحراء الغربية "غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا". وأضاف الرئيس تبون، أن الجزائر "لها علاقات طيبة مع إسبانيا"، لكن الموقف الأخير لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز من القضية الصحراوية "غير كل شيء"، مستطردا في هذا الصدد بالقول: "لن نتدخل في الأمور الداخلية لإسبانيا، ولكن الجزائر كدولة ملاحظة في ملف الصحراء الغربية وكذا الأمم المتحدة، تعتبر أن "إسبانيا القوة المديرة للإقليم طالما لم يتم التوصل لحل لهذا النزاع"، في حين طالب "بتطبيق القانون الدولي حتى تعود العلاقات إلى طبيعتها مع إسبانيا التي يجب ألا تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية، فهي مطالبة بمراجعة نفسها".
ويرى مراقبون أن العلاقات الثنائية عرفت فتورا، بسبب انقلاب الحكومة الاسبانية، لدرجة دفع بالجزائر إلى التهديد بفسخ العقد المبرم بينهما لتصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا، في حال أعادت هذه الأخيرة تصدير أي شحنة من هذا الغاز إلى طرف ثالث في إشارة إلى المغرب. وكان موقف الحكومة الاسبانية، من قضية الصحراء الغربية، قد فجّر غضبا داخل إسبانيا، حيث انتفض نواب وسياسيون وأحزاب، من هذا الموقف المفاجئ، وطالبوا برحيل بيدرو سانشيز، الذي يكون قد أبرم صفقة مع المخزن، سرعان ما انقلب سحرها عليه داخل إسبانيا وخارجها.