أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، أمس، أن المفوضية ستكون قادرة على تحديد موعد تنظيم الانتخابات العامة في ليبيا في ديسمبر المقبل، في حال تسلمها التشريعات الانتخابية التي تقرها القاعدة الدستورية شهر جويلية القادم. وأوضح السايح، في حوار مع موقع "العين الإخبارية" أن المفوضية تتابع عن كثب اجتماعات القاهرة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، التي تهدف إلى "إيجاد قاعدة دستورية أو مراجعة مشروع الدستور الذي صدر عن الهيئة التأسيسية في 29 جوان 2017، والاستفتاء عليه أيهما أقرب إلى اتفاق الطرفين، من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتجديد الشرعية في أقرب الآجال الممكنة". وأكد رئيس المفوضية، أن عدم تسلم التشريعات الانتخابية الشهر المقبل سيترتب عليه تأجيل العملية الانتخابية لعدم قدرة المفوضية على إنجاز الاستحقاق مثلما حدث العام الماضي. ولفت السايح إلى أن المفوضية على تواصل مستمر على مدار الأسبوع مع خبراء من بعثة الأممالمتحدة بهدف إبقاء المشاورات الفنية ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية المرتقبة مواكبة للحوارات والمناقشات السياسية الجارية في القاهرة، مؤكدا مسؤولية المفوضية الكاملة في تنفيذ مخرجات الحوار السياسي ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية محل اتفاق الأطراف. وجاء تصريح السايح بالتزامن مع اجراء لجنة الصياغة المنبثقة عن اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة بعض التعديلات بشأن اجراء العملية الانتخابية أثناء المرحلة الانتقالية. وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، اشار في تصريحات سابقة الى أن لجنة الصياغة "ناقشت خلال اجتماعها المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة المادة 183 وتم تعديل بعض الفقرات فيها بشأن تنفيذ العملية الانتخابية أثناء المرحلة الانتقالية". وكانت الجولة الثالثة من مباحثات الحوار الدستوري الليبي قد انطلقت يوم الأحد الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين وذلك لحسم النقاط الخلافية. وتأتي هذه المشاورات التي أطلق عليها وسم "الفرصة الأخيرة" لإنقاذ المسار الدستوري في إطار المساعي التي تقودها الأممالمتحدة لتنظيم الانتخابات العامة في ليبيا. وأكدت مستشارة بعثة الأممالمتحدة الخاصة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، بالمناسبة على دعم المجتمع الدولي لجهود لجنة الإطار الدستوري الليبية مشددة على ضرورة أن تكون هذه الجولة هي الأخيرة لإنتاج إطار دستوري. وكانت لجنة المسار الدستوري الليبية قد تمكنت خلال الجولتين الماضيتين من محادثات القاهرة من الاتفاق المبدئي على نحو 70 في المئة من مواد مشروع الدستور الجديد، إضافة إلى البندين المتعلقين بالسلطتين التشريعية والقضائية. وتأتي هذه الاجتماعات بالتزامن مع اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 أول أمس، بالقاهرة، بحضور ستيفاني وليامز، والتي تهدف الى إيجاد توافق بين الأطراف الليبية من أجل تمهيد الطريق لعودة الاستقرار داخل ليبيا وإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن. يذكر أنه كان مقررا إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر من العام الماضي، إلا أنه تم إعلان تأجيلها إلى موعد لاحق.
