خطوة هامة في تجسيد التحول الرقمي للإدارة العمومية

إطلاق بوابة "مسارات الجزائر السياحية"..الوزير الأول:

❊ تكريس التزام رئيس الجمهورية بعصرنة الإدارة وإنجاح التحول الرقمي
❊ إنشاء بوابات حكومية تسمح بولوج أسرع إلى الخدمات التي تقدمها مختلف الإدارات
أكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن البوابة الإلكترونية "مسارات الجزائر السياحية"، التي تم إطلاقها رسميا أمس الجمعة، تعتبر خطوة هامة في تجسيد مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بالتحول الرقمي للإدارة العمومية.
قال السيد بن عبد الرحمان في كلمته بمناسبة استلام استراتيجية تسويق وجهة الجزائر، المنجزة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وإطلاق بوابة "مسارات الجزائر السياحية"، أن هذه البوابة الإلكترونية تعد "خطوة هامة في تجسيد مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بالتحول الرقمي للإدارة العمومية من خلال إنشاء بوابات حكومية تسمح بولوج أسرع إلى الخدمات العمومية التي تقدمها مختلف الإدارات".
وبعد أن أشار الى أن السياحة "تحتل حيزا في برنامج الحكومة القاضي بتنفيذ مخطط وجهة الجزائر وعصرنة القطاع"، أكد الوزير الأول أن "إنشاء بوابة إلكترونية لهذا الغرض سيفتح بلا ريب آفاقا واعدة لانتعاش السياحة"، مشيرا إلى أن "إطلاق هذه البوابة يندرج في إطار تجسيد التزام رئيس الجمهورية،
السيد عبد المجيد تبون، بعصرنة الإدارة العمومية وإنتاج محتويات رقمية وطنية عالية الجودة في إطار التحول الرقمي للإدارة العمومية.. وهو ما تعهدت به الحكومة في مخطط عملها المصادق عليه أمام البرلمان في سبتمبر 2021، في شقه المتعلق بتطوير استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في تسيير مختلف النشاطات، والتي من ضمنها استحداث مسارات سياحية موضوعاتية وتطوير منصة رقمية للخدمة العمومية في مجال السياحة".
كما أكد بن عبد الرحمان أن بوابة مسارات الجزائر السياحية تعد "منتجا سياحيا في حد ذاته، حيث تختصر الطريق أمام السياح على اختلاف مشاربهم في اختيار الوجهة والمسار الذي يلائمهم، سواء من حيث الاهتمامات، أكانت ثقافية أو أثرية أو طبيعية أو دينية أو من حيث قدراتهم المادية أو اللوجستية، وهي بذلك نافذة مفتوحة للسائح حيثما كان ليتسنى له رسم مساره بحسب إمكاناته، ما من شأنه تطوير السياحة الداخلية بالدرجة الأولى، والتي تختلف من قطاع إلى آخر وتتنوع من منطقة لأخرى".
في هذا السياق، أكد أن إطلاق هذه البوابة يندرج في إطار "برنامج رقمنة قطاع السياحة والصناعة التقليدية 2021-2024، والذي يقضي برقمنة كافة النشاطات والهياكل التابعة للقطاع بإنشاء 26 منصة إلكترونية وحلول رقمية وتصميم 58 موقعا إلكترونيا محليا، بالإضافة إلى وضع نظام المعلومات الجغرافي لتسيير المناطق والمواقع والهياكل السياحية حيز التنفيذ". وذكر بأن الإطلاق التجريبي للنسخة الأولى للبوابة قد تم في مارس 2022 ب281 مسار سياحي موضوعاتي، ليشهد ارتفاعا تدريجيا خلال الثلاثة أشهر المتتالية بإحصاء 377 مسار سياحي موضوعاتي، وهو عدد يفوق الأهداف المسطرة والمقدرة ب365 مسار، وبلغ عدد المواقع السياحية شهر جوان الجاري 1123 موقع".
كما تم في الشأن، يضيف الوزير الأول، "إدخال المعلومات المتعلقة ب58 وجهة محلية وإنشاء 116 حساب مستخدم لفائدة مسيري البوابة من الإدارة المركزية والمصالح الخارجية للقطاع والقطاعات المعنية ذات الصلة بالبوابة".
من جهة أخرى، اعتبر الوزير الأول أن هذه المناسبة تشكل "محطة هامة في إطار التعاون المثمر مع المنظمة العالمية للسياحة"، مشيدا بهذا التعاون الهادف إلى "تطوير السياحة وترقيتها وإيلائها المكانة اللائقة بما يجعلها ركيزة اقتصادية حقيقية، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، الرامي إلى تنويع الاقتصاد وخلق ديناميكية تنموية جديدة، لاسيما في القطاعات الخلاقة للثروة ولمناصب الشغل".
وأضاف أن الحكومة "عكفت على تنفيذ هذا البرنامج بحزم وإصرار من خلال التصنيف الاستراتيجي للطلب في مجال السياحة الوطنية والدولية لتحديد أنماط السياحة الواجب تسليط الضوء عليها"، إضافة إلى وضع خطة "وجهة الجزائر" التي ستعتمد على "أقطاب التميز السياحي وخطة جودة السياحة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وفتح خطوط جديدة لشركات الطيران منخفضة التكلفة".
ولتفعيل هذه الجهود على أرض الواقع، يؤكد الوزير الأول، تم وضع "استراتيجية تسويق صورة وجهة الجزائر" ومشروع "دليل الاستثمار السياحي في الجزائر "بمشاركة ومساهمة كل الفاعلين والشركاء من القطاعين العام والخاص ومختلف الفدراليات والاتحادات والجمعيات المهنية وبمرافقة ودعم من قبل المنظمة العالمية للسياحة.
وبخصوص مشروع دليل الاستثمار السياحي في الجزائر، أوضح السيد بن عبد الرحمان أنه يشكل "لبنة أخرى لدعم الجهود التي تقوم بها الجزائر بالتعاون مع المنظمة العالمية للسياحة، والذي سيتم مواءمته مع القانون الوطني للاستثمار"، يضاف الى ذلك الإطار القانوني المحفز والمتمثل في قانون الاستثمار الجديد الذي أعدته الجزائر وفق مقاربة اقتصادية تعتمد على مبدأ "رابح-رابح" تضمن للدولة وللمستثمر حقوقهما على حد سواء، حيث أكد رئيس الجمهورية على "ضمان استقراره وسيرورته لمدة تفوق العشر سنوات على الأقل، وهو ما من شأنه أن يحرر روح المبادرات للمتعاملين المحليين والأجانب ويكرس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة في مجال معالجة مشاريع الاستثمار ويمكن من تحفيز المبادرات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
كما انتهز الوزير الأول هذه المناسبة ليتقدم بجزيل الشكر إلى المنظمة العالمية للسياحة، خاصا بالذكر أمينها العام، السيد زوراب بولوليكشفيلي، الذي أبى إلا أن يسلم شخصياً نتائج العمل المشترك الذي باشرته المنظمة مع الجزائر والمتمثل في "استراتيجية تسويق وجهة الجزائر" ومشروع "دليل الاستثمار السياحي في الجزائر". وخلص الى القول أن هذا العمل "يعكس إرادة قوية لدى الطرفين للسمو بهذا التعاون إلى آفاق أرحب وتحقيق إنجازات أخرى نتطلع إليها سويا، خاصة وأننا نعلم كل العلم ما بذلته هذه المنظمة من جهود حثيثة في سبيل ترقية وتطوير السياحة في العالم، خاصة في فترة جائحة كورونا وما انجر عنها من تداعيات عصيبة على اقتصاديات الدول".