الجامعة الربيعية حول تدقيق الحسابات الاجتماعية

إبراز أهمية تقييم المخاطر

أجمع المشاركون في الجامعة الربيعية حول تدقيق الحسابات الاجتماعية أمس بالجزائر على ضرورة تحسيس مسؤولي المؤسسات بأهمية تدقيق الحسابات في تقييم وقياس حجم المخاطر.
وتم خلال اليوم الثاني والأخير من هذا اللقاء الذي نظم من قبل جمعية تدقيق الحسابات الاجتماعية بمبادرة من الشبكة المتوسطية لمراكز تدقيق الحسابات الاجتماعية التركيز على أهمية وضع هيئة لتدقيق الحسابات داخل المؤسسات العمومية أو الخاصة.
وأشارت السيدة قادري أمينة أستاذة وباحثة في معهد البحث التطبيقي في الاقتصاد أن تدقيق الحسابات ليس مطبقا فعليا في الجزائر، مضيفة أن هذا المجال يحظى باهتمام رؤساء المؤسسات لاسيما ما يتعلق بتسيير الموارد البشرية.
وأضافت الباحثة أن الجزائر لا تملك مختصا في مجال تدقيق الحسابات ولا توجد أي مدرسة أو هيئة تقدم هذا النوع من التكوين ماعدا بعض المؤسسات التي تقترح تربصات في هذا المجال. واعتبرت أن تدقيق الحسابات تعد أداة مساعدة على اتخاذ القرار بالنسبة للمؤسسة حيث تهدف أساسا إلى قياس الهوة بين الأهداف المسطرة والنتائج المتحصل عليها من قبل المؤسسة، ملحة في ذلك على ضرورة بذل الكثير من الجهود في هذا المجال بما فيها التحسيس والتكوين.
ومن جهته أكد رئيس جمعية تدقيق الحسابات والمراقبة الداخلية السيد محمد مزيان إلى أن تدقيق الحسابات في الجزائر لا يخضع بعد للمقاييس الدولية التي تعمل بها بعض المؤسسات. ودعا السيد مزيان إلى وضع هيئة داخلية لتدقيق الحسابات في كل مؤسسة أو منظمة من أجل تقديم مؤهلات معتبرة وتحسين تسيير المؤسسات. وأكد أن تدقيق الحسابات يساهم في جلب القيمة المضافة للمؤسسة، مشيرا إلى أهمية تكوين مدققي حسابات يتمكنون من أداء مهمتهم بطريقة احترافية. وقال أن جميع التشكيلات في تدقيق الحسابات تتم بمبادرة من جمعيات متخصصة بالشراكة مع المعاهد الأجنبية لدى المؤسسات، مشيرا إلى أنه لا توجد أية تشكيلة من النوع الأكاديمي حول تدقيق الحسابات.
وكانت الدورة ال11 لجامعة الربيع حول تدقيق الحسابات الاجتماعية التي افتتحت أول أمس السبت بالجزائر فرصة لمناقشة إشكالية تجديد تسيير الموارد البشرية وتدقيق الحسابات الاجتماعية في اقتصاد السوق.
وشارك في هذا اللقاء الذي توجت أشغاله أمس بالإعلان عن إنشاء شبكة مغاربية لتدقيق الحسابات الاجتماعية حوالي 200 جامعي وطني وأجنبي. وتمكن هذه الشبكة من مضاعفة الجهود في مجال تدقيق الحسابات الاجتماعية وتسيير الموارد البشرية وتنسيقها وإلى ملاحظة سلوكات تسيير الموارد البشرية الواجب وضعها في المؤسسات واقتراح طرق تحسين هذا التسيير وكذا الإجراءات الموجودة من قبل.