زبائن يشتكون وتجار يبررون لهيب الأسعار

"المساء" ترصد "بورصة" التجهيزات الكهرومنزلية بسوق الحميز

يلاحظ زائر حي الحميز ببلدية الدار البيضاء بولاية الجزائر، هذه الأيام، حركة كبيرة، وتوافدا من المواطنين قصد التسوق واقتناء ما يلزمهم من أجهزة كهرومنزلية، لا سميا أجهزة التبريد والمكيفات الهوائية، التي تشهد إقبالا كبيرا عليها، في حين أكد المتسوقون أن الأسعار التي ارتفعت منذ عامين، مازالت تواصل ارتفاعها، مما صعب عليهم اقتناء بعض التجهيزات، وهو ما انتقدته منظمات حماية المستهلك، ونقابة التجار، والتي دعت إلى تشجيع المستثمرين المحليين على توفير الصناعة المحلية، لكسر أسعار السوق.
أكد العديد من تجار التجزئة، أن أسعار الأجهزة الكهرومنزلية بما فيها الثلاجات ومكيفات الهواء وغيرها كالمدفآت والأفران، عرفت ارتفاعا محسوسا لدى باعة الجملة، بنسبة تراوحت بين 10 ٪ و30 ٪، مما يحتم على تجار التجزئة، مواكبة هذا الارتفاع بإضافة هامش الربح فقط، مشيرين إلى أن ما زاد من التهاب أسعار المنتجات الكهرومنزلية، قلة العرض، وكثرة الطلب، وتراجع الحصص الإنتاجية الوطنية تزامنا مع تراجع الاستيراد بشكل كبير، تطبيقا لسياسة حماية المنتوج الوطني.
الأسعار ملتهبة.. لكن "للضرورة أحكام"!!
لم تمنع الأسعار المرتفعة المتسوقين، من اقتناء بعضها، لكونها ضرورية جدا، حسب ما أسر لنا "أحمد.س" أحد المتسوقين، الذي كان يسأل عن أسعار الثلاجات، حيث ذكر لنا أنه لن يستطيع الاستغناء عن اقتناء الثلاجة، فثلاجته القديمة التي أصلحها عدة مرات، لم تعد تفي بالغرض المطلوب، مما تطلب منه جمع مبلغ مالي منذ عدة أشهر، لتمكينه من شراء هذا التجهيز بسعر ارتفع إلى أكثر من 30 ٪. ولم يخف متسوق آخر كان بجانبه، استياءه من الارتفاع الجنوني للتجهيزات الكهرومنزلية، لكنه أكد أن المحتاج إلى مثل هذه المعدات، لا يجد أمامه خيارا إلا قبول الموجود من السلع بأسعارها الجديدة التي لا تستقر على حال واحدة، قال: "إن حرارة الصيف وحاجة الإنسان إلى حفظ الأغذية واستهلاك المبردات وغيرها، تضطره لتوفير هذه التجهيزات".
تجار التجزئة يبررون
وينفي تجار التجزئة "تهمة" الأسعار الجنونية التي مست التجهيزات الكهرومنزلية، موضحين أنه لا دخل لهم في هذه الزيادات المسجلة التي أثقلت كاهل المواطن، خاصة مع بساطة القدرة الشرائية غير الكافية. وقال أحد الباعة بسوق الحميز: "إن شركات الإنتاج هي التي فرضت الأسعار الجديدة لعدة اعتبارات، منها كثرة الطلب، وعدم قدرتها على الاستجابة للطلبات الكبيرة للسوق الاستهلاكية، وهو ما خلق نوعا من الاحتكار، وإغلاق باب المنافسة التي تكسر الأسعار".
جمعيات حماية المستهلك ونقابات التجار تنتقد
من جهتها، انتقدت جمعيات حماية المستهلك هذه الوضعية غير المريحة، التي لم تجد - حسبها - من "يكبح جماحها". وقال حسان منوار رئيس جمعية "أمان" لحماية المستهلك في هذا الشأن، "إن قرار الدولة بتوقيف الاستيراد، لم يتم التحضير له من قبل، لا سيما أن المواد الأولية تأتي كلها من الخارج، وهي المواد التي تخضع لسعر السوق العالمي، فضلا عن جائحة كورونا، التي أخلطت الأوراق، وألهبت أسعار المواد، وتكاليف الشحن". وحسب محدث "المساء"، فإنه كان بالإمكان التريث قليلا لإقرار منع استيراد التجهيزات الكهرومنزلية، حتى تقف الصناعات المحلية "على رجليها"، ويتمكن المصنعون المحليون من توفير المواد الأولية، وعلى الأقل بعضها، وتشجيعهم على إنتاجها محليا، ومن ثم تخفيف أعبائها باستيرادها من الخارج.
ومن جهته، أكد ل "المساء" عصام بدريسي مدير الديوان على مستوى الاتحاد العام للتجار والحرفيين، "صناعة التجهيزات الكهرومنزلية في بلادنا، صناعة تركيبية كغيرها من الصناعات الأخرى، ورثناها عن مخلفات السياسة السابقة، مما يحتم علينا التبيعة للخارج، باستيراد المواد الأولية بالعملة الصعبة". ويفسر ممثل اتحاد التجار الأسعار الجنونية التي "أحرقت" جيب المواطن، بعدة أسباب، منها فرض رسوم جمركية على المصنعين، تخص استيراد المواد الأولية بنسبة 30 ٪، وضريبة النجاعة الطاقوية ب 15 ٪، فضلا عن جائحة كورونا التي أخلطت الأوراق، وزادت من أعباء الشحن. كما أدى توقف بعض المصانع - لأسباب قضائية - إلى نقص المنتجات الكهرومنزلية في السوق المحلية، إلى جانب ظاهرة الاحتكار والمضاربة، التي لاتزال تنخر الاقتصاد الوطني، وتتحكم في الأسعار.
وقال بدريسي: "هناك العديد من أصحاب رؤوس الأموال يحتكرون شراء السلع المحلية، ويفرضون منطقهم التجاري على تاجر التجزئة، ومنه المواطن، وهي ظاهرة تضر بالاقتصاد الوطني. ويجب محاربتها بكل الطرق"، مفيدا بأن "الاتحاد نبه التجار، وأوصى بالتبليغ عن كل التعاملات المشبوهة التي تشجع أو تفرض الاحتكار". وحسبه، فإن المضاربين الذين احتكروا سوق البطاطا، لن يتأخروا في احتكار سوق التجهيزات الكهرومنزلية.
وحسب المصدر، فإن الاتحاد الذي شجع المستثمرين على إنشاء "فيدرالية المستثمرين والتجارة الخارجية" قبل أسابيع، يدعو المتعاملين المحليين إلى الاستثمار في قطاع تصنيع المواد الأولية، معتبرا أن هذا ليس صعبا على الجزائريين، سواء من حيث الكفاءات العلمية أو القوانين الحالية، التي تشجع الإنتاج الوطني وتحقيق نسبة إدماج كبيرة، وتشغل اليد العاملة، وتحفظ العملة الصعبة، وتوفر مواد أولية بأسعار تنافسية بدون اللجوء إلى استيرادها من الخارج.