قسنطينة

مديرية التجارة تفتح ملف الإسمنت

فتحت مديرية التجارة بقسنطينة في الأيام الفارطة، تحقيقا للاطلاع على الاسباب الحقيقية وراء ندرة مادة الإسمنت بأسواق الولاية.
أعوان مصلحة الجودة وقمع الغش وخلال خرجاتهم الميدانية الى أسواق الولاية، سجلوا 25 تدخلا 07 منها على مستوى منتجي مواد البناء على غرار الطوب الذين يستخدمون مادة الاسمنت لصناعته، وكذا 18 تدخلا آخر على مستوى تجار التجزئة، وهو ما أدى الى تسجيل 15 مخالفة 05 منها خاصة ببيع المواد الأولية على حالتها الاصلية و5 مخالفات أخرى لممارسة نشاط تجاري قار دون الحيازة على سجل، وكذا تسجيل 05 مخالفات اخرى لعدم الفوترة والتي بلغت 66 ألف و740دج، ما أسفر عن تحرير 10 محاضر قضائية ضد المخالفين.
التحقيق وحسب مسؤول من مديرية التجارة، تم فتحه بعد الارتفاع الكبير الذي عرفته مادة الاسمنت، خاصة في الآونة الاخيرة بعدما زاد الضغط علي مصنع الاسمنت بالحامة بسبب غلقه في ال»10« من ماي الفارط للصيانة وتركيب المصفاة لحماية البيئة. وبالرغم من أن انتاج المصنع في الحالة العادية كان يتراوح بين 80 و90 ألف طن شهريا، وكذا لجوء مؤسسة الشرق الى تخزين مادة الاسمنت لمواجهة طلب الزبائن خلال فترة توقف المصنع والمقدرة ب47 ألف طن، إلا أن نسبة التغطية لم تكن كافية، كما ان الطلب المتزايد على هذه المادة من قبل بعض مؤسسات الإنتاج ادى الى التهاب اسعارها بالسوق، ما جعل الاولوية حسب ذات المتحدث في الاستفادة من هذه المادة (الاسمنت) تقدم الى مؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع الكبرى بالدرجة الأولى، على غرار الطريق السيار شرق غرب، المدينة الجامعية، وكذا برنامج السكن التساهمي وغيرها من المشاريع.
والجدير بالذكر، أن مصالح الدرك الوطني بالولاية حولت مؤخرا »ملف تبديد أموال عمومية خاصة بالوحدة التجارية بإحدى ولايات الجنوب الشرقي التابعة لمؤسسة تسويق مواد البناء بالشرق، الى القضاء للنظر في حيثياته، حيث يتم الكشف في القضية عن تلاعبات على مستوى المؤسسة بالولاية ووحداتها التجارية ببسكرة وورقلة، والتي كانت تقوم ببيع مادة الإسمنت في السوق السوداء بدل بيعها على مستوى مستودعات الوحدات التجارية، حيث تم متابعة 15 شخصا بتهمة تبديد 70 مليار سنتيم من المال العام.