وكالة وطنية لتسيير الأصول المحجوزة الناتجة عن الفساد

الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

❊ حصيلة مرحلية لإنجازات الحكومة ضمن التحضير لبيان السياسة العامة
❊ تسوية ودية لتحصيل أموال مخالفات تشريع الصرف وحركة رؤوس الأموال
❊ مطابقة قانون مكافحة الفساد مع المراجعة الدستورية والأدوات الدولية
تستعد حكومة الوزير الأول، أيمن ين عبد الرحمان، لعرض بيان السياسة العامة على غرفتي البرلمان، في وقت درس الجهاز التنفيذي النص التشريعي الذي يؤسس لإنشاء وكالة وطنية لتسيير الأصول المحجوزة والمجمدة والمصادرة الناتجة عن الفساد ،موازاة مع وضع أطر جديدة لكيفية تحصيل الأموال المتأتية عن مخلفات التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر .
ترأس أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مجموعة من مشاريع القوانين يتقدمها مشروع بيان السياسة العامة للحكومة وتناول بالنقاش عرض نصين تنظيميين يتعلقان بمكافحة الفساد، حسبما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.وجاء في البيان أن الحكومة استهلت أشغالها خلال اجتماعها الأسبوعي، بدراسة المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدم على مستوى البرلمان بغرفتيه، طبقا لأحكام الدستور.
وتتضمن الوثيقة معطيات تتعلق بتجسيد الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف مختلف القطاعات الوزارية، وكذا الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة منذ المصادقة على مخطط عملها في سبتمبر 2021.ويعد غرض بيان السياسة العامة للحكومة، أحد التدابير الجديدة التي حملها الدستور الذي شكل أول ورشة سياسية لرئيس الجمهورية دشن بها عهدته الرئاسية،كما يأتي عرض بيان السياسة العامة وسط ارتفاع أصوات من مبنى زيغوت يوسف مطالبة الحكومة بإحترام الدستور وعرض بيان سياستها العامة.
بعدها قدم وزير العدل، حافظ الأختام مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث يقترح مشروع هذا القانون إطارا قانونيا جديدا يعطي الأولوية لتحصيل الأموال الناتجة عن هذه المخالفات والمحافظة على مصالح الخزينة العمومية من خلال تشجيع اللجوء إلى آليات التسوية الودية.وطبقا للإجراءات المعمول بها، سيعرض مشروع هذا النص للدراسة في اجتماع قادم لمجلس الوزراء. كما قدم وزير العدل، حافظ الأختام، من جهة أخرى، عرضا حول المحاور الكبرى للمراجعة الجارية للقانون رقم 06 01 المؤرخ في 20 جوان 2006، والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
ويندرج هذا المشروع في إطار التطابق مع المراجعة الدستورية والأدوات الدولية ذات الصلة في هذا المجال ،علاوة أنه يرمي خصوصا إلى إنشاء وكالة وطنية لتسيير الأصول المحجوزة والمجمدة والمصادرة الناتجة عن الفساد.
ومعلوم أن العديد من ملفات الفساد الثقيلة أصبحت غالبية أحكامها نافذة ونهائية ،وهو الأمر الذي يستدعي وضع إطار قانوني وهيئة قائمة بذاتها تتولى مهمة تسيير الأصول المحجوزة والمجمدة بأحكام قضائية على خلفية أنها ناتجة من الفساد ،وتعد هذه الخطوة خطوة إضافية لإجراءات سابقة كانت قد اتخذتها الحكومة ضمن مسار مكافحة الفساد ،منها 'نشاء قطب جزائي متخصص في مكافحة الفساد ،وإنشاء هيئة قائمة بذاتها مهمتها محاربة الفساد مكملة لمهمة الديوان الوطني لقمع ومكافحة الفساد.