الرئيس تبون يلزم الحكومة بورقة طريق خدمة للمواطن

أكد أن تحقيقها يتطلب الخبرة والفعالية والإخلاص واحترام المعايير

❊ رقمنة مصالح الضرائب وأملاك الدولة قبل نهاية السنة
❊ تحويل الطائرات المصادرة للمنفعة العامة وتسريع اقتناء طائرات وبواخر جديدة
❊ إستراتيجية جديدة للصناعات الصيدلانية لتعزيز الإنتاج المحلي
❊ فتح المستشفيات الجاهزة وإطلاق مشاريع جديدة بثلاث ولايات
❊ تسريع إنجاز المستشفى الجزائري – القطري - الألماني
❊ تقنين آليات "تحرير" المشاريع من البيروقراطية تفاديا للانسداد مجددا
ضبط رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون مجددا خارطة عمل الجهاز التنفيذي، مسديا توجيهاته، خلال إشرافه على ترؤس أول مجلس للوزراء بعد التعديل الحكومي، لأعضاء الفريق الحكومي وخصوصا الوزراء الجدد. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة العمل بكل جهد للنهوض بالقطاعات التي يشرفون عليها، بما يخدم تطلعات المواطنين، خاصة وأن حجم التحديات، يتطلب الخبرة والفعالية والإخلاص واحترام المعايير، مع الإسراع في اقتناء طائرات وبواخر، لتدعيم الخطوط الجوية والبحرية، من الجزائر نحو الوجهات الدولية. وتسريع الفصل في الملفات المودعة لفتح شركات نقل خاصة، جوية وبحرية، تستجيب للشروط العالمية في هذا المجال ،وتحويل الطائرات الخاصة المُصادرة بأحكام قضائية، ضمن قضايا الفساد، إلى الاستغلال في إطار المنفعة العامة، تحت وصاية المؤسسات الوطنية المتخصصة في أقرب الآجال ،مع مضاعفة وتيرة إنجاز مشاريع السكك الحديدية، عبر المناطق التي يشملها المخطط الجديد.
وطالب رئيس الجمهورية الحكومة ،بإعادة صياغة استراتيجية جديدة لقطاع الصناعات الصيدلانية، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، لتغطية السوق الوطنية، ثم وضع مخطط للتصدير،مع الإسراع والمتابعة المستمرة، لمشاريع إنجاز المحطات الجديدة، لتحلية مياه البحر ،والتأكيد على الشروع في رقمنة مصالح الضرائب وأملاك الدولة، قبل نهاية 2022، حماية لحقوق الدولة ومحاربة للضبابية، وكل أشكال التهرب الضريبي في هذين القطاعين، وهو ما يشكّل عبئا ثقيلا على الخزينة العمومية. وأكد رئيس الجمهورية على الحكومة ضرورة فتح المستشفيات المنجزة، عبر عديد ولايات الوطن، وإطلاق المشاريع المبرمجة في وهران وقسنطينة والعاصمة ،والإسراع في تجسيد الشراكة الجزائرية القطرية الألمانية، لإنجاز مستشفى بمعايير دولية، بالجزائر العاصمة. كما كلف رئيس الجمهورية الوزير الأول بالإشراف على التنسيق بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، ووزير الداخلية، لتقنين آليات رفع العراقيل البيروقراطية عن المشاريع، استنادا للتجارب السابقة، تفاديا تكرار وضعيات الانسداد.