توحيد قدرات شركات الطباعة العمومية وتنويع نشاطها

مثمّنا قرار الرئيس تبون تجميعها في شركة واحدة.. بوسليماني:

❊ كل المطابع تعيش اليوم حالة اختناق قد يؤدي إلى إفلاسها
أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني، أن قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتجميع شركات الطباعة العمومية، يندرج ضمن مخطط تسيير جديد، يهدف إلى توحيد إمكانيات المطابع والبحث عن سبل جديدة لتنويع نشاطها المطبعي وعدم اكتفائها بطباعة الصحف فقط. وأوضح الوزير بوسليماني، خلال زيارة قام بها، أمس، إلى مقر شركة الطباعة "الجزائر وسط" أن إعادة تنظيم المطابع أصبح ضرورة حتمية، من أجل مصلحة الصحافة الجزائرية، وأن البداية ستكون بتصفية الديون التي تراكمت منذ سنوات طويلة ومطالبة مالكي الصحف بتحمّل مسؤوليتهم حتى تتمكن المطابع العمومية من تحقيق انطلاقة جديدة.
وأكد السيد بوسليماني، أن كل المطابع تعيش حالة اختناق قد يؤدي إلى الإفلاس بسبب تراكم الديون وعدم التزام مالكي الصحف بتسديد مستحقاتهم. مذكرا بأن هذه المطابع ما زالت تعمل وفق اتفاقية 1997 عندما كان سعر الورق يساوي 45 دينارا للكلغ الواحد بينما أصبح اليوم 213 دينار للكلغ.وأضاف، أنه من غير المعقول اليوم أن تواصل المطابع العمومية طبع الجريدة بنفس السعر القديم أي ب5,60 سنتيم بينما تتحمل هي تكلفة الطباعة الحقيقة المقدرة بين 22 و25دج للصحيفة الواحدة، مضيفا أنه، في حال استمر الوضع على ماهو عليه فإن هذه المطابع ستصبح غير قادرة على تسديد ديونها للشركة الجزائرية للورق. ولدى معاينته الميدانية لنشاط عمل شركة الطباعة بالجزائر دعا السيد بوسليماني، مسؤولي المطبعة إلى ضرورة البحث عن فرص نشاط جديدة سواء مع مؤسسات عمومية أو خاصة تسمح بتخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتق الشركة.
كما أثنى الوزير على "جودة" الكتاب المدرسي الذي تعمل شركة الطباعة بالجزائر على طباعته تحضيرا للدخول المدرسي القادم. وأكدت حفيظة لعيش المكلفة بالتسويق والاتصال بالمؤسسة أن وحدات شركة الطباعة بالجزائر تقوم منذ سنة 2004 على طباعة الكتاب المدرسي ومختلف الكتب التربوية الموجهة لتلاميذ الطور الابتدائي، بالاتفاق مع ديوان المطبوعات المدرسية، كما شرعت منذ 2020 في طباعة المطويات ومختلف أنواع المغلفات الخاصة بالأدوية والمواد الغذائية.