ترحيب صحراوي بقرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان

في صفعة أخرى لنظام المخزن

رحبت جبهة البوليزاريو بقرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الذي وصفته ب"التاريخي" كونه يؤكد على أن الحق في تقرير المصير واستقلال الشعب الصحراوي، حقيقة قانونية لا نقاش فيها بما يلقي على عاتق البلدان الإفريقية مسؤولية وواجب العمل من أجل تطبيق القانون بما يشكل صفعة أخرى لنظام المخزن الذي توالت انتكاساته في الفترة الأخيرة في ظل فشل مخططاته المفضوحة ل"مغربية" الصحراء الغربية.
وأدانت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أول أمس، من خلال قرار تاريخي غير مسبوق على صعيد القارة، التواجد غير القانوني للقوات المغربية في الصحراء الغربية والذي تعتبره احتلالا عسكريا ينتهك القانون الدولي".
وأضافت أنها المرة الأولى، التي تنظر فيها المحكمة في قضية تعالج حق تقرير المصير والاستقلال وقد أعطت المحكمة كل الأهمية لهذا المبدأ الذي كان تأسيسيا للدول الإفريقية ويندرج في إطار الحركة الواسعة لتصفية الاستعمار".
وأشارت وزارة الإعلام الصحراوية إلى أهم نقاط قرار المحكمة، مؤكدة أن "المحكمة الإفريقية من خلال هذا القرار الذي يكتسي أهمية قصوى، تكون قد واكبت قرارات محكمة العدل الدولية ومحكمة عدل الاتحاد الأوروبي، بل إنها ذهبت بعيدا في ذلك من خلال التأكيد بعبارات مثالية عما كان عليه حق تقرير المصير في تاريخ البلدان الافريقية وإدانة الاحتلال العسكري للصحراء الغربية من قبل المغرب".
ونددت المحكمة الإفريقية في قرار تاريخي بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية واعتبرته انتهاكا خطيرا لحق تقرير المصير.
وأكدت بأن جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي يتحملون بمقتضى القانون الدولي، مسؤولية إيجاد حل دائم للاحتلال وضمان تمتع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير وعدم القيام بأي أمر من شأنه الاقرار بمشروعية هذا الاحتلال أو إعاقة التمتع بهذا الحق.
وهو ما جعل وزير العدل الصحراوي، محمد أمبارك، يؤكد بأن "أبواب القانون توصد على المحتل في ظل التكامل والتوافق القضائي الدولي اللذان يجمعان على التأكيد بان المملكة المغربية التي لم تحظ يوما بأي "سيادة" على الصحراء الغربية.
وتحتل بشكل غير قانوني هذا الاقليم في انتهاك خطير للقانون الدولي وبالتالي فانه أصبح من الضروري وضع حد لهذا المخل الكبير بالنظام العام الدولي المتمثل في الاحتلال العسكري المغربي واستعمار الإقليم". كما أشار في هذا السياق إلى الاجراءات الجارية أمام محكمة عدل الاتحاد الاوروبي، مؤكدا أن "لا مستقبل للشعوب الا باحترام القانون وأن احترام هذا القانون هو ضمان السلام".
وخلص في الأخير إلى أن "المملكة المغربية مطالبة بالكف عن الإنكار والرضوخ للواقع والسماح للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بتصفية هذا الاقليم من الاستعمار وان على البلدان الإفريقية أن تنطلق من قرار المحكمة لتتحد حول حق تقرير المصير والاستقلال وهو الحق الذي يشكل محور تاريخهم".
من جهتها، ثمنت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان القرار القضائي للمحكمة الأفريقية، وهنئت الشعب الصحراوي بهذا "الانتصار القانوني وكل محبي العدل والإنصاف عبر العالم، الذين يدافعون عن قيم الحرية والكرامة ومناصرة الشعوب المستعمرة".
وطالب بيان اللجنة الصحراوية "الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي بوضع حد لتعنت دولة الاحتلال المغربي والعمل على تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".