هذا جديد الامتحان البديل ل"السانكيام"

لتشخيص مدى التحصيل وتحديد النقائص انطلاقا من هذا الموسم

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن امتحان تقييم مكتسبات التلميذ في مرحلة التعليم الابتدائي سيدخل حيز التنفيذ خلال السنة الدراسية الجارية. مشددا على أنه سيسمح بتشخيص مدى تحصيل الكفاءات وتحديد النقائص عند كل تلميذ قصد معالجتها. وأوضح الوزير، في ندوة خصصت لضبط المرجعية الوطنية لتقييم مكتسبات التلاميذ في مرحلة التعليم الإبتدائي، وتقييم وتقويم تنفيذ العمليات الخاصة بالدخول المدرسي 2022-2023، أن الهدف من امتحان تقييم مكتسبات التلميذ في مرحلة التعليم الابتدائي هو التركيز على تشخيص مدى تحصيله للكفاءات المحددة في المنهاج وتحديد النقائص لديه قصد معالجتها.
وذكر الوزير، بأن هذا الامتحان في سياق المقاربة الجديدة لن يدخل في حساب معدل الانتقال إلى السنة الأولى من مرحلة التعليم المتوسط. معتبرا أن مراجعة الامتحان في صيغته السابقة يهدف إلى إدخال الفعالية البيداغوجية عليه، وتحسين وظيفته في تقييم المكتسبات المرحلية للتلاميذ. كما أشار الى أن هذا الامتحان التقييمي للمكتسبات سيحل محل امتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي، الذي تم التخلي عنه منذ السنة الدراسية المنصرمة، عقب دراسة معمقة أثبتت عدم وجود جدوى بيداغوجية منه، فضلا عن الضغوطات النفسية التي كانت تحيط بالتلاميذ خلال هذا الامتحان.
وجدد السيد بلعابد، أن هذا النظام التقييمي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة الدراسية الجارية 2022-2023، وهذا في اطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خاصة ما تعلق بإعادة النظر في منظومة الامتحانات المدرسية الوطنية. وفي تقييمه للدخول المدرسي الجاري حيا الوزير، حسن سير عملية توزيع منحة التمدرس، وكذا عملية بيع الكتاب المدرسي وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية، القاضي بتنصيب اللغة الإنجليزية في كل مدارس الجمهورية في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي. وفي رده عن سؤال صحفي حول الاكتظاظ أكد السيد بلعابد، أنه تم حصر كل المؤسسات التي تشهد اكتظاظا وتمت تسوية المشكل من خلال اعتماد حلول مشتركة مع قطاعات أخرى تحت إشراف الولاة. أما بشأن تأمين المدارس الابتدائية بالإطعام المدرسي، فأكد أن التغطية بلغت نسبة 95 بالمائة.
وفيما يتعلق بمراجعة القانون الخاص بموظفي التربية أكد المسؤول الأول عن القطاع، أنه تم الانتهاء منه في شهر أوت الماضي، عقب ذلك تم تنظيم جلسات مع النقابات لتقريب الرؤى وإيداع الملف على مستوى اللجنة الحكومية، بعدها تم تمديد المدة بناء على طلب تقدمت به 16 نقابة لعرض مقترحاتها الجديدة. وأشار الوزير، الى أنه سيتم تنظيم لقاء قريبا مع النقابات لوضع اللمسات الأخيرة وإعلام الجميع حول الموضوع.