المنتخبون يصرون على إعادة هيكلة اللجان

فيما أجلت دورة المجلس الولائي بسكيكدة

أجلت، أول أمس، دورة المجلس الشعبي الولائي لسكيكدة إلى موعد لاحق، بسبب انسحاب أغلب أعضاء المجلس من قاعة المداولات، الذين أصدروا بينان، أرجعوا فيه هذا القرار إلى عدم التزام رئيس هذه الهيئة المنتخبة، بوعده في إدراج مطلبهم السابق، المتمثل في إعادة هيكلة لجان المجلس، وإحداث تغيير وتوازن بين الكتل السياسية، لدفعها إلى الأحسن بما يخدم التنمية المحلية الشاملة بالولاية، في الدورة الثانية، لكن لم يتم ذلك، حسبهم، مشرين إلى أنه جدد وعده مرة أخرى، بإدراج نقطة التعديل في الدورة الثالثة المؤجلة، ليتفاجأ الأعضاء، حسبهم، بعدم وجود التعديل في جدول أعمال الدورة.
وأمام إصرار وتمسك أصحاب البيان بموقفهم، وفشل كل المساعي في إيجاد أرضية توافقية بين الطرفين، دفع بالسيدة حورية مداحي، والي سكيكدة، إلى مغادرة القاعة، لتفشل مجددا المساعي التي قام بها كل من المفتش العام ومدير التنظيم والشؤون العامة، قصد احتواء المشكلة، ومن ثمة إيجاد حلول توافقية، ليقرر الجميع مغادرة القاعة إلى حين تحديد موعد لانعقاد الدورة.
من جهته، أرجع الدكتور ابن نية، رئيس المجلس الشعبي الولائي، عدم انعقاد الدورة، إلى عدم الاتفاق على نقطة واحدة، تتمثل في النظام الداخلي للمجلس على وجه التحديد واللجان، مؤكدا أنه قبل انعقاد الدورة، كان هناك اتفاق على أن تسير الأمور بصفة عادية، خاصة بعد التزامه أمام أغلبية الأعضاء بإحداث التغيير السلس في المجلس، قبل انعقاد الدورة أو بعد انتهاء أشغالها، لكن كتل الأحزاب الأخرى، حسبه، أصرت على موقفها بإحداث التغيير قبل انعقادها، مضيفا بقوله: "حتى التغيير الذي يطالب به هؤلاء الأعضاء سيكون نسبيا، لأن القانون الأساسي وكذا النظام الداخلي، يمنح لرئيس المجلس صلاحية أن يحدث تغييرا جزئيا أو كليا، في لجنة أو لجنتين فقط، وهذا ما يرفضه الأعضاء الذين يصرون على أن يكون التغيير في كامل اللجان، بما فيها نواب الرئيس".
للإشارة، تتشكل تركيبة المجلس الشعبي الولائي لسكيكدة من 43 عضوا، موزعين على حزب جبهة التحرير الوطني ب 10 مقاعد، جبهة المستقبل ب11 مقعدا، الأرندي ب7 مقاعد، صوت الشعب ب 5 مقاعد، حركة حمس ب6 مقاعد والفجر الجديد ب 4 مقاعد.