قرارات صارمة لرفع القيود عن المشاريع

في لقاء مع مستثمري تلمسان

وجه والي تلمسان، أمومن مرموري، خلال اجتماعه الدوري الذي يعقد أسبوعيا مع العديد من المستثمرين المحليين، تعليمات صارمة لأعضاء اللجنة، بضرورة معالجة ملفات المشاريع الاستثمارية المستكملة، التي لم تدخل حيز الاستغلال، وتذليل كل العراقيل ومرافقة المستثمرين التي تتوفر فهم الشروط، في سبيل تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع في القريب العاجل، حيث دخل حيز الاستغلال 9 مشاريع استثمارية مستكملة.
أسدى المسؤول الأول في اجتماعه الأخير، مع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال، تعليمات فورية، تقضي بمنح 3 رخص استغلال استثنائية، وشدد على ضرورة العمل على إيجاد حلول سريعة للدفع بهذا الملف الهام إلى الأمام، لإحداث ديناميكية جديدة وفتح أفاق واعدة لدى الشباب المستثمر وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذا لورقة الطريق المسطرة، في إطار التدابير الاستعجالية المتخذة في سبيل تحقيق الانتعاش وتحريك عجلة الاقتصادي المحلي.
بالموازاة مع ذلك، تواصل اللجنة الولائية الخاصة بمتابعة مدى تقدم أشغال التهيئة وعملية الربط بمختلف الشبكات، على مستوى المناطق الصناعية بالولاية، والمتكونة من ممثل ديوان الوالي ومديرة الوكالة الجهوية للوساطة والضبط العقاري (ANIREF)، وكذا مكتب الدراسات المعني بمتابعة الأشغال، ومؤسسة الإنجاز ومختلف المديريات الولائية من أملاك الدولة، ومديرية الصناعة، وشركة توزيع الكهرباء والغاز، وشركة "اتصالات الجزائر"... وغيرها، خرجاتها الميدانية الدورية الأسبوعية، قصد الوقوف على وضعية تقدم الأشغال بكل من المنطقة الصناعية أولاد بن دامو، الكائنة ببلدية مغنية، والمنطقة الصناعية معمر سايح في بلدية الحناية، من أجل معرفة مدى تقدم وتيرة جميع الأشغال، لاسيما تهيئة الشبكات المختلفة، من توصيل للمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وكذا الربط بشبكة الكهرباء والغاز وشبكة الألياف البصرية والشبكة المضادة للحرائق وفتح الطرقات...وغيرها، الخاصة بهذه المناطق الصناعية، سواء المتواجدة قيد الإنجاز، أو التي توجد في طور تنصيب المقاولات المكلفة بالإنجاز، مع معاينة الصعوبات والعراقيل التي تؤثر على تقدم الأشغال، تنفيذا لتعليمات والي تلمسان، للوقوف على مدى الوفاء بالالتزامات من قبل مؤسسة الإنجاز، وعملا بتعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بضرورة استكمال كل أشغال التهيئة بالمناطق الصناعية، قصد توفير الظروف الملائمة للمستثمرين.
تعتبر المنطقة الصناعة لأولاد بن دامو ببلدية مغنية، المتربعة على مساحة تقدر ب103 هكتار موزعة على 80 حصة موجهة لمختلف المستثمرين، والتي هي في طور الإنجاز، ومسيرة من قبل الوكالة الجهوية للوساطة والضبط العقاري (ANIREF)، على مستوى المناطق الصناعية الست ذات الأهمية الكبيرة لتطوير النسيج الصناعي، لما تحتويه على مؤهلات في النسيج الصناعي، وتستوفي شرط الاستثمار، حيث تعرف نسبة جد متقدمة في أشغال التهيئة في شتى الحصص، وبنسب متفاوتة، تراوحت ما بين 60 و98 بالمائة، خاصة على مستوى توصيل مختلف الشبكات، التي من المنتظر أن تستكمل قبل 31 ديسمبر 2022، وجعلها قابلة لاستقبال مختلف المستثمرين القاصدين لبلدية مغنية، من أجل إنجاز مستثمراتهم بكل شفافية ومساوات.
استجابة للطلب الاجتماعي والاقتصادي.. يوم دراسي حول قانون 18- 10 لتطوير نمط التمهين
احتضن المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني "قريش أحمد"، الكائن ببلدية منصورة، بحر الأسبوع الجاري، في إطار مواصلة جهود الدولة في سبيل إرساء قواعد التنمية الشاملة لدور منظومة التكوين والتعليم المهنيين، في الاستجابة للطلب الاجتماعي والاقتصادي على التكوين، لاسيما بالنسبة لوسائل توفير الخدمة العمومية للمقاييس التقنية والبيداغوجية المعمول بها، يوما دراسيا موسوما بعنوان "تقييم وضع حيز التنفيذ للقانون رقم 18- 10، المؤرخ في 10 جوان 2022، والذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين والنصوص التطبيقية به، وآفاق تطوير نمط التمهين".
تخلل أشغال هذا اليوم الدراسي، الذي أشرف على افتتاحه والي تلمسان، أمومن مرموري، رفقة ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، بحضور السلطات المحلية وإطارات معاهد ومراكز التكوين المهني والمديريات المصالح المعنية، عدة جلسات، تضمنت مداخلات متبوعة بنقاشات، انصبت في مجملها حول ما تم إنجازه بعد صدور هذا القانون، وحول تجربة المؤسسات الاقتصادية العمومية في مجال التكفل بالممتهنين، وتنظيم تكوينهم التطبيقي وإدماجهم المهني، حيث تهدف هذه المبادرة، حسب القائمين عليها، بتقييم وضع حيز التنفيذ للقانون رقم 18-10 المؤرخ في 10 جوان 2022، والذي يأتي في إطار تثمين نمط التمهين، قصد ضمان يد عاملة مؤهلة تستجيب لمتطلبات سوق العمل واحتياجات المؤسسات الاقتصادية، من خلال إثراء النصوص القانونية والتطبيقية بهذا النمط من التكوين، تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
نوه المسؤول الأول على الولاية، في كلمة ألقاها بالمناسبة، بتطور هذا القطاع الذي حقق قفزة نوعية في مجال العصرنة، وبدور وأهمية هذا اللقاء في إطلاع المتعاملين الاقتصاديين، لاسيما الصناعيين والحرفيين والتجار والفلاحين، على جملة من التسهيلات والإجراءات والامتيازات القانونية التي أقرها القانون، الذي يكرس مبدأ إشراك المستخدم في مسار التكوين، من انتقاء وتنصيب الممتهنين إلى غاية إدماجهم في مناصب عمل.