تقليص الحجم الساعي وتحسين التصنيف ضمن قانون موظفي التربية

أكد تطبيق التزامات رئيس الجمهورية لإنصاف المربي.. بلعابد:

❊ إدماج 62 ألف أستاذ متعاقد وخريجو المدارس العليا أماكنهم مضمونة
❊ استحداث رتبة أستاذ باحث حامل لشهادة الدكتوراه في قطاع التربية
أعلن وزير التربية الوطنية عبد العزيز بلعابد، أمس، عن التحضير لتطبيق مجموعة الإجراءات الاجتماعية والمهنية لصالح عمال قطاع التربية، بعد دخول القانون الخاص بالأستاذ حير التنفيذ، مؤكدا أن القانون الجديد سيحقق ما دعا إليه رئيس الجمهورية من توفير كامل الشروط للمربي، موضحا بأن 62 ألف أستاذ متعاقد سيتم إدماجهم تنفيذا لقرار الرئيس تبون.
وزير التربية الوطنية الذي نزل بولاية وهران، في زيارة تفقدية للقطاع، أكد الانتهاء من النسخة النهائية للقانون الخاص بالأستاذ، الذي سينصف، حسبه، الأستاذ ويطبق ما أمر به رئيس الجمهورية بوضع الأستاذ في مصاف مربي. مؤكدا بأنه من هذا المنطلق فإن قانون الأستاذ، سيكون متكاملا، لاسيما وأن صياغته جاءت بعد لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين، بلغ عددها 16 لقاء.
كما أوضح الوزير بأن القانون الخاص سيعمل على تحسين تصنيف الأساتذة وتقليص الحجم الساعي للتدريس في المراحل الثلاث وإعفاء الأساتذة من الأشغال غير البيداغوجية وإرجاع السلطة البيداغوحية للأستاذ. كما كشف عن التوجّه نحو تقليص الحجم الساعي للتدريس حسب تقدّم الأستاذ في السن والأقدمية وفسح المجال أمام الأساتذة لقيادة المؤسسات التربوية وترقية كل الحائزين على الدكتوراه لمصاف أستاذ باحث وترقية كل أستاذ تجاوز 10 سنوات في نفس المنصب وتفعيل الصيغ السكنية الخاصة بالأساتذة والتي أقرتها الدولة، ليخلص إلى أن القانون يعد تجسيدا لتعليمات الرئيس تبون. في ملف الأساتذة المتعاقدين، كشف الوزير عن إحصاء 62 ألف أستاذ سيتم ادماجهم بعد تعليمة رئيس الجمهورية، مؤكدا بأنهم سيخضعون للتكوين وفق القانون لامتلك خبرة هامة، تساهم في تطوير القطاع. وجدّد الوزير التأكيد على أن قرارات الإدماج لن تؤثر على خريجي المدرسة العليا للأساتذة والذين لهم الأولوية في التوظيف.
وبخصوص الرقمنة، فقد اعتبرها بلعابد بأن هذا مشروعا يدخل ضمن التزامات رئيس الجمهورية وتم الانطلاق فيه من التعليم الابتدائي، كونه الأرضية الأساسية للتعليم، حيث تم وضع نظام اللوحات الالكترونية عبر 1629 مؤسسة ابتدائية جهزت بالكامل، على أن توسع العملية لباقي المؤسسات عبر الوطن. وأكد الوزير بأن الرقمنة لا تعني الألواح الذكية فقط، بل تشمل الدروس والكتب المدرسية، قصد الوصول لمؤسسة تعليمية إلكترونية من كل جوانبها. وأعلن عن إعادة النظر في البرامج التربوية وفق متطلبات العصرنة والرقمنة. كما كشف الوزير عن توسيع نظام الثانويات المتخصصة بعد نجاح تجربة ثانوية الرياضيات وثانوية الفنون التي أقرها رئيس الجمهورية وأعطت نتائج هامة، فيما نوّه بالجهود التي بذلت بعد عودة التلاميذ لنظام التدريس العادي، مؤكدا عدم وجود مقارنة بين نتائج الفصل الأول من الموسم الدراسي الجاري وتلك التي تخص الفصل من الموسم الماضي، بسبب الإجراءات التي فرضها وباء كورونا.
نتائج الفصل الأول مقبولة جدا
وعن نتائج الفصل الأول وصفها الوزير بالمقبولة جدا، وهي أحسن من نتائج نفس الفترة من السنة الدراسية الماضية، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات التربوية عرفت تأخيرا في تنفيذ البرامج، بسبب تغيير طابع التدريس مقارنة بالسنة الماضية الذي كانت يتم فيه التدريس بنظام التفويج . وأضاف الوزير، أن الأستاذ بالرغم من بعض الصعوبات التي واجهها هذه السنة بالعودة إلى النظام القديم إلى أنه استطاع أن ينفذ نسبة كبيرة من البرنامج الخاص بالفصل الأول. وخلال تواجده بولاية وهران، قام وزير التربية الوطنية بتدشين مؤسستين تربويتين وزيارة ثانوية "حيرش" التي استفادت من عملية ترميم. كما أشرف على افتتاح معرض النوادي البيئية.