ميزانية معتبرة لتطوير مشاريع البحث الاقتصادية

خصّصتها وزارة التعليم العالي لحلّ مشاكل المؤسسات وتلبية احتياجات المجتمع

❊ تحفيزات تصل إلى 60 ألف دينار لأصحاب المشاريع البحثية
أكد عيسى لمفجخ، مدير الدراسات بالمديرية العامة للبحث العلمي، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تخصيص، ميزانية "هامة" لتطوير مشاريع البحث الاقتصادية والاجتماعية، من خلال استحداث عشر لجان، مشتركة بين عدة قطاعات لانتقاء مشاريع من شأنها حل المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية والصحية والتربوية، حيث سيستفيد أصحاب المشاريع من تحفيزات شهرية، تصل إلى 60 ألف دينار. أوضح لمفجخ على هامش اجتماع لأعضاء اللجان المشتركة، ببرمجة نشاطات للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وترقيتها وتقييمها، إلى جانب تخصيص ميزانية لممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من أطباء ومهندسين وغيرهم بنفس القيمة فيما تم تحديد ثلاث سنوات كأقصى أجل لإنجاز البحوث.
وأشار مدير الدراسات على مستوى المديرية العام للبحث العلمي، إلى أن العملية تهدف إلى تأكيد أهمية البحث والتطوير والابتكار، من خلال عمل اللجان العشر وإعداد مواضيع بحث وتطويرها من قبل المؤسسات التابعة للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين العموميين والخواص. وتدخل هذه المقاربة الجديدة لبرمجة مواضيع البحث حسب لمفجخ، ضمن سد بعض الثغرات في عملية انتقاء المشاريع، حيث تقوم مختلف المؤسسات بإعداد مواضيع تتم صياغتها من قبل اللجان القطاعية المشتركة والإعلان عنها لفائدة المجتمع العلمي والبحثي وبلورتها في شكل مشاريع يتم انتقاؤها وفقا للأولويات الوطنية، في إطار مقاربة، من الأعلى إلى الأسفل "top down" وهي الطريقة المعمول بها في الدول المقدمة، للاستجابة لمطالب المجتمع.
وقال إن العمل جار، لاستكمال تنصيب الست لجان المتبقية من بين اللجان العشر لتفعيل الأبحاث، التطويرية والابتكارية، لتلبية الحاجيات الفعلية للمجتمع والمواطن. وأبرز لمفجخ، أن اللجان ستكون عبارة عن حكومات مصغرة داخل هذا النسيج البحثي، بشكل يمكنها من برمجة بعض النشاطات المتعلقة بالبحث والتطوير للبرامج الوطنية وتعطى الأولوية في هذا الاطار، بشكل حصري لقطاعات الصحة والأمن الغذائي والطاقوي، إلى جانب بعض إشكالات البحث الراهنة التي تتطلب من كل نسيج بحثي، التدخل السريع لمواكبة التطور الاقتصادي والتطور المعرفي الذي يشهده العالم.
ووصف مسؤول وزارة التعليم العالي، مهام هذه اللجان بالحساسة بالنظر إلى دورها في برمجة نشاطات البحث وتقديمها للحكومة، واقتراح مشاريع بحث، يتم انتقاؤها من قبل المجتمع الاقتصادي والاجتماعي، وفقا للمتطلبات الحقيقية، لحلّ تلك المشاكل، التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية والصحية والتربوية، بعد أن تم تسجيل اختلالات، حسبه، في المقاربة القديمة، على غرار عدم انسجام بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، مع المنتجات المقترحة من قبل الباحثين. وبمجرد اقتراح هذه المؤسسات لمواضيع البحث، تقوم اللجان بالموافقة عليها وفق مبدأ الأولوية والنجاعة الاقتصادية بهدف تحويل المنتجات التطويرية إلى منتوجات فعلية في شكل براءات اختراع.
وأكد لمفجخ، أن تثمين تلك النتائج، يكون بتمويل من ميزانية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حيث تم تخصيص خمسين ألف دينار لكل مشروع، بالإضافة إلى مكافأة الباحثين وممثلي القطاعين الاقتصادي والاجتماعي بقيمة مالية قدرها 60 ألف دينار شهريا، لكل أستاذ باحث وتحفيز مالي إضافي تتراوح قيمته بين 30 و 50 ألف دينار لممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من أطباء ومهندسين وغيرهم لمدة ثلاث سنوات.