السجن لمدير محتال

استولى على تبرعات موجهة لمنكوبي زلزال بومرداس

أصدرت مؤخرا محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، في جلسة استثنائية، حكما يقضي بإدانة المدير السابق للشؤون الدينية والأوقاف لولاية سيدي بلعباس، بالحبس لمدة خمس سنوات، وذلك بتهمة اختلاس أموال عمومية مقدرة بمبلغ 741 مليون سنتيم.. علما أن نفس المدير حكم عليه بالسجن لسنتين نافذتين سابقا. كما قضت نفس المحكمة في جلستها الاستثنائية بأحكام مختلفة مست آخرين تواطؤوا معه حيث قضت بسنة سجنا نافذا في حق اطار بمديرية البناء والتعمير وسنة غير نافذة في حق مسؤول المركز الثقافي الإسلامي لولاية سيدي بلعباس بعدما كانا مدانين بسنتين حبسا نافذا، كما حكمت على إمام من مديرية الشؤون الدينية بسنة حبسا غير نافذ بعدما استفاد من الإفراج، في حين أفرج عن الباقين.
تفاصيل القضية ترجع الى شهر اكتوبر 2007 عندما فتحت مصالح الدرك الوطني لولاية سيدي بلعباس تحقيقا في مصير الغلاف المالي المتبرع به لفائدة منكوبي زلزال بومرداس سنة 2003، بعد ان تبين ان الاموال دخلت الى الحساب الجاري المفتوح لاستقبال تبرعات المواطنين في المساجد، العملية التي اشرفت عليها مصالح المديرية الولائية للشؤون الدينية والأوقاف وتبين ان الاموال دخلت الحساب الجاري للمؤسسة الدينية، ثم سحبت منه لأغراض شخصية.. كما افضى التحقيق الى اثبات ضلوع المدير المذكور في عملية الاختلاس بالتواطؤ مع سبعة من اطارات وموظفي قطاعه، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية معتبرة عبر مراحل.. واتضح ان المدير الولائي اصدر من اجل ذلك 60 صكا بريديا سلمها لموظفيه قصد سحب المبالغ المالية وقدرت القيمة المالية المختلسة ب 741 مليون سنتيم، لذا طالبت النيابة العامة في تدخلاتها بإعادة استكمال التحقيق في الملف مرة أخرى، ليتبين في الاخير ان الاموال المجموعة سحبت لأغراض شخصية. كما ثبتت التهمة علي المدير الولائي وعدد من العاملين معه، وبعد استكمال التحقيق وغلق الملف، أودع المدير السابق للشؤون الدينية والأوقاف وإطار بمديرية البناء والتعمير ومسؤول المركز الثقافي الإسلامي لولاية سيدي بلعباس، الحبس، ووضع موظفان من نفس المديرية تحت الرقابة القضائية، في حين استفاد آنذاك اربعة موظفين من بينهم إماما مسجد من الإفراج المؤقت بعد ثبوت ضلوعم في قضية اختلاس اموال عمومية.