الجزائر تنجح في فضح التسلل الخفي للوفد الصهيوني إلى أشغال القمة

مصادر من الاتحاد الإفريقي ل" المساء":

أكدت مصادر من الاتحاد الإفريقي ل" المساء" أمس، طرد وفد إسرائيلي من قاعة قمة الاتحاد الإفريقي السادسة والثلاثين التي انطلقت أمس، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث قام أعوان أمن الاتحاد الإفريقي بمرافقة وفد الكيان المحتل إلى خارج قاعة الاجتماعات ومنعه من حضور أشغال القمة.
وأضافت مصادر "المساء" أن عملية الطرد جاءت بعد أن تم إخطار السفير الصهيوني بأديس أبابا، بأن الدعوة التي تلقاها لحضور الجلسة الافتتاحية قد تم إلغاؤها، إلا أنه تسلل رغم ذلك خلسة إلى القاعة رفقة وفد مرافق له وهو ما تنبهت له البعثة الجزائرية، التي قامت بإخطار المنظمين الذين قاموا بإخراجهم بالقوة. ونفت المصادر ذاتها ما أوردته مواقع إعلامية استنادا إلى مصادر في حكومة الاحتلال بزعم تدخل دولة جنوب إفريقيا في هذه القضية، مشيرة إلى أن الجزائر هي التي أخطرت بذلك لوحدها، في حين وعدت الأمانة العامة للاتحاد الإفريقي بنشر بيان يوضح حيثيات القضية. وأشارت مصادرنا إلى أن طرد الوفد الصهيوني تم دون حدوث مناورات رغم سعي حلفائه في الكواليس من أجل ذلك في إطار اتباع سياسة"خطوة
خطوة" التي يعتمدونها في سياق محاولة تهيئة التحاق إسرائيل كعضو ملاحظ في المنتظم الإفريقي، مضيفة أن اعتماد الإجراءات القانونية أجبرت الوفد الصهيوني بمغادرة القاعة فورا. يأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، يجلس على المنصة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية للقمة، استعدادا لإلقاء كلمته، بينما كان أمن الاتحاد الإفريقي يقوم بطرد الوفد الإسرائيلي الذي استعمل بطاقات دخول لأشخاص آخرين. وكانت الجزائر قد نجحت العام الماضي، في تعليق تواجد الكيان الصهيوني ضمن مؤسسات الاتحاد الإفريقي بصفة عضو مراقب، خلال اجتماع رؤساء الاتحاد بأديس أبابا، كما عارضت تسع دول إفريقية أخرى على رأسها جنوب إفريقيا التي عبّرت عن صدمتها من هذا القرار الجائر وغير المبرر. واعترضت الجمهورية العربية الصحراوية هي الأخرى على قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، شأنها في ذلك شأن عدة دول إفريقية، خاصة وأن الاتحاد الإفريقي رفض طلب تقدم به الكيان الصهيوني سابقا للانضمام كعضو مراقب في الهيئة الإفريقية، سنوات 2013 و2015 و2016.
وعلقت قمة الاتحاد قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي التشادي، موسى فقي، المتخذ انفراديا آنذاك منح من خلاله صفة مراقب للكيان الصهيوني، في جلسة لم يتمكن خلالها أصدقاء الكيان الصهيوني في القارة وفي مقدمتهم نظام المخزن المغربي، من تثبيت قرار إداري اعترته أخطار إجرائية وقانونية، ليتم بعدها إسناد دراسة الملف إلى لجنة تتكون من سبعة رؤساء دول من بينهم الجزائر، التي تتولى مهمة إعداد توصية بخصوص هذه القضية.
ولعبت الدبلوماسية الجزائرية دورا كبيرا في الوصول إلى قرار تعليق عضوية اسرائيل، دون إحداث شرخ في الاتحاد الإفريقي، حيث سبق لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أن أكد في تصريح أن الجزائر متمسكة بطرد الصهاينة من الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن منحه هذه الصفة هو "خطأ مزدوج"، كونه تم أولا دون إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء في الاتحاد، بينما يكمن الخطأ الثاني في وجود انقسام بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بشأن هذه المسألة وتركها من دون تصحيح، معتبرا أن ذلك أمر سيء للمنظمة وقد يرهن التضامن الذي يجب أن يكون بين الدول الأعضاء.
كما ينسجم قرار الجزائر بتجميد وجود الكيان الصهيوني كمراقب، مع مواقفها الداعمة للشرعية الدولية والدفاع عن حق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها، حيث استطاعت باقتدار حشد المواقف الداعمة للدبلوماسية الجزائرية التي تصدت لكل محاولات الاختراق التي يسعى الكيان الصهيوني وحلفاءه فرضها من خلال وضع موطئ قدم للاحتلال في المنطقة العربية والإفريقية. ويرى متتبعون أن هذا الانجاز الهام للدبلوماسية الجزائرية يعتبر انتصارا لفلسطين ولقيم العدالة التي ترفض التعامل مع كيان مازال يمارس سياسة التنكيل الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.