إحصاء 9 آلاف مستثمرة فلاحية بقسنطينة

15 بالمائة منها خاصة

أحصت مديرية المصالح الفلاحية في قسنطينة، فيما يخص المستثمرات الفلاحية بالولاية، 9054 مستثمرة، منها 5888 تابعة للقطاع العام، بمساحة 55553 هكتار، فيما قدر عدد المستثمرات الخاصة ب154، أي ما يمثل 15 بالمائة من العدد الإجمالي في الولاية.
كشف مدير المصالح الفلاحية بالولاية، إبراهيم لطرش في تصريح ل"المساء"، عن أن مصالحه أنهت عملية الإحصاء التي كانت قد باشرتها مؤخرا، تنفيذا لتعليمات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، القاضية بإحصاء المستثمرات الفلاحية وإنتاج الحبوب، والعقار الفلاحي، وتعداد الماشية الوطنية، وإنتاج الحليب، والتي تندرج في إطار المتابعة الدورية لبيانات وضعية الشعب الفلاحية، واستعراض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالتموين المنتظم للسوق.
فيما يخص الثروة الحيوانية، أوضح السيد لطرش، أن الولاية تحصي عددا معتبرا من الثروة الحيوانية، على غرار الدجاج المنتج للحم، والمقدر ب 3031900 وحدة، أما الدجاج البيوض فقدر ب 59500 وحدة، وهو نفس الحال بالنسبة للأبقار، حيث أحصت اللجان بمديرية المصالح الفلاحية، منذ انطلاق عملية إحصاء الثروة الحيوانية في 19 نوفمبر المنصرم، 40819 رأس بقر، منها 29733 بقرة، من بينها 19773 حلوب، أما الأغنام فقد تم إحصاء 179622 رأس، من بينها 137372 نعجة، وهو نفس الحال بالنسبة للماعز، حيث تم إحصاء 20945 رأس، منها 16012 عنزة، فيما أحصى الأعوان 812 من الخيل، منها 120 فرس، مع وجود ناقة واحدة.
أوضح نفس المتحدث، أن عملية الإحصاء الخاصة بالثروة الحيوانية، التي تهدف إلى معرفة أصحاب المهنة الحقيقيين، وعددهم بالضبط، ومناطق تمركزهم، سارت بطريقة سلسة عبر كامل تراب الولاية، مشيرا إلى أن لجان الإحصاء التابعين لمديريته، هم في مرحلة تسجيل البيانات في الأرضية الرقمية.
من جهة أخرى، أوضح مدير القطاع الفلاحي، أن الطاقة الإجمالية النظرية للمياه السطحية "حواجز مائية" تقدر ب 9027000 متر مكعب، حيث قال؛ إن هناك 20 حاجزا مائيا، و121 بئر عميقة، و284 بئر عادية، و34 ينبوعا، كما يتم استغلال 6 حواجز مائية "مملوءة" في عملية مكافحة حرائق المحاصيل الزراعية والغابات، بمنطقة ماسين في الخروب، وقوراش بالمريج، وعيون الرمل بزيغود يوسف، والبيار ببني حميدان، والهرية بابن باديس، وبارلة بعين سمارة.
اللجنة التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال.. دورات تكوينية لمديرين ومدربين بجامعات الشرق
أطلقت اللجنة التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال، مؤخرا، الدورة التكوينية الجهوية الأولى لجامعات الشرق، لفائدة المديرين ومدربي حاضنات الأعمال الجامعية، بمشاركة 7 جامعات، على غرار قسنطينة، عنابة، المسيلة وغيرها.
حسب ما أكده الدكتور نذير عزيزي، مدير حاضنة الأعمال بجامعة قسنطينة (2) "عبد الحميد مهري"، وعضو اللجنة الوزارية الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، ل«المساء"، فإن الدورات التكوينية التي أطلقتها اللجنة بجل الجامعات، وتدوم إلى غاية مارس الداخل، جاءت بعد اختتام الأيام الدراسية التي شرح فيها أعضاء اللجنة، القرار الوزاري 1275 شهادة جامعية مؤسسة ناشئة، وشارك فيها ممثلون عن الجامعات والمدارس العليا بالعديد من ولايات الشرق، مضيفا في السياق، أن عدد المؤسسات الناشئة في الجامعة وبراءات الاختراع وعلامات مشروع مبتكر، ستؤخذ كمعايير للتصنيف الوطني للجامعات.
أوضح المتحدث، أن الدورات التدريبية الجهوية التي ستحتضنها بعد الدورة الأولى، التي احتضنتها جامعة سطيف (2)، كل من جامعة "عبد الحفيظ بوصوف" بميلة، تليها "باجي مختار" بعنابة، ثم آخر تجمع بجامعة وادي سوف، ستتوج بشهادة مكون، ممضاة من قبل رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية.
بخصوص التكوين، أضاف الدكتور عزيزي، أن 43 مؤسسة جامعية ستتلقى تدريبات في ثلاثة برامج، حيث سيشمل البرنامج الأول، تدريب المدربين "اي أو تي"، أما البرنامج الثاني فيتعلق بالتفكير التصميمي أو الإبداعي، والبرنامج الثالث يخص نموذج مخطط الأعمال "بي ام سي"، مشيرا إلى أن المدربين سيقومون بتدريب المشرفين الذين سيقومون بمرافقة الطلبة في مختلف الجامعات، علما أن هذه التجمعات ستضم من خمسة إلى 12 جامعة ومركز جامعي ومركز بحث، كما ستشارك كل جامعة بمدير حاضنة ومدربين.
من جهة أخرى، وبالحديث عن القرار الوزاري 1275، اعتبر مدير حاضنة الأعمال بجامعة "مهري"، أنه يستهدف تخريج جيل من الطلبة، رواد الأعمال القادرين على إنشاء مؤسساتهم الناشئة وتلبية الطلب على بعض الخدمات الإلكترونية والتكنولوجية، التي ما تزال السوق الوطنية تفتقر لها، على غرار أنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية. وأكد المعني أن هذه الشعب تعتبر سوقا للطلبة الذين سيتخرجون في جوان وجويلية القادمين، حيث أوضح أن وزير التعليم العالي، يسعى إلى تحقيق الالتزام "41" لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال هذه الآلية، بجعل الجامعة قاطرة للتنمية الاقتصادية.
أما عن المهام التي تقع على عاتق اللجنة الاستشارية والتنسيقية، لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، فقال عزيزي، إن لها العديد من المهام، على غرار مهام المتابعة والمرافقة لحاضنات الأعمال ومراكز الدعم التكنولوجي والابتكار، كما تكُلف بالعمل على وضع سياسة قطاعية، لترقية وتطوير الابتكار والتحويل التكنولوجي، وكذلك الإشراف على تجسير العلاقة الجامعة المؤسسة، وتفعيل ربط واجهات مؤسسات التعليم العالي البيداغوجية والبحثية بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن القيام بالتقييم المستمر والمتواصل لحاضنات الأعمال وتقديم تقارير مفصلة عنها للوزير.