30 ألف منصب شغل ضمن 1100 مشروع استثماري جديد

سجلتها الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار منذ نوفمبر الأخير

❊ 29 استثمارا أجنبيا من بينها 11 مباشرا و18 في إطار الشراكة
❊ اتصالات متقدمة مع مستثمرين أجانب لبعث مشاريع جديدة
❊ مراجعة مشروع قانون العقار الاقتصادي لاستقطاب استثمارات أكبر
بلغ عدد الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة الوطنية الجزائرية لترقية الاستثمار منذ نوفمبر 2021 إلى غاية منتصف فيفري الجاري 1176 مشروع، بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بأكثر من 389 مليار دينار، حسبما كشف عنه أمس المدير العام للهيئة، عمر ركاش، الذي أشار إلى أن هذه المشاريع سمحت بإنشاء أزيد من 30 ألف منصب عمل.
أوضح ركاش خلال الملتقى الجهوي حول الاستثمارات نظم بالمركز الجامعي لتيبازة، تحت عنوان "الاستثمار لتحقيق مقاربة اقتصادية ناجعة"، أن المشاريع الخاصة بالاستثمار الخارجي بلغ عددها 29 من بينها 11 مشروعا استثماريا أجنبيا مباشرا و18 مشروعا في إطار الشراكة، مؤكدا أن المناخ الاقتصادي والاستثماري في الجزائر "ملائم ومشجع للمتعاملين" وأن هناك اتصالات متقدمة مع مستثمرين أجانب منهم شركات كبرى من أجل بعث مشاريع جديدة في الجزائر. ويرى ركاش أن مراجعة وإثراء مشروع قانون العقار الاقتصادي المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، مثلما أمر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال ترؤسه لمجلس الوزراء يوم 24 جانفي الماضي، ستؤدي إلى استقطاب كبير للمشاريع الاستثمارية، مجددا بالمناسبة التزام وكالته بمرافقة ومساعدة المستثمرين وحاملي المشاريع.
من جهته، كشف والي تيبازة، أبو بكر الصديق بوستة، أن الاستراتيجية التي وضعت منذ نوفمبر 2021 سمحت بإحصاء 28 مشروعا استثماريا دخل مرحلة الاستغلال بالولاية ما سمح بخلق 4000 منصب شغل بقيمة استثمار إجمالية تقدر ب18 مليارا دينار. وأضاف أن اللجنة الولائية المكلفة برفع العراقيل عن المستثمرين قامت بتسوية 12 مشروعا سمح بخلق 2000 منصب شغل بقيمة مليار دينار. كما منحت 9 رخص استغلال استثنائية إلى غاية شهر ديسمبر 2022 بحجم استثمار يفوق 3,5 مليار دينار، سمح باستحداث 1820 منصب شغل.