وزير المالية الإسرائيلي غير مرحب به في باريس

دعا لمحو بلدة "حوارة" الفلسطينية فوجد نفسه معزولا دوليا

بعبارة "غير مرحب بك" في فرنسا، أرادت رابطة حقوق الانسان الفرنسية التعبير عن رفضها للزيارة الخاصة المقرر أن يقوم بها وزير المالية الاسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، الأحد القادم إلى باريس.
فبعد أن أحدثت زيارته إلى الولايات المتحدة إشكاليات كبيرة، قرّرت على إثرها الإدارة الأمريكية مقاطعته، مع مطالبة غالبية القيادات في المنظمات اليهودية في بلاد العم سام بعدم السماح له بدخولها، انطلقت أيضا حملة معارضة لزيارة وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، إلى فرنسا، طالب على إثرها عدد من قادة المنظمات اليهودية هناك بمقاطعته، في حين عبرت رابطة حقوق الانسان الفرنسية عن رفضها لزيارة الرجل الذي وصفته ب«الشخصية" المعادية للعرب.. والشخصية ذات النزعة الاستعمارية "غير المرحب بها في فرنسا".
وجاء في بيان صحفي للرابطة بأن "سموتريتش يعارض بشكل أساسي إقامة دولة فلسطينية كونه يريد إخضاع النظام القانوني الإسرائيلي للتوراة في مواجهة هذه الموجة من العنصرية المتعصبة وإنكار الحقوق الأساسية"، معربة "عن استيائها وإدانتها لكل ما تمثله هذه الشخصية".
وتمت دعوة وزير مالية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى باريس لحضور أمسية مقرر تنظيمها يوم الأحد القادم بالعاصمة باريس لتكريم الصهيوني الراديكالي والرئيس السابق لحزب الليكود، جاكس كوفير، في فرنسا.
ويبدو أن زيارة سموتريش لن تمر مرور الكرام بعد أن ألب الرأي العام الدولي ضده بتصريحاته الخطيرة والارهابية التي دعا فيها الى محو بلدة حوارة الفلسطينية من الخريطة وكشفت عن طينته العنصرية والعدائية لكل ما هو فلسطيني.
وأدانت كل من واشنطن والأمم المتحدة كما باريس تصريحات الوزير الصهيوني المتطرف ودعته لاختيار مصطلحاته وألفاظه عند الحديث في مثل هكذا مواقف، خاصة في مثل هذا الظرف الحساس الذي تتخبط فيه الاراضي المحتلة على وقع تصعيد صهيوني ممنهج، خلف منذ بداية العام الجاري سقوط ما لا يقل عن 80 شهيدا.
والمؤكد أن اتخاذ مثل هذه المواقف الصارمة خاصة من قبل عواصم ومنظمات وهيئات دولية لكبح تمادي المسؤولين الصهيونيين المتطرفين من شأنه أن يساهم بطريقة أو بأخرى في وضعهم عند حدهم، وهم الذين اعتادوا التعامل بمنطق التعالي ويتصرفون على أساس أنهم "أناس فوق القانون".
ثم أن تأتي هذه المواقف الحازمة من المجتمع الدولي إزاء المسؤولين الصهيونيين دليل على وجود نوع من الامتعاض وعدم رضى دولي على ما تقترفه إسرائيل من جرائم بشعة في حق الفلسطينيين، في الوقت الذي لم يعد فيه عالم اليوم قادرا على البقاء في موضع المتفرج، حيث بدأ يتحرك من مجرد الاكتفاء ببيانات جوفاء الى أفعال ملموسة قد تتطور يوما ما إلى تقديم هؤلاء أمام القضاء الدولي لمعاقبتهم ومحاسبتهم على استباحة الدم الفلسطيني.
15 دولة أوروبية تطالب بالكف عن طرد العائلات الفلسطينية من منازلها
طالب دبلوماسيون من 15 دولة أوروبية بإلغاء قرار طرد العائلات الفلسطينية من منازلها في أحياء الشيخ جراح وسلوان ومدينة القدس القديمة شرق القدس المحتلة.
وجاء الطلب من قبل أعضاء وفد من الدبلوماسيين الأوروبيين الذين زاروا القدس الشرقية والتقوا خلالها عائلات تواجه أوامر غير عادلة بإخلاء منازلها.
وقدمت العائلات الفلسطينية خلال الزيارة للوفد الأوروبي شرحا للظروف الصعبة التي يعيشونها منذ سنوات بعد طلبات متكررة من مجموعات المستوطنين بمغادرة منازلهم.
من جهتهم، قال هؤلاء الدبلوماسيون في بيان لهم "هنا نلتقي عائلات فلسطينية تواجه إخلاء وشيكا من منازلها في سلوان والشيخ جراح ومدينة القدس القديمة ونحن هنا لندعو الحكومة "الصهيونية" إلى إعادة النظر في قرار الطرد".
وأضافوا "نستغل هذه الزيارة للتأكيد مجددا على معارضتنا الصارمة لسياسة الاستيطان غير الشرعية بموجب القانون الدولي"، محذرين من أن "سياسة الاستيطان تقوض فرص حلّ الدولتين وفرص السلام الدائم في المنطقة".