قانون جديد لتسوية البنايات المنجزة دون رخصة

بعد مرسوم معالجة البنايات غير المطابقة.. بلعريبي:

❊ 80 بالمائة من الملفات الموضوعة للتسوية تمت دراستها
❊ انطلاق أشغال 225 ألف وحدة سكنية قبل 30 أفريل
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أول أمس، أن العدد الاجمالي لطلبات تسوية البنايات الموضوعة على المستوى الوطني بلغ مليونا و37 ألف و617 ملف، مبرزا أن 80 بالمائة من هذه الملفات تم دراستها.
أوضح الوزير خلال الجلسة المخصصة للرد على الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن 825140 ملف من مجمل الملفات الموضوعة على المستوى الوطني تم دراستها، أي تقريبا بنسبة 80 بالمائة من المجموع الكلي، مشيرا إلى أنه تم احصاء 435523 ملف مقبول، إصدار 226096 من عقود التعمير، في حين بلغت عدد الملفات المؤجلة 231965 ملف وعدد الملفات المرفوضة 157656 ملف. وبلغ عدد الملفات طور الدراسة على المستوى الوطني، 212473 ملف، منها 155518 ملف على مستوى البلديات و151167 على مستوى الدوائر و 5788 ملف على مستوى مديريات التعمير والبناء.
كما أشار الوزير إلى تمديد آجال سريان العمل بحكم القانون 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها إلى 31 ديسمبر 2023 وذلك وفقا للمادة 67 من قانون المالية لسنة 2023، موضحا في هذا الصدد بأن من أجل المزيد من الفعالية، قامت مصالح وزارته بإعداد المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في 2022 من أجل تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، على أن تكون التسوية مضمونة بدفع غرامات. ولفت إلى أن قطاعه بصدد إعداد مرسوم تنفيذي آخر لتسوية البنايات التي لم تنجز برخصة بناء من أجل تسوية كل الملفات العالقة.
في سياق آخر كانت وزارة السكن والعمران، قد وضعت خارطة طريق للمشاريع المزمع إنجازها بعنوان قانون المالية 2023 والمتمثلة في 225.000 وحدة سكنية. إذ تواصلت، اللقاءات التقييمية التي يشرف عليها محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة ،بقاعة المحاضرات "عبد المجيد أوشيش" بالبنك الوطني للإسكان.
كما حضر كل من مديري السكن، مديرو دواوين الترقية والتسيير العقاري، مديرو مديريات التعمير والهندسة المعمارية. للولايات: بجاية، قالمة، عنابة، معسكر، بسكرة. حيث تم تقديم عرض مفصل عن البرامج السكنية لكل ولاية على حدى. بما في ذلك البرامج التي في طور الإنجاز، البرامج المتوقفة، البرامج التي لم تنطلق بعد.
وكان اللقاء فرصة لإسداء تعليمات بضرورة الانطلاق في كل المشاريع التي لم تنطلق بعد. وبعث أشغال التهيئة الخارجية بالموازاة مع أشغال إنجاز البنايات.
كما أسدى وزير السكن محمد طارق بلعريبي، بالنسبة لهذه الولايات، تعليمات بإعادة بعث جميع البرامج المتوقفة، ومنح أوامر الخدمة بانطلاق الأشغال قبل 30 أفريل المقبل. وكذا تطهير قوائم المستفيدين من إعانات السكنات الريفية كأقصى حد 30 أفريل مقبل، وتذليل كل الإجراءات البيروقراطية التي من شأنها التعطيل في منح الإعانة المالية لطالبي السكن الريفي.