أسعار البصل والدجاج تبقى خارج السيطرة

131 فضاء عرض عبر 10 أسواق تضامنية ببومرداس

تحصي ولاية بومرداس، خلال رمضان الجاري، أزيد من 100 فضاء للعرض عبر 10 أسواق جوارية، تتنوع بها المنتوجات المعروضة، لا سيما المواد واسعة الاستهلاك، إضافة إلى الخضر، ومختلف أنواع اللحوم، وكذا المنتجات الصيدية والتمور. ولئن كان الهدف من هذه الأسواق هو التخفيف من وطأة الأسعار، إلا أن أسعار بعض المواد تبقى غير متحكم فيها، لا سيما البصل والدجاج، حتى في ثاني أسابيع الشهر الفضيل.
تسجل ولاية بومرداس خلال رمضان الجاري، فتح 131 فضاء عرض عبر 10 أسواق تضامنية موزعة على 9 دوائر بالولاية، مع إحصاء دائرة دلس سوقين اثنين، أحدهما ببلدية سيدي داود؛ حيث تضمن هذه الأسواق عرض مختلف المنتوجات؛ سواء الفلاحية أو الصيدية، وأنواع اللحوم، وحتى الزيت، والسميد، والبقوليات والتمور، إضافة إلى مواد التنظيف، وغيرها من المواد والمنتجات، بأسعار مدروسة، وبهامش ربح ضئيل؛ حتى تضمن الشعار المتبنى "من المنتج إلى المستهلك".
كما رخصت مديرية التجارة لمختلف المحلات والفضاءات التجارية الكبرى، باستمرار فترة البيع الترويجي، والبيع بالتخفيض طيلة رمضان المبارك بدون رخصة مسبقة، مع تخصيص فضاءات عرض للمنتجات الحرفية واليدوية بمختلف أسواق الرحمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتشهد هذه الأسواق إقبالا كبيرا؛ على غرار سوق التضامن ببلدية بومرداس الكائن بمحاذاة المركز التجاري العملاق "تيتانيك"، الذي يُعد من بين أهم الأسواق التضامنية بالولاية. ويشارك فيه 33 عارضا يمثلون منتجين وتجار جملة لمختلف المواد، وموزعين. كما يسجل، يوميا، إقبالا كبيرا سواء من سكان البلدية أو البلديات المجاورة، بينما تبقى الأسعار تخضع لبورصة العرض والطلب؛ حيث تتأرجح ما بين معقولة إلى مقبولة مقارنة بأسواق أخرى.
ويبقى سعر البصل تحديدا، خارج كل التوقعات؛ حيث عُرض بهذا السوق خلال الأسبوع الأول من رمضان، ما بين 150 دج و170 دج، بينما تجاوز خارجه عتبة 250 دج للكلغ، في ارتفاع غير مسبوق وغير مبرر بالنسبة للكثير من الزبائن، خاصة أنه تم الإعلان قبيل حلول شهر رمضان، عن ضخ حوالي 2000 طن من البصل الجاف المخزن بغرف التبريد، في الأسواق المحلية؛ للتحكم في الأسعار، غير أن الواقع فاق كل التوقعات.
وكذلك تأرجحت أسعار اللحوم البيضاء ما بين 450 دج للكلغ في أوائل أيام الشهر الفضيل، لترتفع بعدها إلى حدود 470 دج للكلغ، بينما تجاوزت 500 دج للكلغ في باقي الأسواق. أما عن توزيع المواد واسعة الاستهلاك، فالأرقام تشير إلى توزيع ما معدله 250 ألف لتر من الحليب يوميا في 32 بلدية عبر إقليم الولاية؛ حيث يجري التوزيع وفقا لعمل ميداني، وضعت، من خلاله، مديرية التجارة خريطة توزيع، تستهدف توزيع الكمية حسب احتياج كل منطقة، وذلك بالتنسيق مع الديوان الوطني للحليب.
وتحصي ولاية بومرداس في ما يخص مادة السميد، حوالي 18 تاجر جملة، تم وضعهم ضمن شبكة خاصة بتوزيع هذه المادة على مستوى كل إقليم الولاية؛ إذ يملك كل تاجر قائمة مضبوطة بزبائنه عبر البلديات، ويعمل على تغطية الطلب بدون اللجوء إلى التخزين. ونفس الشيء بالنسبة لمادة زيت المائدة. وتدخل هذه الخطوات ضمن سياسة توفير المواد واسعة الاستهلاك. كما تدخل ضمنها الفضاءات التجارية الكبرى، وكل ذلك بهدف تجنب الندرة والمضاربة..