لا إضرابات سياسية في الجزائر بعد اليوم

تصويت النواب على مشروع تسوية النزاعات الجماعية والحق في الإضراب

❊ وزير العمل: النص يرسي للاستقرار والتوازن الاجتماعيين
حسم نواب المجلس الشعبي الوطني، بمصادقتهم على مشروع قانون تسوية النزاعات الجماعية ولحق في الإضراب بالأغلبية، في مصير الإضرابات السياسية والفجائية والمفتوحة، واضعين بذلك إطارا جديدا لها ينحصر في المطالب الاجتماعية والمهنية، فيما أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، أن النص يواكب تطورات عالم الشغل ويرسي قواعد الاستقرار والتوازن الاجتماعيين.
بالرغم من التعديلات التي أدرجها بعض النواب على المشروع من أجل توسيع الحق في الإضراب وعدم ربطه بالأسباب السياسية، إلا أن أغلبية النواب بالمجلس مالوا إلى صف لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، التي حاولت التمسك بمضمون التعديلات التي تضمنها النص الجديد. وأيد النواب في جلسة التصويت التي تمت مساء أول أمس منع كل الإضرابات المفاجئة والمفتوحة والمتقطعة والتضامنية. كما ساند النواب، إصدار نصوص تنظيمية لتطبيق أحكام المشروع، رغم التنصيص على إحالة 6 من أهم أحكامه على النصوص التنظيمية.
ونصت المادة 45 من مشروع القانون المتعلق بالنزاعات الاجتماعية للعمل على ضوابط جديدة تلتزم النقابات باحترامها، وحرمت هذه المادة على المضربين القيام بأعمال عنف أو ترهيب أو أي شكل من أشكال الاستغلال العنيف للعمال بأماكن العمل. ووضع التشريع الجديد في مادته 46 النقابات التي تشن مثل هذا النوع من الاضرابات تحت طائلة الحل، ومع اقتطاع الأجور خلال أيام الإضراب.
وعقب جلسة التصويت، ثمن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، تزكية النواب للنص بالأغلبية، مثنيا على النقاش الواسع الذي ينم حسبه، عن "روح وطنية عالية تسعى للارتقاء بأحكام هذا القانون ليواكب تطورات عالم الشغل المتطلع للاستقرار والتوازن الاجتماعيين". وأكد أن القانون، سيعزز من أليات الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل، و يؤسس للحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين، بما يسهم بشكل كبير في إرساء السلم الاجتماعي والرفع من المردودية الاقتصادية والتطور الاجتماعي.