مكاتب لصرف العملة بالولايات ودينار رقمي قريبا

عرض مشروع القانون النقدي والمصرفي بمجلس الأمة.. وزير المالية:

❊ صلاحيات جديدة لبنك الجزائر ومجلس النقد والقرض والمؤسّسات المالية
❊ التكيّف مع مقتضيات الإصلاح ومواكبة المنظومة الاقتصادية العالمية
❊ دراسة لمراجعة المنحة السياحية وفرعان بنكيان جزائريان بفرنسا وموريتانيا
❊ 1100 مليار قروض منحتها البنوك العمومية حتى نهاية 2022
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أمس، عن فتح البنك الجزائري الخارجي، فرعا له في فرنسا، نهاية شهر جويلية القادم في انتظار فتح أربعة بنوك عمومية بالشراكة فروع لها بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في الفترة نفسها.
قال الوزير خلال جلسة بمجلس الأمة خصّصت للرد على أسئلة أعضاء المجلس حول نصّ القانون النقدي والمصرفي، إن "بنك الجزائر الخارجي سيفتح فرعا له بفرنسا في نفس الوقت الذي ستفتح فيه أربعة بنوك عمومية أخرى، مصرفين، أحدهما في العاصمة السينغالية، دكار بينما سيفتخ الفرع الآخر بالعاصمة الموريتانية، نواقشوط".
وأكد فايد أن فتح بنوك جزائرية في الخارج لا سيما في فرنسا و بلدان إفريقية يكتسي "طابعا استراتيجيا للدولة الجزائرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي حيث تم إدراج هذا الانتشار ضمن برنامج عمل الحكومة".
يذكر أن "البنك الجزائري السنيغالي"، المتكوّن من 4 مساهمين بقيادة البنك الوطني الجزائري "بنسبة 40 من المائة" والقرض الشعبي الجزائري وبنك الجزائر الخارجي وبنك الفلاحة والتنمية الريفية ب 20% لكل بنك، تحصل شهر أفريل الماضي على الاعتماد من طرف السلطات السنغالية، ليكون أول بنك عمومي جزائري بنسبة 100% يحصل على الاعتماد في الخارج برأسمال قدره 100 مليون دولار، قبل سبتمبر القادم.
وقال الوزير خلال تطرقه لآفاق تطوير الشبكة المصرفية وفتح وكالات على مستوى الولايات المستحدثة في الجنوب الكبير، والتي أخذت حيزا معتبرا من النقاشات، إن الشبكة المصرفية الوطنية تحصي 1992 وكالة، موضحا أن البنوك اقترحت على بنك الجزائر فتح وكالات بنكية جوارية لا تتطلب استثمارات كبيرة ولا تخضع لنفس شروط الوكالات الأخرى. وأضاف أن عددا من البنوك تملك فروعا بالولايات الجديدة فيما شرعت بنوك أخرى في البحث عن عقارات لفتح فروع لها في أقرب وقت ممكن.
وأكد أن البنوك الناشطة حاليا، خاصة البنوك العمومية، منحت أكثر من 11 ألف مليار دينار كقروض استثمار حتى نهاية 2022 للقطاعين العام والخاص، مضيفا أنه تم تقليص فترة معالجة ملفات طلب القروض إلى شهر واحد كحد أقصى موازاة مع اطلاق مشاريع لرقمنة طلبات القروض المقدمة من طرف المواطنين وإنشاء نظام متابعة عبر الانترنت لهذه الطلبات.
وعن إمكانية رفع قيمة المنحة السياحية مستقبلا، أوضح وزير المالية أن "تحديد مبلغ المنحة من صلاحيات بنك الجزائر بالتشاور مع السلطات المعنية" مقرا بأن "مستوى هذه المنحة يعتبر غير كاف لتلبية احتياجات المسافر إلى الخارج مشيرا الى أن ذلك "يتطلب دراسة إمكانية اعادة النظر في هذا المستوى، لهذا تجري حاليا دراسة الملف على مستوى بنك الجزائر مع مراعاة التوازنات المالية للدولة".
وأوضح بخصوص فتح مكاتب الصرف، أن "بنك الجزائر بصدد إعداد النصوص التنظيمية لسير مكاتب الصرف والتي ستكون جاهزة فور دخول هذا القانون حيز التطبيق"، مشيرا إلى فتح هذه المكاتب على مستوى المطارات والموانئ والمناطق السياحية عبر الوطن من شأنه "استقطاب العملة الصعبة في ظل مراجعة هامش الربح لهذه المكاتب".
وخلال تطرقه إلى الدينار الرقمي، الذي كرّسه نصّ القانون النقدي والمصرفي، أكد الوزير أن هذه الأداة التي يتم تطويرها والتحكم فيها من قبل البنك المركزي على غرار العملات الورقية ستسمح بإجراء "معاملات آمنة وسريعة". وأضاف أن اعتماد العملات الرقمية للبنك المركزي، تهدف إلى "خفض تكاليف الوساطة وتعزيز الأمن التجاري وتشجيع الدفع الالكتروني ومحاربة غسيل الأموال والفساد والحفاظ على سيادة الدول من خلال منع العملات المشفرة الخاصة".
كما أشار وزير المالية إلى الإجراءات المتخذة خلال السنوات الأخيرة، الرامية إلى رقمنة قطاع المالية، مؤكدا أنه سيتم إطلاق البوابة العمومية للصفقات العمومية والنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك نهاية الشهر القادم. وبالنسبة للنظام المعلوماتي لإدارة الضرائب، أوضح أنه يشمل حاليا 41 مركزا للضرائب فيما شرعت مصالح أملاك الدولة في اطلاق منصة العقار التي تقدم خدمة للمواطن والموثقين وتسمح بتبادل المعلومات مع قطاع الضرائب وقطاعات استراتيجية أخرى.