إيداع 19 متهما الحبس المؤقت والرقابة القضائية ل 6 آخرين

الإطاحة بشبكة إجرامية لتهريب الذهب وتبييض الأموال

* حجز أكثر من 135 كلغ من الذهب و180 كلغ من الفضة و140 مليار سنتيم
أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، بإيداع 19 متهما رهن الحبس المؤقت ووضع 6 متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية، في قضية تتعلق بالإتجار غير المشروع في المعادن الثمينة والغش الضريبي وتبييض الأموال، حسبما أعلن عنه بيان وكيل الجمهورية لدى ذات الجهة القضائية.
جاء في البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، الرأي العام، أنه على إثر بلاغ يتعلق بممارسة نشاطات تجارية تدليسية ضارة بالاقتصاد الوطني عن طريق الاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة ومناورات احتيالية للغش الضريبي، تم فتح تحقيق ابتدائي حول هذه الوقائع، من خلاله تم الكشف عن عمليات إيداع نقدية بقيم جد معتبرة للأموال وتمويه مصدرها، عن طريق تحويلات بنكية معقدة بتواطؤ موظفين عموميين، لتبرير تسديد وهمي لفواتير بيع صورية تتعلق بنشاطات تجارية وهمية".
وأشار البيان إلى أنه "تم حجز كمية جد معتبرة من المعادن الثمينة تقدر بأكثر من 135 كيلوغرام من الذهب وأكثر 180 كيلوغرام من الفضة ومبلغ مالي إجمالي بالعملة الوطنية يفوق 140 مليار سنتيم، ومبالغ مالية بالعملة الأجنبية وعدد معتبر من المركبات"، مضيفا بأنه "بعد استكمال التحقيق من طرف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة المركزية المكافحة الجريمة المنظمة بالمديرية العامة للأمن الوطني، تم في 16 ماي الجاري تقديم الأطراف أمام النيابة التي أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد (25) متهما، من أجل جرائم التهريب الماس بالاقتصاد الوطني والغش الضريبي وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة والتزوير واستعمال المزوّر وممارسة نشاطات تجارية تدليسية ومخالفة قانون الصرف، ليخلص البيان إلى أن "السيد قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي وبعد استجوابه للمتهمين، أمر بإيداع 19 منهم رهن الحبس المؤقت، كما أمر بوضع 6 متهمين تحت الرقابة القضائية، وسيتواصل التحقيق لتحديد مسؤولية أطراف أخرى عن الوقائع".
وكان بيان سابق نشرته مصالح الامن الوطني، أمس، قد أشار إلى أن "المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تمكنت، بحر هذا الأسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 25 شخصا، من بينهم امرأتان، لتورطهم في قضية تخريب الاقتصاد الوطني وتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة، وذلك بتواطؤ موظفين عموميين".
وجاءت العملية، وفقا لبيان الأمن الوطني، بفضل الاستغلال الفعال لمعلومة وردت في هذا الشأن ووضع خطة عملياتية ممنهجة سمحت بضبط واسترجاع محجوزات قدرت قيمتها الإجمالية ب330 مليار و744 مليون سنتيم. تمثلت في كمية من الذهب تزيد عن 135 كلغ وأخرى تفوق 180 كلغ من الفضة من بينها 140 كلغ مادة أولية، إضافة إلى استرجاع ما قيمته 5 ملايير سنتيم و32 ألف أورو، مع تجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم.
وأفضت التحريات المعمقة والمدعمة بإجراءات تمديد الاختصاص المشفوع بإذن التفتيش لمقر الشركة ومساكن المشتبه فيهم إلى "تحديد هوية أفراد الشبكة الذين ينحدرون من ولايات باتنة، قسنطينة، بسكرة والجزائر العاصمة وكشف الأسلوب الإجرامي المنتهج". وتبين وفقا لذلك، لجوء المدبر الرئيسي (59 سنة) المقيم بابن عكنون بالعاصمة إلى استيراد الذهب من الخارج، مستعملا السجل التجاري الخاص بنشاط الشركة التي يديرها، مستغلا في ذلك التسهيلات التي يمنحها قانون الصرف في اقتناء العملة الصعبة بسعر البنك. ويلجأ المدبر الرئيسي، يضيف المصدر ذاته، إلى بيع مادة الذهب المستوردة في السوق السوداء ليقوم بصب العائدات المالية في حسابه البنكي الخاص، مستعينا بسجلات تجارية مستخرجة باسم أفراد الشبكة تخص نشاطات وهمية لا وجود لها في الواقع وبتواطؤ موظفين (2) بإحدى البنوك الوطنية. كما اكتشف المحققون "الحجم الضخم للتعاملات والحركات المالية المسجلة في الحساب البنكي للمدبر الرئيسي، والتي فاقت 1100 مليار سنتيم".