خطط تأمين جديدة للتكيّف مع حجم الكوارث الفلاحية

انطلاق المؤتمر 49 لمنظمة التأمين الإفريقية بالجزائر هذا السبت

من المقرر أن تتوج أشغال المؤتمر والجمعية العامة ال49 لمنظمة التأمين الإفريقية، المقرر عقدهما في الفترة الممتدة من 27 إلى 31 ماي بالجزائر العاصمة، بحلول مبتكرة من شأنها بعث حركية قطاع التأمينات لاسيما التأمين الفلاحي الذي يعتبر من أولويات المؤمنين الأفارقة.
وأوضح نائب رئيس منظمة التأمين الإفريقية ورئيس لجنة التنظيم المحلية شريف بن حبيلس، أنه "بالنظر لحجم الكوارث الطبيعية، فإن مقترحات هذا الاجتماع ستقدم حلولا من شأنها تحسين تسيير المخاطر الفلاحية وتعزيز قدرة الفلاحين والمربين على مقاومة الأخطار المناخية، وبالتالي ضمان الأمن الغذائي لبلدان القارة السمراء".
وأكد ذات المسؤول الذي انتخب نائبا لرئيس منظمة التأمين الإفريقية سنة 2022، أن النقاشات ستركز أيضا على وسائل إقناع الفلاحين بضرورة حماية أملاكهم من الكوارث والمخاطر المناخية، متأسفا لكون "عدد قليل من الفلاحين يلجؤون الى التأمين"، مشيرا إلى أن "فرع التأمين الفلاحي يمثل أقل من 4 بالمائة من سوق التأمين الإفريقي، بقيمة 62 مليار دولار".
وفيما يخص الجزائر، أبرز السيد بن حبيلس أن "نسبة تغطية المخاطر الفلاحية لا تتعدى نسبة 3 بالمائة في سوق تأمين يقدر بنحو 1.2 مليار دولار"، مضيفا أن "التأمين يشمل أساسا فرع الحبوب".
كما أكد على ضرورة إعداد خطط تأمين جديدة تتكيف مع حجم الكوارث الفلاحية التي تتفاقم بفعل التغيرات المناخية. من جهة أخرى، حذر ذات المتحدث من "هذه الكوارث التي لها تأثير كبير على الفلاحين وتضر بمحاصيلهم"، مشيرا إلى الخسائر الفلاحية المسجلة مؤخرا في بعض مناطق شرق الوطن "بسبب حبات البرد والفيضانات".
للإشارة، فإن هذا الاجتماع المنظم تحت شعار "مساهمة التأمين في تحديات الأمن الغذائي في إفريقيا"، من المنتظر أن يضم أكثر من 1700 مشارك من خبراء دوليين وشركات التأمين وإعادة التأمين، كما سيسمح بإبراز أهمية قطاع التأمين في تعزيز الأمن الغذائي. وذكر بن حبيلس بأن الوقاية من المخاطر وتسييرها يمثلان، إضافة إلى التعويض المالي على الكوارث، إحدى المهام الرئيسية لقطاع التأمين من أجل تطوير فلاحة مستدامة ومقاومة".
وسيشكل هذا اللقاء، يضيف المتحدث، فرصة "لتبادل المعارف المستمدة من التجارب الناجحة القائمة على الوقاية وأنظمة الإنذار المبكر". وخلص بالقول أن هذا اللقاء القاري، الذي ينعقد في سياق اقتصادي يتسم بتفاقم المشاكل المناخية والتوترات السياسية، من شأنه إبراز أهمية قطاع التأمين باعتباره رافدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة السمراء.