التمور الجزائرية تقتحم أسواقا دولية جديدة

بفضل مصدري المنتوج ببسكرة

اقتحمت التمور الجزائرية، منذ مطلع 2023، أسواقا دولية جديدة، بمختلف القارات، بفضل مصدري ولاية بسكرة، حسبما أكده مدير غرفة التجارة والصناعة "الزيبان"، طارق بن عبد الرحمان، الذي أشار إلى أن "دقلة نور" وصلت لأول مرة إلى فضاءات تجارية دولية، بأستراليا وأندونيسيا وبنغلاديش وأذربيجان وكذا الكونغو وأنغولا والسينغال وغانا، إلى جانب الأسواق التقليدية كفرنسا وبلجيكا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وموريتانيا والإمارات العربية المتحدة.
أشار ذات المسؤول إلى أن ما لا يقل عن 314 عملية تصدير أنجزت على مستوى غرفة "الزيبان"، بصرف النظر عن عمليات مماثلة سجلت لدى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، لاسيما نحو دول عربية، مقدرا حصة التمور المصدرة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، بأزيد من 30 ألف قنطار، فيما يرتقب، حسبه، أن تتضاعف نهاية السنة الجارية، على اعتبار أن منحنى الكميات المصدرة من التمور يتصاعد سنويا بالنظر للطلب المتزايد عليها، حيث انتقلت الكميات المصدرة من 36 ألف قنطار في 2021 إلى 52 ألف قنطار في 2022. وأبرز مدير غرفة "الزيبان" أن عدد مصدري التمور نحو موريتانيا سجل ارتفاعا من مصدر واحد إلى 17 مصدرا في غضون السنة الجارية.
بدوره، أكد عزالدين غزال صاحب مؤسسة "غزال" لتوضيب وتصدير التمور المتواجدة ببلدية أورلال، أن التمور الجزائرية خاصة منها "دقلة نور" التي يتم توضيبها بمؤسسته استطاعت أن تقتحم أسواق أمريكا اللاتينية، على غرار الأرجنتين والبرازيل، كما تم تصدير التمور الجزائرية إلى شرق آسيا وأذربيجان عبر موردي التوابل. وذكر أن مؤسسته التي تصدر التمور بشكل مباشر أو عبر متعاملين آخرين، صدرت هذا الموسم كميات تجاوزت 2000 قنطار من مختلف الأصناف، نحو فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، فيما وصلت هذه المنتجات عبر وسطاء ومصدرين إلى دول أخرى بقارة آسيا كماليزيا وأذربيجان وإندونيسيا ودول إفريقية كالسينغال وكوت ديفوار وموريتانيا. من جهته، ذكر صاحب مجمع "البركة" لتوضيب وتصدير التمور وصناعة مواد التغليف بطولقة، علي مانع، أن تصدير التمور نحو أسواق جديدة يعد خطوة عملاقة تترجم إرادة المصدر الجزائري في تسويق المنتجات الوطنية إلى أبعد المناطق، مشيرا إلى أن مؤسسته تمكنت هذا الموسم من دخول السوق الماليزية بحصة 40 طنا، فضلا عن تصدير 1800 طن سنويا من التمور ومشتقاتها نحو فرنسا وألمانيا والسويد وإيطاليا.
ويشكل تموقع التمور الجزائرية في الأسواق العالمية الهدف الأساسي الذي يتطلع إليه مختلف الفاعلين في المجال، حيث يتيح ذلك تسويق المنتوج الوطني بقيمته الحقيقية وضمان عدم كساده، فضلا عن تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وضمان مداخيل إضافية خارج قطاع المحروقات. وساهم وجود بنية تحتية قوية بإقليم ولاية بسكرة، متمثلة في محطة شحن بالمطار وكذا المئات من غرف التبريد والعشرات من المؤسسات المتخصصة في التوضيب والتكييف ومعالجة التمور والصناعة التحويلية التي تعتمد بعض الأنواع كمادة أولية، في الانطلاقة الحقيقية لتحقيق مسعى تصدير المنتوج الوطني دون الإخلال بمواصفات الجودة والنوعية، وفقا للسيد بن عبد الرحمان الذي أكد أن التمور الجزائرية حافظت على الوتيرة التي تمكنها من التواجد كل موسم بالكمية والنوعية المطلوبة والاستجابة للطلبيات دون تسجيل اختلالات تجعلها غير قابلة للتسويق. في سياق متصل، أشار المتحدث إلى أن هذه البنية التحتية التي توفر سلعا جاهزة للتصدير ترافقها إرادة قوية من المهنيين، على المستوى المحلي، من الذين انخرطوا في عمليات التصدير وساهموا إلى جانب السلطات في تشخيص العوائق وتذليلها لترقية التصدير. وتتميز التمور الجزائرية بنوعية رفيعة وقدرة تنافسية عالية وعدم تأثر تسويقها بالظروف العالمية وبإمكانها الحفاظ على الأسواق الجديدة التي اقتحمتها.