بلدية كيمل بباتنة.. مشاكل تنموية قديمة بتصورات جديدة

مشاريعها لم تنجَز في مواعيدها

تعاني منطقة كيمل الثورية بباتنة، عدة مشاكل تنموية، تتطلب التعجيل في تنفيذ المشاريع والعمليات التي ظلت عالقة ولم تنجَز في مواعيدها المقررة. ويأمل مواطنون كانت لهم فرصة لقاء الوالي محمد بن مالك خلال زيارة عمل قادته إلى كل من تكوت وكيمل وغسيرة، في التفاتة جادة إلى انشغالاتهم، وأخذها بعين الاعتبار، لا سيما أن بلديتهم مصنفة كمنطقة ظل بامتياز.
وضمن الجهود المبذولة لبعث الحركة التنموية بالمنطقة ووضع تصورات جديدة لمواجهة مشاكل تنموية قديمة، استفادت بلدية كيمل من عدة مشاريع تنموية، من شأنها المساهمة في وضع حد لمعاناة سكان المنطقة، منها مشروع اقتناء وتركيب الألواح الخاصة بالطاقة الشمسية بمنطقة دنوقة، الذي خُصص له في إطار برنامج المخططات البلدية للتنمية لسنة 2023 (دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية)، غلاف مالي قدر ب 11.828.600دج، على أن ينجَز خلال شهر واحد.
كما رُصد مبلغ 11.897.350 دج لتجديد وتوسيع شبكة التطهير. وتوسيع شبكة الإنارة العمومية عبر مختلف أحياء بلدية كيمل بمبلغ 5.165.591 دج. وخُصص مبلغ 1.668.956 دج لصيانة وإصلاح قاعات العلاج بسيدي علي بوناب والدرمون، إلى جانب مبلغ آخر لرد الاعتبار للملعب الجواري، قدره 2.767.940دج.
نزوح كبير نحو مدينة باتنة
ولم يُخف شباب بلدية كيمل استياءهم الشديد من الوضعية التي آلت إليها بلديتهم، والمشاكل التي أدت بالكثيرين إلى النزوح إلى مناطق مجاورة، ومنها مدينة باتنة، مذكرين بأن جماعتهم المحلية لم تحظ بزيارة أي والٍ منذ سنة 2015.
ونقلت "المساء" في زيارة الوالي بن مالك إلى بلدية كيمل، انشغالات المواطنين، الذين يطمحون لمواكبة حركة التنمية، لا سيما أن البلدية تُعد الأكبر بباتنة من حيث المساحة التي تقدر ب554,9كلم مربع، ومن حيث الثروة النباتية بغابة تمتد على مساحة 12500 هكتار، وتشتهر بغزلانها المهددة بالاندثار، وصنوبرها الحلبي المعمّر.
مشاكل تنموية متراكمة
يأتي في مقدمة مطالب قاطني المنطقة، ربط قرى بلدية ودائرة تكوت بشبكة الغاز الطبيعي، لإنهاء معاناتهم مع قارورات غاز البوتان، والعزلة المفروضة عليهم، لاسيما خلال فصل الشتاء، بحكم موقعها الجبلي، وتضاريسها الصعبة، ناهيك عن كثافة غاباتها، فضلا عن طلبات أخرى؛ كتلك التي لها علاقة بإنجاز مسالك ريفية، والكهرباء.
واستغرب الوالي الوضعية التنموية بالمنطقة، مضيفا أنه يحرص على متابعة كل العمليات المسجلة المندرجة ضمن التراكمات التي ورثتها المنطقة، واعدا بالتكفل بالنقص المسجل في الكهرباء الريفية، وإعداد ورقة طريق، تضع في الحسبان الأولويات والإمكانيات المتاحة؛ من خلال إسناد العملية لمقاول، للقيام بربط منازل المواطنين بالغاز والكهرباء الريفية، لتوصيل الآبار. ودعا، بالمناسبة، إلى تفادي المطالب التعجيزية، والعمل على تجسيد الديمقراطية التشاركية، مطالبا المنتخبين بعقد لقاءات مع المواطنين، وإشراكهم في حصر احتياجاتهم، وتحديد أولويات التنمية ببلديتهم.
رد الاعتبار لمنطقة تاريخية
خلال هذه الزيارة، أشرف الوالي على تدشين المعلم التذكاري بكيمل المخلد لقادة الولاية التاريخية الأولى؛ حيث أعطى، بالمناسبة، إشارة انطلاق مشروع اقتناء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية بمنطقة دنوقة. كما عاين ببلدية تكوت، أشغال مشروع رد الاعتبار للطريق الرابط بين بلديتي كيمل وتكوت بمنطقة عين البيضاء، على مسافة 6 كلم، الذي رُصد له مبلغ 109.230.100دج.
وببلدية غسيرة، وقف المسؤول التنفيذي الأول عن ولاية باتنة، على مشروع صيانة الطريق الولائي رقم 5 على مسافة 4.2كلم، الذي خُصص له مبلغ 69.929.302دج، وإعادة تأهيل قنوات الصرف الصحي بأحياء تفلفال، وأولاد إيدير، وحي الشهيد بن فاتح بمدخل غوفي، والذي رصد له مبلغ 6.749.000دج، إلى جانب التهيئة الحضرية، والتعبيد بالخرسانة الزفتية بحي أولاد إيدير جزء(1) بمبلغ 10.046.977دج. وإنجاز وتهيئة ملعب جواري بكاف العروس بالعشب الاصطناعي، بمبلغ65.302.214 دج.
استجابة فورية لانشغالات السكان
واستمع السيد بن مالك، مطولا، لانشغالات السكان، التي تمحورت حول غياب الطرقات والمسالك الريفية، والنقص الكبير في الإنارة العمومية، ومياه الشرب، وكذا مؤسسات التعليم، ومياه السقي، ووعدهم بإعادة الحركة إلى الجهة في حدود الأولويات والإمكانيات المتاحة.
وفي السياق، جدد بن مالك، استعداده الكامل لاستكمال المسار التنموي لهذه الولاية التاريخية، مضيفا أن مشاريع التنمية تسعى في مضامينها، للتكفل بانشغالات المواطنين بالدرجة الأولى، داعيا إلى تكاتف جهود الجميع لإقامة حكامة تشاركية، وإدراج المواطنين والحركة الجمعوية في برامج التنمية المحلية المختلفة.
واغتنم والي باتنة زيارته للاستماع إلى انشغالات مجموعة من شباب البلدية وأعيان المنطقة، مؤكدا حرص الدولة على تنفيذ مشاريع التنمية حسب الإمكانيات المتوفرة، وبدون تمييز بين منطقة وأخرى، مع أخذ بعين الاعتبار، طبيعة الضرورات الاستعجالية.