حماية أراضي الدولة توفّر العقار للمشاريع الاستثمارية

قال إن النص الجديد سيضع حدا للاعتداءات التي تطالها.. طبي:

❊ مشروع قانون المحضر القضائي يندرج في إطار حماية المال العام
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع قانون حماية أراضي الدولة سيمكن من حماية أراضي الدولة من الاستباحة والاعتداءات التي أخذت منحى خطيرا، إلى جانب توفير العقار المسترجع للبناء وللمشاريع الاستثمارية.
وعقب وزير العدل، على التعديل الخاص بأراضي العرش، التي كانت محل نقاش داخل القاعة، بالقول إن هذه الأراضي ليست مستهدفة بهذا النص القانوني لأنها ذات طابع فلاحي رعوي، وإنما جاء التشريع الجديد ليضع حدا للاعتداءات التي تطال أراضي الدولة.
كما ثمّن وزير العدل تصويت النواب على مشروعي المحضر القضائي وحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، مشيرا إلى أن هذا الأخير يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات لمواكبة المستجدات ومحاربة الانحرافات، كما يعكس توصيتهم، يضيف الوزير، وعيهم بخطورة الاعتداء على أراضي الدولة، واستباحتها وعدم التسامح مع كل ما يتعلق بنهب ممتلكات الدولة وضرورة حمايتها مستقبلا.
ولفت الوزير إلى أن هذا النص القانوني جاء بتدابير تلزم السلطات بحمايتها من كل أشكال التعدي، محمّلا المسؤولين المحليين مسؤولية حمايتها بإقرار إجراءات ضد كل أشكال تقاعس في عدم تنفيذ القرارات أو الاستهتار بممتلكات الشعب والتواطؤ في نهبها.
بالمقابل استثنى قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، أراضي العرش، من العقوبات المطبقة على أراضي الدولة عندما يطالها الاعتداء، حيث يحق بموجب التعديل الذي ادرجه نائب عن الأفلان للأشخاص البناء على هذه الأراضي وإقامة المستثمرة الفلاحية عليها، دون الخوف من العقاب الذي يصل للسجن لمدة 7 سنوات مثلما هو الأمر بالنسبة لباقي أراضي الدولة.
وبالنسبة لنصّ المحضر القضائي، أشار الوزير، إلى أنه جاء بأحكام ترمي في مجملها إلى تحسين المهنة وعصرنتها مع تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية حفاظا على هيبة الدولة، بالإضافة إلى أنه يعزز مشروع تنظيم مهنة الحضر القضائي ويندرج في مسعى مكافحة تبيض الأموال وحماية المال العام.
تأجيل مناقشة قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات
أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أمس، عن تأجيل مناقشة مشروعي قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات، إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك نزولا عند طلب رؤساء المجموعات البرلمانية الستة بالمجلس الشعبي الوطني، الذين اعتبروا إحالة النصين قبل عطلة العيد لن يتيح للنواب مناقشتهما بطريقة كافية وموضوعية، لاسيما وأن النصين مهمان جدا بالنظر لارتباطهما بحقوق وحريات الأفراد.