الجزائر تولي أهمية قصوى لمسألة التغير المناخي

مبرزا تكريسها حماية البيئة في التعديل الدستوري.. مجلس الأمة:

❊ الجزائر ملتزمة بالحد التدريجي من الغازات الدفينة في إطار الاتفاقية الدولية
❊ الطاقة النظيفة أولوية استراتيجية في الجزائر الجديدة
عبّر مكتب مجلس الأمة، أمس، عن مشاطرته برلمانات العالم قلقها إزاء التدهور البيئي العالمي، مجددا تأكيده على الأهمية القصوى التي توليها الجزائر لمسألة التغير المناخي، حيث جاء ذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للبرلمانية الذي يتزامن وذكرى تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي يوم 30 جوان 1889.
أوضح مكتب مجلس الأمة، في بيان له وقّعه رئيس المجلس صالح قوجيل، أنه يشارك برلمانات العالم إدراكها لدور البرلمانات في رسم الخطط والاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة بمسألة التغير المناخ، من خلال الآليات التشريعية والرقابية المعروفة، مشيرا في هذا السياق إلى أن الأهمية القصوى التي توليها الجزائر لمسألة التغير المناخي، تتجلى في تكريسها حماية البيئة في التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب في الفاتح نوفمبر 2020، بمبادرة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
كما أكد المكتب مساهمته في تكريس إدارة سليمة للبيئة ضمن منظومة وطنية شاملة ومتكاملة أعدتها الجزائر، للمساهمة في "الحد من الاحتباس الحراري لتقليص تداعياته على بلدنا وعلى المنطقة"، وذلك تحت إشراف لجنة مكونة من 18 قطاعا وزاريا، تقوم بتحيين المساهمة الوطنية وتحديد وضعيتها وآفاقها في إطار المخطط الوطني للمناخ.
وتوجه مكتب مجلس الأمة، بالمناسبة بأصدق التهاني إلى عموم البرلمانيات والبرلمانيين في الجزائر وفي كافة بقاع العالم، مثمّنا "تفانيهم في خدمة رسالتهم النبيلة وحرصهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشعوب التي يمثلونها ويجسدون إراداتها، عبر تكريس الممارسة الديمقراطية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومساهمتهم في إطار مسؤولياتهم الدستورية في تحقيق تطلعاتها المشروعة نحو الحرية والكرامة والعدالة والسلام والاستقرار ورغد العيش".
ونوّه المكتب في هذا الإطار بحكمة اختيار شعار اليوم العالمي للعمل البرلماني (البرلمانية) للعام 2023، المتمثل في "برلمانات من أجل الكوكب" تماشيا والبرنامج العالمي المسطر.
ولفت مكتب الغرفة العليا للبرلمان أن هذا اليوم يعد "سانحة لتقييم الإنجازات وتحديد الآفاق"، مذكرا بالتزام "الجزائر بالعمل على الحد التدريجي من الغازات الدفينة في إطار الاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية مع تحديدها طموحات للفترة 2020-2030 في مجال التكيف، أمام التغيرات المناخية وتقليص انبعاثات الغاز الناجم عن الاحتباس الحراري، خصوصا في مجال الفعالية الطاقوية وترقية استعمال الطاقات المتجددة، واعتماد نموذج طاقوي جديد ضمن السياسة التنموية الوطنية، فضلا عن "إدخال أسس الاقتصاد الدائري من أجل إدارة متكاملة ومستدامة للنفايات ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر".
وشدد المكتب، على أن الجزائر تتبنّى منهج التوعية والتحسيس حول رهانات التغيرات المناخية، بالاستعانة بقطاعات الاتصال والتربية، مشيرا إلى أن هذا المسار الاستراتيجي يساهم فيه البرلمانيون وكل الأطراف المعنية لاسيما منها الهيئات الوطنية والجماعات المحلية والأكاديميين والأطراف الاقتصادية والفاعلين في المجتمع المدني.
كما أبرز مكتب مجلس الأمة، في سياق ذي صلة مرافقة البرلمان الجزائري لهذا المسار الوطني الذي حقق نتائج إيجابية وتقدما ملحوظا، لاسيما في مجال الطاقة النظيفة بوصفها أولوية استراتيجية في الجزائر الجديدة.