الالتزام بنهج موحد لاستعادة النظام الدستوري في النيجر

الجزائر- تنزانيا.. توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيتين وتأكيد مشترك

❊ مقترح بإصلاح مجلس الأمن وتوافق في وجهات النظر
❊ إدانة "قوية" للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في إفريقيا
❊ عناية تنزانية بمكافحة الإرهاب وجهود جزائرية لحفظ السلم في إفريقيا
❊ دعم تنظيم انتخابات شفّافة وحرّة في ليبيا برعاية أممية
❊ تأكيد مشترك على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره
❊ إدانة جزائرية - تنزانية لانتهاكات الجيش الصهيوني ضد الفلسطينيين
شدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، ووزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الشرق إفريقي بجمهورية تنزانيا الاتحادية سترجومينا لورانس تاكس، على "ضرورة تسريع تنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها" والتي تشمل المجالات السياسية والدبلوماسية والدفاع والأمن والطاقة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليم والرياضة والشباب، مع الاتفاق على سبل ووسائل تنشيط وتعزيز الشراكة بين حكومتي البلدين وشعبيهما.
ورحب الوزيران، في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الخامسة للجنة التعاون المشتركة بين البلدين التي انعقدت بالجزائر العاصمة، بالنتائج "الإيجابية" التي توصلت إليها الدورة الخامسة للجنة التعاون المشتركة الجزائرية-التنزانية، والتي "تدل على الرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز روابط التعاون القائمة بين البلدين".
وأعرب وزيرا خارجية البلدين، في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الخامسة للجنة التعاون المشتركة بين البلدين، التي انعقدت بالجزائر العاصمة، عن "ارتياحهما للعلاقات الثنائية الممتازة بين الجزائر وتنزانيا التي وضع أسسها قائدا البلدين"، خاصة وأن انعقاد هذه الدورة جاء وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ورئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية سامية سولوحو حسن.
وقد تم خلال اجتماع اللجنة التوقيع على 6 مذكرات تفاهم واتفاقيتين وبرنامج تنفيذي تغطي مجالات التجارة والطاقة والتعليم العالي والأرشيف والفنون والتكوين الدبلوماسي، مع التأكيد على الحاجة إلى "التنفيذ الفعلي" لجميع مجالات التعاون المتفق عليها.
ورحب الطرفان على الصعيد الدولي، بتوافق وجهات النظر بخصوص القضايا الإقليمية والقارية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجددا العزم على تكثيف المشاورات السياسية ومواصلة الجهود لتعزيز السلم والاستقرار والتنمية ومثل التكامل في القارة الإفريقية بغرض تحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.
وفيما يتعلق بالوضع في النيجر، أدان الوزيران "بشدة" التغيير غير الدستوري للحكومة الذي حدث في 26 جويلية المنصرم، وأعربا عن تأييدهما لبيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الصادر في 28 جويلية الماضي، ودعيا إلى إعادة الرئيس الشرعي المنتخب محمد بازوم، كما طالبا جميع الأطراف إلى "الالتزام بحزم بنهج يؤدي بشكل حتمي إلى استعادة النظام الدستوري، وعودة سيادة القانون في النيجر".
وأكد الوزيران، في سياق آخر على "أهمية التمسك بقيم ومثل الوحدة الإفريقية »، وحثا البلدان الإفريقية على العمل بشكل جماعي من أجل الحفاظ على وحدة الاتحاد الإفريقي وتماسكه، كما أشادا بالدور الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي في حل النزاعات في القارة.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، جدد الطرفان تأكيدهما على موقفهما المشترك بشأن حق الشعب الصحراوي المشروع وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره، باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا، وشددا على دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، لإعادة بعث المفاوضات بين طرفي النزاع دون شروط مسبقة وبحسن نية، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ويرضي الطرفين، يقضي بحق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
من جهة أخرى جدد الوزيران، إدانتهما "القوية" للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره التي "لا تزال تهدد جهود الاستقرار والتنمية في إفريقيا »، واتفقا على مواصلة العمل عن كثب للقضاء على هذه الآفة وتداعياتها بما في ذلك التطرّف والتطرّف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، لاسيما الاتجار بالبشر وجميع أنواع الاتجار وتبيض الأموال وكذلك دفع الفدية مقابل تحرير الرهائن بهدف تجريم هذا النوع من الدفع.‏
وجاء في البيان المشترك، أن الجزائر بصفتها منسق جهود الاتحاد الإفريقي في مكافحة الإرهاب "تثمّن العناية التي توليها تنزانيا لمكافحة الإرهاب، خاصة أن تنزانيا تأوي المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع للجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي".
من جانبها أثنت سترجومينا لورانس تاكس، على جهود الجزائر الدؤوبة والرامية إلى حفظ السلم والاستقرار في إفريقيا، لاسيما مساهمتها النشطة في تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر الموقّع بباماكو في 15 ماي 2015.
فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، أكد الطرفان دعمهما لعملية "تنظيم انتخابات شفّافة وحرّة" تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل تلبية تطلعات الشعب الليبي لبناء دولة ديمقراطية وحديثة ومتحدة وموحدة، مع التحذير من أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في شؤون هذا البلد. وبخصوص القضية الفلسطينية، أدان الوزيران بشدة الانتهاكات المتكررة التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين، مع التشديد على ضرورة معالجة هذه القضية وفقا للقانون الدولي ذي الصلة، وقرارات الأمم المتحدة، كما أعربا عن دعمهما لجهود دولة فلسطين الرامية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة.
وشدد الوزيران، في هذا الإطار على الحاجة إلى "ضرورة إدخال إصلاحات" على مجلس الأمن الدولي، مع التأكيد على دعم البلدين لمسار الإصلاحات بما يتماشى مع (توافق إيزولويني) و(إعلان سرت) لسنة 2009، من أجل رفع الظلم التاريخي الذي لحق بالقارة الإفريقية.
وبخصوص الأزمة الروسية-الأوكرانية سجل الوزيران، انشغالهما حيال آثار الاقتصادية السلبية لاسيما على البلدان النامية، مع الدعوة إلى حل سلمي للأزمة، بالمقابل وافقت اللجنة الدائمة المشتركة على عقد دورتها السادسة في 2025 بتنزانيا.