اللجنة المشتركة الجزائرية-التنزانية: وزيرا خارجية البلدين يرحبان بالنتائج الايجابية لأشغال الدورة الخامسة

رحب وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطاف, و وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الشرق إفريقي بجمهورية تنزانيا الاتحادية, السيدة سترجومينا لورانس تاكس, بالنتائج الإيجابية الي توصلت إليها الدورة الخامسة للجنة التعاون المشتركة الجزائرية-التنزانية, والتي " تدل على الرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز روابط التعاون القائمة بين البلدين".
كما أعرب وزيرا خارجية البلدين في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الخامسة للجنة التعاون المشتركة بين البلدين, التي انعقدت بالجزائر العاصمة, عن "ارتياحهما للعلاقات الثنائية الممتازة بين الجزائر وتنزانيا التي وضع أسسها قائدا البلدين", سيما و أن انعقاد هذه الدورة جاء وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ورئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية سامية سولوحو حسن.
إقرأ أيضا: وزيرة الخارجية التنزانية تؤكد حرص بلادها على تطوير العلاقات التاريخية المتينة مع الجزائر
وقد شدد الوزيران على "ضرورة تسريع تنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها" والتي تشمل المجالات السياسية والدبلوماسية والدفاع والأمن والطاقة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والتعليم والرياضة والشباب.
كما تم الاتفاق على سبل ووسائل تنشيط وتعزيز الشراكة بين حكومتي البلدين وشعبهما, وفقا للبيان.
وقد تم خلال اجتماع اللجنة التوقيع على 6 مذكرات تفاهم واتفاقيتين وبرنامج تنفيذي تغطي مجالات التجارة والطافة والتعليم العالي والأرشيف والفنون والتكوين الدبلوماسي, مع التأكيد على الحاجة إلى "التنفيذ الفعلي" لجميع مجالات التعاون المتفق عليها.
وعلى الصعيد الدولي, رحب الطرفان, بتوافق وجهات النظر بخصوص القضايا الإقليمية والقارية والدولية ذات الاهتمام المشترك و جددا العزم على تكثيف المشاورات السياسية ومواصلة الجهود لتعزيز السلم والاستقرار والتنمية ومثل التكامل في القارة الإفريقية بغرض تحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي, وفق ما أكده البيان المشترك للجنة المشتركة.
وفيما يتعلق بالوضع في النيجر, أدان الوزيران ب"شدة" التغيير غير الدستوري للحكومة الذي حدث في 26 يوليو المنصرم. وأعربا عن تأييدهما لبيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الصادر في 28 يوليو الماضي, ودعيا إلى إعادة الرئيس الشرعي المنتخب محمد بازوم.
كما دعيا جميع الأطراف إلى "الالتزام بحزم بنهج يؤدي بشكل حتمي إلى استعادة النظام الدستوري وعودة سيادة القانون في النيجر", يضيف البيان المشترك.
وفي سياق آخر, أكد الوزيران على "أهمية التمسك بقيم ومثل الوحدة الإفريقية" وحثا البلدان الأفريقية على العمل بشكل جماعي من أجل الحفاظ على وحدة الاتحاد الافريقي وتماسكه, كما اشادا بالدور الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي في حل النزاعات في القارة, قبل أن يعربا عن قلقهما إزاء استمرار حالة عدم الاستقرار في بعض أجزاء القارة والتي تقوض أجندة التنمية والتكامل في إفريقيا.
وجدد الوزيران, التزام الجزائر وتنزانيا بالعمل معا بشكل وثيق في الجهود المبذولة لمعالجة النزاعات في إفريقيا, بما يتماشى مع روح "الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية".
وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية, جدد الطرفان تأكيدهما على موقفهما المشترك بشأن حق الشعب الصحراوي المشروع وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره, باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا, وشددا على دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لإعادة بعث المفاوضات بين طرفي النزاع دون شروط مسبقة وبحسن نية, من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ويرضي الطرفين, يقضي بحق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية, وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي, يضيف ذات البيان.
إقرأ أيضا: الجزائر- تنزانيا: التوقيع على اتفاقيات و مذكرات تفاهم في عدة قطاعات
من جهة أخرى، جدد الوزيران إدانتهما "القوية" للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره التي "لا تزال تهدد جهود الاستقرار والتنمية في إفريقيا", واتفقا على مواصلة العمل عن كثب للقضاء على هذه الآفة وتداعياتها بما في ذلك التطرف والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية, ولاسيما الاتجار بالبشر وجميع أنواع الاتجار, وتبيض الأموال, وكذلك دفع الفدية مقابل تحرير الرهائن, بهدف تجريم هذا النوع من الدفع.
وجاء في البيان المشترك, أن الجزائر بصفتها منسق جهود الاتحاد الإفريقي في مكافحة الإرهاب "تثمن العناية التي توليها تنزانيا لمكافحة الارهاب خاصة أن تنزانيا تأوي المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي".
من جانبها, أثنت السيدة سترجومينا لورانس تاكس على جهود الجزائر الدؤوبة والرامية إلى حفظ السلم والاستقرار في إفريقيا, ولاسيما مساهمتها النشطة في تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي, المنبثق عن مسار الجزائر, الموقع بباماكو في 15 مايو 2015.
فيما يتعلق بالوضع في ليبيا, أكد الطرفان دعمهما لعملية "تنظيم انتخابات شفافة وحرة ", تحت رعاية الأمم المتحدة, من أجل تلبية تطلعات الشعب الليبي لبناء دولة ديمقراطية وحديثة ومتحدة وموحدة, مع التحذير من أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في شؤون هذا البلد.
وبخصوص القضية الفلسطينية, أدان الوزيران بشدة الانتهاكات المتكررة التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين, مع التشديد على ضرورة معالجة هذه القضية وفقا للقانون الدولي ذي الصلة وقرارات الأمم المتحدة. كما أعربا عن دعمهما لجهود دولة فلسطين الرامية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة.
وشدد الوزيران في هذا الإطار, على الحاجة إلى "ضرورة إدخال إصلاحات" على مجلس الأمن الدولي, مع التأكيد على دعم البلدين لمسار الإصلاحات بما يتماشى مع (توافق إيزولويني) و (إعلان سرت) لسنة 2009 من أجل رفع الظلم التاريخي الذي لحق بالقارة الإفريقية.
وبخصوص الأزمة الروسية-الأوكرانية, سجل الوزيران انشغالهما حيال آثار الاقتصادية السلبية, لاسيما على البلدان النامية, مع الدعوة إلى حل سلمي للأزمة.
وعلى صعيد آخر, أكد الطرفان على "أهمية التأييد والتمسك بروح عدم الانحياز والالتفاف حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك".
كما رحبا بالدعم التقليدي المتبادل لترشيحات البلدين على المستويين الإقليمي والدولي. وفي هذا الصدد أعرب السيد عطاف عن تقديره لدعم تنزانيا لترشيح الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة (2024-2025).
ووافقت اللجنة الدائمة المشتركة على عقد دورتها السادسة في 2025 بتنزانيا, وفق ما جاء في البيان الختامي.