50 ألف هكتار بالجنوب لاستثمارات جزائرية- أردنية

في ظل الإجراءات التحفيزية الواسعة للقانون الجديد

❊هني: القطاع الفلاحي يساهم ب7,14% في الناتج الداخلي الخام
❊ ركاش: تسجيل 3411 مشروع استثماري منذ نوفمبر 2022
❊ آفاق جديدة لزراعة القمح والأعلاف وتربية المواشي
عبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، ووزير الزارعة المملكة الأردنية الهاشمية، خالد حنيفات، عن رغبتهما في تجسيد مشاريع مشتركة في القطاع الفلاحي، لاسيما في المجال الزراعي بالمناطق الجنوبية.
جاء ذلك لدى ترؤس الوزير هني رفقة نظيره من المملكة الهاشمية، أول أمس، أشغال المنتدى الجزائري-الأردني للفلاحة، بالغرفة الوطنية للفلاحة، بحضور السفير الأردني بالجزائر، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، والإطارات المركزية للوزارة، وكذا متعاملين اقتصاديين جزائريين ناشطين في مجال الفلاحة ونظرائهم الأردنيين.
وفي كلمة له، في المنتدى، الذي يأتي، حسب المنظمين، تكملة للزيارة التي قام بها ملك الأردن، عبد الله الثاني بن الحسين، إلى الجزائر ديسمبر من العام الماضي، ولزيارة اللجنة الوزارية الأردنية للجزائر، في فيفري الماضي، عرض هني أهم الفرص المتاحة للاستثمار في المجال الفلاحي في الجزائر، لاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار في مناطق الجنوب من طرف ديوان التنمية الزراعة والصناعية بالأراضي الصحراوية. وأضاف أن هذه الفرص الاستثمارية "لا تقتصر فقط على مجال الإنتاج التحويل بل هناك مجالات أخرى مهمة ومربحة، لاسيما في مجال البحث ونقل التكنولوجيا المتعلقة بتطوير التقنيات الحيوية، كزراعة الأنسجة في مجال الخضروات، التحسين الوراثي، نقل الاجنة، والتلقيح الاصطناعي".
ودعا الوزير المتعاملين الأردنيين إلى المساهمة في تجسيد مشاريع مشتركة في ظل المزايا والإجراءات التحفيزية الواسعة التي تمنحها الجزائر للمستثمرين الأجانب خاصة في إطار قانون الاستثمار الجديد.
وذكر هني بأهم مؤشرات القطاع الفلاحي، لاسيما مساهمته بنسبة 7.14 من بالمائة في الناتج الداخلي الوطني الخام وتشغيل نحو 2,7 مليون شخص، وأضاف أن قيمة الإنتاج الفلاحي بلغت سنة 2022 نحو 4500 مليار دينار أي ما يعادل 35 مليار دولار أمريكي. وأكد وزير الفلاحة أن هذه النتائج تم تحقيقها بفضل الإجراءات الهامة التي اتخذتها الدولة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي تمثلت في "زيادة دعم إنتاج المواد الاستراتيجية، مراجعة النصوص التنظيمية التي تهدف إلى عصرنة الإنتاج، تطهير العقار الفلاحي وكذا وضع إطار خاص بتحفيز الاستثمار الفلاحي المهيكل، فضلا عن تعميم الرقمنة الكلية لكافة التعاملات في القطاع".
بدوره، عبر وزير الزارعة الأردني، خالد حنيفات، عن رغبته في تطوير وتعزيز العلاقات الجزائرية - الأردنية، لاسيما من خلال بعث مشاريع مشتركة في المجالات الزراعية والحيوانية نظرا للتجربة التي قامت بها بلاده في هذا المجال"، وأضاف أن "هناك آفاق لتحديد مساحة تقدر ب50 ألف هكتار في المناطق الجنوبية الجزائرية لزراعة القمح والأعلاف والاستثمار في تربية المواشي".كما أشاد الوزير الأردني بالقوانين الجديدة التي تم استحداثها والتي تعتبر، حسبه، "مؤشرات ايجابية لتشجيع الاستثمارات المشتركة وبالتالي ضمان تحقيق الأمن الغذائي للبلدين في ظل التحديات العالمية الراهنة".
3411 مشروع استثماري منذ الفاتح نوفمبر 2022
من جهة أخرى، كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، في تصريح صحفي، أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة ما بين الفاتح نوفمبر 2022 و31 أوت الماضي، بلغ 3411 مشروع، من بينها 224 مشروع فلاحي و71 مشروعا استثمارا أجنبيا، منها مشروع استثماري أردني في مجال الأسمدة، متوقعا ارتفاعها، "خاصة بعد دخول القانون الخاص بإجراءات منح العقار حيز التنفيذ قريبا، لما له من دور في تسريع عجلة الاستثمار".