نظام قانوني قوي لتأطير الدفع الإلكتروني قريبا

أشرف على إطلاق المدينة النموذجية بسيدي عبد الله.. فايد:

❊ تعميم مشروع المدن النموذجية في الدفع الإلكتروني وطنيا
❊ زيتوني: إحصاء أكثر من 3500 سجل تجاري إلكتروني
❊ بيبي تريكي: بلوغ 60 مليون عملية دفع إلكتروني نهاية 2023
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أمس، عن التحضير لمشروع نظام قانوني وتنظيمي قوي يهدف إلى تأطير الدفع الإلكتروني في الجزائر مع تشجيع الابتكار والتنافس النزيه.
أكد فايد خلال إشرافه على إطلاق مبادرة "المدينة النموذجية سيدي عبد الله للدفع الإلكتروني" بمقر المدرسة العليا للرياضيات، أن الجزائر حققت خلال السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في مجال توفير وتطوير الوسائل والمعدات التكنولوجية والرقمية وطنيا. وجدد التزام الحكومة الراسخ بمواصلة مسار التحديث والعصرنة للرفع من وتيرة التقدم المسجل، معتبرا هذه المبادرة "رائدة وستكون بمثابة نموذج استثنائي لإنشاء أنظمة ووسائل الدفع الإلكتروني حديثة وآمنة على مستوى كل أحياء المدينة". كما أشار إلى أن ذلك سيساهم في تخفيض التكاليف المرتبطة بمعالجة نقل السيولة وحمايتها، فضلا عن توفير إمكانية تتبع المعاملات وزيادة الأمن المالي، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المالية المبتكرة التي تتناسب مع تطلعات المواطنين.
وأعرب وزير المالية بالمقابل عن إدراكه بأن تنفيذ هذا المشروع لن يخلو من "التحديات"، التي يعود بعضها إلى مدى تقبل المواطنين لهذه الوسائل الجديدة، لذا دعا ممثلي البنوك إلى مضاعفة الجهود من أجل تنظيم عدة حملات تحسيسية متواصلة تعميما للثقافة المالية وتوعية للمستهلكين والتجار معا بفوائد الدفع الالكتروني. وأكد تعميم هذه المبادرة إلى كافة أنحاء الوطن، موضحا أن اختيار سيدي عبد الله لبداية العملية كان مدروسا بعناية، باعتبارها مركزا تنمويا ناشئا وتتمتع ببنية تحتية حديثة وبيئة ملائمة للابتكار.
زيتوني: إحصاء أكثر من 3500 سجل تجاري إلكتروني
من جانبه، أشاد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني بالمبادرة، مشيرا إلى ضرورة تحسين تجربة المستخدم في الدفع الإلكتروني، وتوفير خيارات دفع متعددة وآمنة، وزيادة الشفافية في العمليات المالية، لما لذلك من أثر إيجابي على القطاعين التجاري والاقتصادي في بلادنا، ولمساهمته خصوصا في "شفافية كل المعاملات التجارية والمصرفية.وأكد بالمناسبة عمل قطاعه على تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية عبر كامل التراب الوطني، من خلال تحسيس التجار بوجوب الإسراع في اعتمادها، وإعلام الزبون بأهمية هذه التعاملات التجارية الإلكترونية.
كما يتم العمل، يضيف الوزير، على تشجيع نشاط التجارة الإلكترونية، كاشفا عن إحصاء 3514 سجل تجاري في مجال نشاط التجارة الإلكترونية عبر 53 ولاية، رقم قال الوزير إنه مازال ضئيلا بالنظر إلى عدد التجار في الجزائر الذي يفوق 2,2 مليون والذين دعاهم زيتوني إلى اعتماد الدفع الالكتروني وتوفير هذا الخيار للمستهلكين.
بيبي تريكي: بلوغ 60 مليون عملية دفع إلكتروني نهاية 2023
بدوره، أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، أهمية المبادرة ملاحظا أن التجربة التي تمت في قطاع التعليم العالي وسمحت بإجراء كل التسجيلات عن بعد، تؤكد توفر البنية التحتية لتطوير الدفع الالكتروني بكل جوانبه سواء عن طريق أجهزة الدفع أو الانترنت أو الهاتف النقال.
وقال إن الأرقام تشير إلى وجود تقدم كبير في هذا المجال، مبرزا أنه في سنة 2020 تم تسجيل 5 ملايين عملية دفع إلكتروني فقط، فيما يرتقب تضاعف الرقم عشرات المرات في نهاية 2023 ليصل إلى 60 مليون عملية دفع الكتروني، متوقعا أن ينتقل عدد حاملي البطاقات البنكية والبريدية من 15 مليون حاليا إلى 18 مليون بنهاية 2024.
وشدد بالمناسبة عزم الوزارة على التعاون أكثر فأكثر مع المؤسسات الناشئة المبتكرة، من أجل تعزيز الدفع الإلكتروني بكل خياراته، معتبرا أن التجربة النموذجية التي ستقام بسيدي عبد الله، ستسمح بالوقوف على النقائص وتقييم مدى استجابة المواطنين والتجار لهذه المعاملات.
وخلال عرضها لوضع الدفع الالكتروني حاليا، قالت المديرة العامة لتجمع النقد الآلي آسيا شابالة، أن قطاعات كثيرة قطعت شوطا هاما في توفير الدفع الإلكتروني، خاصة بالذكر التأمينات والاتصالات والنقل، اضافة إلى السكن والتجارة السياحة، فيما يتم العمل مع قطاعات أخرى كالثقافة والعدل لتعزيز استخدامه، وتحدثت عن التحضير للاندماج في الشبكة الدولية للدفع الإلكتروني، كما أشارت إلى اطلاق دراسات ابتداء من نوفمبر المقبل تشمل الدفع عبر النقال ومدى استجابة التجار للدفع الإلكتروني.
وقدم عبد الحليم بن سويح، مدير الدراسات والتطوير في تجمع النقد الالي، تفاصيل المبادرة التي تستمر لمدة 6 أشهر، من أجل بلوغ 70 بالمائة من رقم المبيعات عن طريق الدفع الإلكتروني في منطقة جغرافية محددة (مدينة سيدي عبد الله)، وسيتم من خلال المبادرة جمع المعلومات وتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني وتكوين التجار لاستخدامها، وكذا تحفيز المواطنين على فتح حسابات بنكية أو بريدية والحصول على بطاقات، وشرح كيفية القيام بمعاملات الدفع الإلكتروني، وكذا تقييم العملية لتحديد النقائص واقتراح إجراءات تصحيحية ان لزم الامر، مشددا على أن الهدف الاسمى هو إرساء عامل الثقة لدى المواطن في منظومة الدفع الإلكتروني.