4 سنوات من الاستقرار والتجديد متعدد الأبعاد

وصف انتخاب الرئيس تبون بمسيرة الشرعية الديمقراطية.. قوجيل:

ثمّن رئيس مجلس الأمة، المجاهد صالح قوجيل، جميع القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لصون الذاكرة الوطنية. كما اعتبر انتخابه رئيسا للجمهورية في 12 ديسمبر 2019، بداية مسيرة نحو الشرعية سمحت للأمة بالتوجه بشكل سلس نحو الشرعية الديمقراطية.
أكد رئيس مجلس الأمة، في مساهمة له في جريدتي "الخبر" و"المجاهد" تحت عنوان "الجزائر بخطى واثقة نحو آفاق جديدة"، أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 شكلت نقطة تحول حاسمة في مسار حرب التحرير الوطني، وكرست رفض الشعب الجزائري لأي خيار آخر غير الاستقلال التام.
كتب في هذا السياق يقول إنه "بموجب مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تأكد رفض الشعب الجزائري لأي خيار آخر غير الاستقلال التام للجزائر، كما ساهمت في تدويل القضية الجزائرية وتوسيع نطاق تغطية وسائل الإعلام لها وأحبطت مشروع إبقاء الجزائر تحت الحكم الاستعماري".
وأضاف قوجيل، أن هذه المظاهرات التاريخية "عززت بفضل تأثيرها الدولي، موقف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، بوصفها الممثل الشرعي للشعب الجزائري في مفاوضات الاستقلال المقبلة"، مشيرا إلى أنها كانت بمثابة "استفتاء عملي لصالح الاستقلال ترتبت عنه نتائج فورية على الثورة على المستوى الخارجي من خلال عزل فرنسا على الساحة الدولية".
ولدى تطرقه إلى مسار بناء الجزائر الجديدة التي تجمع بين الشرعية التاريخية وحماية الذاكرة، أكد قوجيل، أن مسألة الذاكرة "أخذت حيزا بارزا ضمن الالتزامات ال54 للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل بناء جمهورية جديدة وكانت في قلب اهتماماته منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، مثمّنا جميع القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، والمتعلقة بموضوع الذاكرة لا سيما منها ترسيم اليوم الوطني للذاكرة الموافق للثامن مايو من كل سنة تخليدا لذاكرة شهدائنا الأبرار ومن أجل استحضار تضحياتهم للأبد.
كما رحب رئيس المجلس بالقرارات والخطوات الأخرى في هذا المجال، على غرار استرجاع رفات الشهداء البواسل من رواد الكفاح ضد الاستعمار، وكذا ترسيم الوقوف دقيقة صمت كل سنة عبر كامل التراب الوطني ترحما على شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس، ناهيك عن قرار إنشاء قناة تلفزيونية متخصصة مكرسة بشكل أساسي للذاكرة والتراث التاريخي. وعلى نفس النهج ومن أجل تعزيز ثقافة الاعتراف ضيف قوجيل أصدر رئيس الجمهورية، قرارا يقضي بترسيم الرابع أوت يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي تثمينا للجهود الكبيرة التي يبذلها بقوة للدفاع عن الوطن وتقديرا لمساهمته الملموسة في البناء الوطني.
وعاد السيد قوجيل، إلى الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 التي شكلت حسبه "المسيرة نحو الشرعية وشهدت انتخاب رئيس الجمهورية، بشكل ديمقراطي مما سمح للأمة بالتوجه بشكل سلس نحو الشرعية الديمقراطية". وأشار إلى أن الرئيس تبون، أبان منذ انتخابه عن "عزمه على ترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل المجتمع، لاسيما عبر تقديره الصائب للتأثير الايجابي الذي جسده الحراك الشعبي منذ بدايته في فيفري 2019، وكذا وسمه لهذا الحراك ب"المبارك الأصيل".
كما توقف قوجيل، عند أهم الورشات التي فتحها رئيس الجمهورية، منذ انتخابه على رأس البلاد لاسيما التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي شكل مرجعا لجميع الإصلاحات المتعلقة بالتزاماته، مشيرا في هذا المجال إلى المحكمة الدستورية والمجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، والمرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب وكذا إنشاء الهيئة العليا للشفافية والوقاية ومكافحة الفساد التي "ترجمت التزامه نحو أخلقة الحياة السياسية".
وأكد أن السنوات الأربع الأخيرة كانت "سنوات الاستقرار والتجديد المتعدد الأبعاد"، مبرزا أنه "نتيجة لذلك انتهجت الجزائر طريقها نحو التقدم والازدهار والتفوق بعمق وبشكل دائم"، ليخلص إلى التأكيد بأن "التحديات والرهانات التي تفرض نفسها على بلدنا تدفع إلى الاعتقاد الصادق بأن استدامة هذا النهج هي أكثر من ضرورية وحتمية"، داعيا إلى "تشكيل جبهة داخلية قوية وإقامة توافق وطني حقيقي حول القضايا الرئيسية والمصالح العليا للبلاد".