تبعا للطلب الجزائري المصادق عليه مطلع العام

مجلس حقوق الإنسان الأممي يعلق عضوية اللجنة العربية

قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس تعليق عضوية اللجنة العربية لحقوق الإنسان في المجلس لمدة سنة كاملة، وذلك استجابة للطلب الذي تقدمت به الجزائر مطلع السنة الجارية، احتجاجا على انتداب اللجنة العربية لشخص مدون بقائمة مجلس الأمن للنشاط الإرهابي.
وأوضح المجلس في بيان صحفي صادر بجنيف أن القرار يقضي بعدم مشاركة اللجنة في أية نشاطات أو فعاليات متعلقة بالأمم المتحدة لمدة عام.
وكانت الجزائر طلبت تعليق عضوية اللجنة العربية لمدة عام في أعقاب إعطاء اللجنة الكائن مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس، مساحة لشخص تحدث باسمها عند مناقشة تقرير مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان في العام الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن مطلب الجزائر الذي دعمته العديد من الدول العربية والداعي إلى نزع الصفة الاستشارية عن المنظمة غير الحكومية، تمت المصادقة على قراره في نهاية شهر جانفي الماضي، إثر تصويت لجنة المنظمات غير الحكومية وهي هيئة تابعة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة الذي أوكلت له مهمة دراسة طلبات الترخيص للمنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة.
وصوت الأعضاء ال19 للجنة المذكورة بالأغلبية الساحقة على طلب الجزائر المتمثل في تعليق عضوية اللجنة العربية لحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة لمدة سنة كاملة، ليتم أمس تثبيت القرار بمناسبة اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة بجنيف.
وجاء طلب تعليق عضوية المنظمة غير الحكومية مرفقا بشكوى تقدمت بها البعثة الجزائرية الدائمة لدى الأمم المتحدة، وتتعلق بمثول ممثل اللجنة العربية الدائم لحقوق الإنسان في جنيف، السيد رشيد مسلي، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورة 10 جوان 2008، في حين أن الأخير له علاقة بجماعة إرهابية (الجماعة السلفية للدعوة والقتال)، وصدرت بحقه مذكرة توقيف عبر الأنتربول.