عين الدفلى

التحقيق في صفقات مشبوهة

باشرت مصالح الأمن بولاية عين الدفلى، تحقيقا منذ أيام قليلة في مخالفات قانونية تتعلق بإبرام صفقات خاصة بتجهيزات كهربائية، بعدما تلقت مديرية الأمن الولائي رسالة مجهولة، أرسلت نسخة منها إلى النائب العام لمجلس قضاء الشلف، تكشف قضية المشروع الواقع بحي "البوطات"، والذي فاقت فترة تسليمه أكثر من سنتين من طرف مديرية السكن والتجهيزات العمومية، والتي ترأسها خلال فترة إنجاز المشروع ثلاثة مدراء.
وقد توصلت الفرقة الاقتصادية التي تشرف على مجريات التحقيق إلى تورط المسؤول الأسبق للهيئة المذكورة وكل من مديريها السابق والحالي اللذين تم الاستماع إليهما، حيث لجأ كل واحد منهما إلى إلقاء المسؤولية على الآخر في مخالفات إبرام صفقة المحول الكهربائي، والتي بلغت قيمتها حوالي 600 مليون سنتيم، بمشاركة مقاولين اثنين، الأول من مدينة خميس مليانة والثاني الذي عرف باستحواذه على هذا النوع من المشاريع، كان من منطقة العامرة بنفس الولاية، هذا الأخير حصل على الصفقة رغم وضوح تلاعبه بالكميات المقترحة في دفتر الشروط، أما صفقة الجزء الخاص بربط الأجنحة بالطاقة الكهربائية، فكانت بنفس القيمة تقريبا، وتمت بالتواطؤ مع صاحب المشروع والمقاولة الفائزة حسب مصادرنا، وذلك على عكس ماهو عليه في وثائق المشروع، حتى تسهل إجراءات إبرام بعض الصفقات وهذا من خلال ما توصل إليه تحقيق مصالح الأمن بتورط مكتب الدراسات التابعة للولاية، في عدم شرعيتها وقانونيتها، من خلال المصادقة على العروض دون، إعادة تحليلها مثلما هو معمول به.