نشطاء صحراويون يستنكرون المضايقات التي تطالهم في المدن المحتلة

إبراهيم غالي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته

حمل السفير الصحراوي بالجزائر إبراهيم غالي المجتمع الدولي مسؤولية دفع المغرب للتعاون الجاد من أجل التوصل إلى تسوية النزاع في الصحراء الغربية الذي دخل عقده الرابع.ولم يخف غالي في تصريح صحفي أول أمس أمله في أن يمكن اللقاء غير الرسمي المنتظر عقده الأسبوع المقبل في العاصمة النمساوية فيينا من دفع المغرب إلى التخلي عن أسلوب المراوغة والمماطلة الذي اعتاد اتباعه والتعاون بشكل جاد مع المجتمع الدولي لتحقيق تقدم نحو حل عادل ونهائي للقضية الصحراوية.
كما أعرب عن أمله في أن يتمكن المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي إلى الصحراء الغربية الدبلوماسي الأمريكي كرسيتوفر روس من "إيجاد الطريقة الكفيلة لإنجاح هذا اللقاء غير رسمي بين الطرفين" بهدف التحضير الجيد لجولة مفاوضات مباشرة جديدة جادة ومفيدة.
وأبقي المسؤول الصحراوي عن أمله قائما رغم إشارته إلى أن التصريحات التي أدلى بها الملك محمد السادس مؤخرا بمناسبة يوم العرش تكشف من جديد النية غير الصادقة للطرف المغربي في التعاون مع المبعوث الأممي بشأن تسوية النزاع.
يذكر أن الدعوة لعقد مثل هذه اللقاءات غير الرسمية بهدف خلق الأجواء المناسبة لإنجاح جولات الحوار المباشر بين طرفي النزاع الصحراوي جبهة البوليزاريو والمغرب كانت قد نصت عليها اللائحة الأخيرة التي صدرت نهاية افريل الماضي تحت رقم 1871 بخصوص تسوية القضية الصحراوية.
وكان المبعوث الأممي كريستوفر روس قام في إطار تطبيق مضمون هذه اللائحة بجولات إلى المنطقة المغاربية التقى خلالها بطرفي النزاع ومسؤولي الدول المجاورة لإقناع الجانبين بالجلوس مجددا إلى طاولة الحوار في مفاوضات غير رسمية.
ومن جهة أخرى اتهم نشطاء حقوقيون صحراويون أمس في بيان مطول السلطات المغربية وأجهزة أمنها بالقيام بحملة مضايقات وملاحقات بوليسية ضدهم بسبب مشاركتهم في فعاليات المهرجان الإفريقي التي تمت في الجزائر مابين يومي 5 و20 جويلة الأخير.
واتهم هؤلاء في بيانهم الذي تضمن سيل المضايقات التي تعرضوا لها في المغرب أحزاب سياسية وصحف محلية بشن حملة دعائية ضدهم لا لسبب إلا لأنهم شاركوا في المهرجان الإفريقي وقاموا بحملة تحسيس واسعة للتعريف بحقيقة كفاح الشعب الصحراوي ضد الاحتلال المغربي وبهدف التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها.
وجعلت مختلف الصحف المغربية وبعض صحافيي البلاط المغربي من أنفسهم جلادين حقيقيين وراحوا يطالبون السلطات المغربية باعتقالهم بمجرد عودتهم من الجزائر وإصدار أقصى العقوبات عليهم.
وانضمت عشرة أحزاب مغربية إلى هذه الحملة وطالبت في بيان موحد من السلطات المغربية بإصدار تشريعات قانونية للتضييق على حرية تنقل الأشخاص وعلى حرية التعبير تستهدف بوجه خاص نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين الذين رفضوا مغادرة الصحراء الغربية رغم المضايقات والتحرشات البوليسية اليومية التي يتعرضون لها من طرف أجهزة الأمن المغربية.
وتعرض النشطاء الصحراويون بمجرد عودتهم إلى المغرب عبر مطار الدار البيضاء لعملية اعتقال استغرقت عدة ساعات حيث خضعوا لعملية تفتيش دقيق من طرف ضباط المخابرات المغربية ومن طرف إدارة الجمارك.
ولم تتوقف معاناة هؤلاء في مطار الدار البيضاء وبقوا تحت مراقبة لصيقة من طرف مخبري المخزن وأجهزة المخابرات المغربية من الدار البيضاء إلى غاية مدينة كليميم في جنوب المغرب حيث يوجد منزل الناشط الحقوقي الصحراوي علي سالم التامك نائب رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
وصرح المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان المامي أعمر سالم رئيس لجنة العمل لمناهضة التعذيب بالداخلة بأنه تعرض للتوقيف بمركز المراقبة التابع للشرطة المغربية بالمدخل الشمالي لمدينة العيون كما تمت ملاحقته من قبل عناصر الاستخبارات المغربية بمطار المدينة حيث اضطر إلى السفر إلى الجزر الكناري بإسبانيا لأسباب صحية تتعلق أساسا بمرض احد أفراد عائلته هناك.
وتزامنا مع ذلك جدد حزب العمال الأسترالي الحاكم دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
جاء ذلك أثناء عقد الحزب لمؤتمره الوطني ال45 والذي أعرب خلاله عن قلقه إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأعرب الحزب الأسترالي عن دعمه لجهود منظمة الأمم المتحدة لتعزيز الأمن وتحسين الوضع الإنساني للمواطنين الصحراويين كما دعا جميع الأطراف إلى دعم معايير حقوق الإنسان الدولية.