استنكار دولي ل"الفيتو" الأمريكي ضد مشروع قرار الجزائر

تحذيرات من تأزم الوضع في القطاع ومطالب بوقف فوري لإطلاق النار

❊ مندوب روسيا: الرأي العام لن يغفر بعد الآن لمجلس الأمن تقاعسه
❊ مندوب الصين: مشروع قرار الجزائر يستحق دعم جميع أعضاء المجلس
❊ الرئاسة الفلسطينية تدين استخدام الولايات المتحدة ل"الفيتو" مجدّدا
❊ أبو الغيط: مسؤولية سياسية وأخلاقية لأمريكا عن استمرار العدوان الصهيوني بغزة
❊ التعاون الإسلامي: الفيتو الأمريكي يعرقل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية
توالت ردود الفعل الدولية المنددة بالفيتو الأمريكي، الذي أجهض، أول أمس، في مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الجزائري المطالب بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، واضعة بذلك الولايات المتحدة في قفص الاتهام والتواطؤ المفضوح في جريمة الإبادة التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ خمسة أشهر على مرأى ومسمع العالم أجمع في حق الفلسطينيين بقطاع غزة.
أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن واشنطن تمضي في منح الكيان الصهيوني "ترخيصا للقتل"، مشدّدا على أن الجزائر عقدت مناقشات "بحسن نية" لاعتماد مشروع قرارها، لكن واشنطن تواصل إصرارها على عدم تدخل المجلس في الخطط الأمريكية، كما استخدمت حق النقض ضد مشاريع قرارات مماثلة في الماضي، ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى مواجهة الفوضى التي تمارسها واشنطن، لافتا إلى أن "الرأي العام لن يغفر بعد الآن لمجلس الأمن تقاعسه عن التحرك".
وانتقدت الصين بشدة ضد الفيتو الأمريكي الذي أكدت أنه "سيزيد الوضع خطورة"، حيث قالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ خلال، مؤتمر صحفي، أمس، أن "الولايات المتحدة انفردت مجددا بفرض الفيتو جاعلة الوضع في غزة أكثر خطورة.. الأطراف المعنية ومن بينها الصين أعربت عن خيبة أمل كبيرة وعن استيائها".
وأضافت أن "الوضع الإنساني في غزة أصبح خطر جدا فيما تأثر الأمن والاستقرار الاقليميان بشدة"، مؤكدة أن "على مجلس الأمن أن يتحرك في أسرع وقت لوضع حد للأعمال الحربية.. هذا واجب أخلاقي لا يمكن تأجيله"، وشدّدت "سنواصل العمل مع جميع الأطراف في المجتمع الدولي لدفع مجلس الأمن لاتخاذ مزيد من الإجراءات المسؤولة والمفيدة، وبذل جهود متواصلة لوقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت".
وكان مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، جانغ جون، عبر عن خيبة أمل بلاده وعدم رضاها بشأن نتيجة التصويت، مبرزا أن ما دعا إليه مشروع القرار المقدم من قبل الجزائر نيابة عن مجموعة الدول العربية "قائم على أدنى متطلبات الإنسانية وكان يستحق دعم جميع أعضاء المجلس".
كما أعربت باريس عن أسفها لفشل مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار، حيث قال مندوب فرنسا، نيكولاس دي ريفيير، إن بلاده تأسف لعدم اعتماد مشروع القرار، مشيرا إلى "الحاجة الملحة للغاية للتوصل، دون مزيد من التأخير، إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار يضمن في النهاية حماية جميع المدنيين ودخول المساعدات الطارئة بكميات كبيرة".
ونفس لغة الإحباط، أعربت مندوبة سويسرا لدى الأمم المتحدة، باسكال كريستين بيريسويل، عن أسفها لعدم اعتماد مشروع القرار، مشدّدة على "مسؤولية مجلس الأمن في حماية مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين"، وأشارت في السياق إلى ضرورة حماية المدنيين في غزة وإيصال المساعدات بشكل عاجل دون عوائق للمدنيين حسب اتفاقية جنيف الرابعة.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية مجدّدا حق النقض في مجلس الأمن الدولي، معربة عن استغرابها من استمرار الرفض الأمريكي لوقف حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال على الشعب الفلسطيني واعتبرته تحد لإرادة المجتمع الدولي.
كما استنكرت عديد الدول على غرار الأردن ومصر وسلطنة عمان والكويت وسوريا بشدة على ما يمثله المشهد الدولي من انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم. وهو الأمر الذي أصبح يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، خاصة مجلس الأمن الموكل إليه مسؤولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب.
وأعرب أيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن أسفه الشديد كون هذه هي المرة الثالثة منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة التي تتدخل فيها الولايات المتحدة لإفشال مشروع قرار يهدف إلى وقف إطلاق النار، بما يشير بوضوح إلى مسؤوليتها السياسية والأخلاقية عن استمرار عدوان الكيان الصهيوني على القطاع. ونفس الموقف عبر عنه البرلمان العربي الذي أعرب عن أسفه الشديد لنقض مشروع، محذرا من خطورة إبقاء الوضع على ما هو عليه والاتجاه به نحو التصعيد دون تحريك ساكن من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والانصياع لآلة الحرب الصهيونية.
أما منظمة التعاون الإسلامي التي أعربت عن أسفها الشديد لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض، فقد أكدت من أن ذلك ينعكس سلبا على دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. من جانبها، أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أسفها البالغ لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، الذي قدمته الجزائر، مشيرة في هذا الصدد إلى أن جهودها ستستمر في العمل مع الشركاء، في كل المسارات، لضمان الوصول إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة.