التكفل باحتياجات المواطن وتنفيذ البرامج العمومية

النواب يصوّتون على مشروع قانون تسوية الميزانية 2021.. فايد:

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أمس، أن مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، سمحت بإبراز التفاصيل المتعلقة بتسيير الأنفاق العام للسنة المعنية، لا سيما التكفل باحتياجات المواطنين وتنفيذ البرامج العمومية، وكذا تغطية قطاعات الاقتصاد الوطني.
أوضح وزير المالية، عقب التصويت على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021، في جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، أحسن هاني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أنه تم التنويه خلال عرض هذا النصّ القانوني بالظرف الزمني الخاص بالتطبيق التدريجي لأحكام القانون العضوي 15-18 المؤرخ في سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية، والذي يعكس إصلاحات الجهاز التشريعي المنظم للمالية العمومية بشكل عام، بهدف ضمان الاستدامة المالية، وأضاف أن مناقشة هذا المشروع سجّل تدخلات تبيّن مدى التزام النواب بانشغالات المواطنين، مشيرا إلى أنها تمحورت أساسا حول التحكم في تنبؤات الميزانية، مدى صرامة تنفيذ المشاريع ونسبة استهلاك الاعتمادات، وكذا تطهير مدوّنة الاستثمار العمومي، مكافحة الغشّ والتهريب الجبائيين والجمركيين والنطاق الجمركي، وتقليص مدة عرض مشروع قانون تسوية الميزانية.
ومن جانبها، أوصت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بمعالجة النقائص التي لاحظها مجلس المحاسبة، في مجال تسيير ميزانية الدولة، والحرص على الاستجابة لتوصياته، وكذا توصيات اللجنة بالنسبة للسنوات السابقة، ودعت للحدّ من اللجوء المتكرر إلى التعديلات في الاعتمادات والاقتطاعات المتكرّرة لتفادي النقائص الملاحظة في تقديرات الميزانية، وكذا وضع نظام خاص للتنبؤ وتوقعات إيرادات الميزانية، والاعتماد على معطيات واقعية وعلى سياسة فعّالة للتقدير.