لتطهير الأحياء الجامعية من المقيمين غير الشرعيين

الوزارة تلجأ إلى العدالة

أكد مصدر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجوء الادارة المركزية إلى العدالة لحل مشكل إقامة أشخاص من خارج القطاع بالإقامات الجامعية منذ أكثر من عشرية من الزمن وهذا في ظل الاكتظاظ الذي تشهده مختلف الأحياء الجامعية عبر التراب الوطني·وحسب نفس المصدر، فإن الأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر، أعطت الفرصة لعدد معتبر من الأشخاص لاتخاذ الأحياء الجامعية مقرا لسكناهم فمنهم من أنهوا دراساتهم ولايزالون يقيمون بالغرف المخصصة أصلا للطلبة والبعض من خارج القطاع،
واتخذت الجهة الوصية حسب نفس المصدر الإجراءات اللازمة لاسترجاع الغرف ووضعها تحت تصرف الطلبة الجدد· وتم لحد الآن طرد عدد كبير من هؤلاء المقيمين بصفة غير قانونية وتم إحالة بعض الأشخاص على العدالة والعملية لاتزال مستمرة، حيث أصدرت الجهة الوصية تعليمات لمديري الخدمات الجامعية تخص جرد المقيمين بمخلتف الإقامات·
وتأتي هذه الاجراءات في ظل الإكتظاظ الذي تشهده الإقامات الجامعية عبر مختلف ولايات الوطن والتي أدت في بعض الأحيان إلى لجوء الادارة بإقامة "طالب عبد الرحمان" لبن عكنون أواخر 2006 لطرد ما يقارب ألف طالب لاستقبال طلبة جدد في انتظار استكمال أشغال توسيع الإقامة·
وتدرج مسألة تدعيم الهياكل البيداغوجية والمرافق الجامعية والرفع من عدد الأسرّة بالاقامات الجامعية والمقاعد البيداغوجية بمختلف الجامعات في إطار البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية الذي يرمي إلى إنجاز أكثر من 52 ألف سرير بحلول 2009·
وحسب نص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2008 الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن تعداد الطلبة المقيمين بالأحياء الجامعية تصل نسبته إلى 52% من إجمالي الطلبة المسجلين، حيث يقارب 400 ألف طالب·وتمثل الاعتمادات المخصصة للديوان الوطني للخدمات الجامعية لسنة 2008 ما نسبته 46% من الميزانية الاجمالية المخصصة لكامل القطاع والمقدرة بأكثر من 118 مليار دينار·